أبنية – متابعات
قررت الحكومة السعودية نقل اختصاص الإشراف على نشاط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة “وافي” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى الهيئة العامة للعقار.
ويأتي هذا الإجراء من ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي إطار تنفيذ مندرجات «رؤية 2030» لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “صحيفة الشرق الأوسط”، قرر مجلس الوزراء تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة، بإحلال عبارة «الهيئة العامة للعقار» محل «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان».
وأقر المجلس أيضاً إحلال عبارة «مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار» محل «وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان» أينما وردت في الضوابط.
وفقا للمعلومات، طالب المجلس بتشكيل لجنة خماسية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبمشاركة ممثلين من وزارتي المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار.
وستركز أعمال اللجنة في وضع آلية التعامل مع أصول «وافي» وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها إن وجدت، عند نقل الإشراف من الوزارة إلى الهيئة العامة للعقار، على أن يتم رفع ما يتوصل إليه إلى المقام السامي.
وتتفق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار على التاريخ الذي ستحل فيه الأخيرة محل الأولى.
وطبقاً للمعلومات، ستستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخريطة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية إلى التاريخ الذي ستتفق عليه الجهتان، على ألا يتجاوز نهاية العام الحالي 2023.
