أبنية – الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن طرح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل للصندوق السيادي، أكبر صكوك مدعومة بضمان حكومي؛ للتوسع في التمويل العقاري.
وكشف الصندوق السيادي، في تغريده عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن إتمام الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدارها الأول من برنامج الصكوك المحلية المضمون من وزارة المالية السعودية.
ولفت صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن قيمة الإصدار بلغت 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، لتكون محفزة لنمو واستدامة قطاع التمويل العقاري كجزء من رؤية السعودية 2030.
وأعلنت الشركة، في بيان لها، عن طرح صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل، إحدى الشركات المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بقيمة 4 مليارات ريال سعودي والمدعومة بضمانات وزارة المالية، ما سيعزز من توفير السيولة في سوق التمويل العقاري ويسهم إيجابا في تخفيض تكلفة التمويل العقاري للمواطنين في تملك المسكن الملائم.
وطرحت السعودية لإعادة التمويل العقاري الصكوك بأجل استحقاق 7 و10 سنوات، كطرح خاص لمستثمرين مؤسساتيين في السعودية، وشهد الطرح حجم طلبات تجاوز 8 مليارات ريال وتم تغطيته بواقع 2.15 مرة.
وبينت الشركة، أن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج صكوك الشركة بقيمة 10 مليارات ريال، والذي تصدر الشركة بموجبه صكوكا مضمونة سيادية تستهدف المستثمرين المحليين.
ولفتت السعودية لإعادة التمويل العقاري، إلى أن الإصدار شهد إقبالا كبيرا من مديري الأصول وشركات التأمين والصناديق الحكومية؛ حيث شكلت تغطيتهم نسبة تتجاوز 30 % من قيمة الإصدار.
وأعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018، عن إنشاء برنامج سيسمح لها بإصدار سندات إسلامية بالعملة المحلية بما تصل قيمته إلى 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار).
وقالت الشركة، في 28 أيار (مايو) 2019، إن وزارة المالية ستقدم ضمانات سيادية للصكوك التي ستصدرها الشركة مستقبلاً، وذلك بناء على اتفاقية استراتيجية تم إبرامها بين الوزارة والشركة في مؤتمر القطاع المالي.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، في 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، إن الشركة السعودية لإعادة التمويل تستهدف شراء رؤوس أموال لإعادة ضخها بالسوق العقاري المحلي، وتستهدف دخول سوق الصكوك العقارية المحلية والدولية لشراء رؤوس أموال لإعادة ضخها في السوق العقاري، بما يساعد على زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70 % بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.
يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف إعادة تمويل 20 % من سوق القروض العقارية في المملكة، الذي من المتوقع أن ينمو إلى 800 مليار ريال سعودي خلال الأعوام العشرة المقبلة.
