أبنية – متابعات
وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حلول لارتفاع أسعار العقار من أجل كبح أسعار العقارات التي سجلت أعلى وتيرة ارتفاع في العام الماضي خلال السنوات الثمانية السابقة. وتشمل الحلول توفير أراضٍ سكنية إضافية وتسهيلات تمويلية لخفض أعباء التمويل وتقديم دعم مالي فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال وفقًا لما نشرته صحيفة المدينة.
وفي وقت يتخوف فيه البعض من زيادة الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار العقارات، وزاد المتوسط السنوي لمؤشر أسعار العقار بنسبة 1.1% خلال عام 2022 مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2021، وذلك بسبب زيادة متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 2.1%، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 2.6% متأثرة بزيادة أسعار قطع الأراضي بنسبة 2.7%، وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022. وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، مؤخرا إنّه صدر توجيه للوزارة بتزويد نحو 100 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض ومدن أخرى، بعد أن شهدت « زيادة حادة في الأسعار «. وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع البنك المركزي لتخفيف أثر ارتفاع الفائدة في التمويل العقاري. ولتخفيف تكلفة التمويل أيضاً، مددت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للمواطنين إلى 30 عاماً، مقابل فترات سداد كانت تتراوح بين 10 و25 عاماً. وأعلن برنامج «سكني» عن تحديث جديد للبرنامج تضمّن دعماً مالياً فورياً غير مستردّ يصل إلى 150 ألف ريال للمواطنين الراغبين في شراء مسكن، إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال لقيمة شراء المسكن. ويتيح البرنامج الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة سعودية حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك السعوديين للمنازل، كبرنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية. وعزا مطورون عقاريون ارتفاع أسعار العقارات إلى عدة أسباب، منها تجميد بعض الأراضي التي توجد إشكالات عليها وبطء الإجراءات للحصول على التراخيص، بجانب ضعف تمويل المطور العقاري . دعم السوق العقار دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال,
طرح 100 مليون م2 لزيادة الأراضي المعروضة.
