أبنية – الرياض
يصوت مجلس الشورى الإثنين المقبل على نظام جديد للتسجيل العيني للعقار والذي ناقشه المجلس الثلاثاء الماضي.
ويهدف مشروع النظام تحقيق الالتزام بتوصيف العقار بشكل دقيق من خلال إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه بحيث يتم توصيفها وتحديدها بعينها لا بصفة مالكها كما هو الحال في التسجيل الشخصي، ممّا يحد من النزاعات المتعلقة بالوحدات العقارية والعمل على ضمان إثبات حقوق الملكية بشكل كبير دون الحاجة إلى الدعاوى القضائية لإثبات الملكية التي تثقل كاهل القضاء، ويعزز النظام العمل على تقوية المراكز القانونية، التي تساعد على توفير الحماية القانونية للمعاملات التي تتم على العقار، ممّا سيكون له أثر إيجابي على الثقة في السوق ويشجع الاستثمار ويدعم أهداف تنمية هذا القطاع، ويحقق المستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع.
ويستهل الشورى جلسته السابعة بمناقشة تقرير لجنة التجارة والاستثمار، بشأن نظام تقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية، المعادة دراسته وفق التباين مع مجلس الوزراء، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، في شأن مشروع نظام إدارة النفايات، ويصوت بعد ذلك على توصيات تقرير لجنة النقل تجاه أداء هيئة الطيران المدني، والرد على مطالبات الأعضاء ومنها مراجعة أسعار التذاكر للرحلات الداخلية لتكون مناسبة لمن يتنقل بين مناطق المملكة للعلاج أو العمل أو الدراسة، وتسهيل إجراءات تعديل الرحلات وبدون رفع لأسعار التذاكر، وضمان عدم التأخير في رحلاتهم لكي لا يتكبدون خسائر أخرى، وهي مطالبة العضو إبراهيم آل دغرير، وما دعا إليه فيصل طميحي للعمل على زيادة رحلات الخطوط الجوية السعودية المباشرة من مطار الملك عبدالله الدولي في جازان إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطالبة عضو المجلس فضل البوعينين الهيئة بمعالجة تسرب الشحن الجوي إلى المطارات الإقليمية المجاورة والذي يصل للمملكة بالشاحنات وذلك من خلال وضع التنظيمات والضوابط والرسوم، كما دعا إلى تعزيز جاذبية مطار الملك فهد الدولي لشركات الخطوط الجوية وزيادة الرحلات ذات الوجهات الدولية.
ويستمع المجلس لرد لجنة النقل على مطالبة العضو سلطانة البديوي الهيئة العامة للطيران المدني بتسيير رحلات مباشرة بين المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية كما طالبت بتطوير آليات متابعة المشاريع المتعثرة من خلال وضع مؤشرات قياس أداء المشروع بصفة دورية، وحسب حديث المندوبين للجنة النقل في الشورى فإن سبب تعثر الثمان سنوات لمطار الملك سعود في الباحة هو ضعف المقاول من الناحية الفنية وصعوبة توفر الايدي العاملة المتخصصة وتأخره في تقديم التصاميم المطلوبة وأن نسبة الإنجاز بلغت 4% وتعيد الهيئة السبب نفسه في نسبة الإنجاز لمطار الجوف التي لم تتجاوز 9% ومطارات عدة، وتساءلت البديوي: ما آلية ترسية العطاءات والمناقصات على شركات لا تمتلك الملاءة المالية والقدرات الفنية والمصداقية وأين دور الرقابة والتفتيش في الهيئة وهل في الهيئة إدارة معنية بمتابعة وتقييم المشروعات أم أن التقييم لايأتي الا بعد سنوات ؟، وقالت البديوي: يتضح غياب الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع الواردة في التقرير وهو ما يعطي انطباعا بعدم إحكام دراسة المشاريع، كما أن هناك خللاً في كفاءة الانفاق على المشاريع على سبيل المثال في مشروع تطوير مطار عرعر، ودعت العضو هيئة الطيران المدني إلى سرعة استكمال مشاريع المطارات المتعثرة وتطوير آليات متابعة المشاريع من خلال وضع مؤشرات قياس أداء المشروع بصفة دورية، وطالب علي القرني الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على تحليل المخاطر المحتملة من تدني مستوى الصيانة والتشغيل لبعض شركات الطيران الأجنبي والتي تعبر الأجواء للسعودية وتستخدم مطاراتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
