أبنية – الرياض
ينطلق المؤتمر السعودي المصري للاستثمار العقاري في مدينة الرياض يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر الجاري ، والذي يهدف لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، ويتناول موضوع المؤتمر “التكامل” في ظل التواصل المتزايد في الروابط الاقتصادية بين مصر والسعودية، حيث يتم دعوة المسؤولين الحكوميين ومطوري القطاع الخاص، والمستثمرين، والمحترفين في الصناعة.
وأعرب ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان، عن استعداد المملكة لنقل الخبرات المصرية في مجال تطوير العقارات وفتح فرص جديدة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر.
وقال المهندس أحمد صبور، أمين عام المؤتمر، إن قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير بتنظيم بيع وتأجير مشاريع العقارات على الخريطة يوفر إطارًا تشريعيًا لتمويل وحوافز الشراء، مما يعزز ثقة المستثمرين ويخلق فرصًا لتطوير العقارات، متوقعا، أن ينمو سوق العقارات في المملكة العربية السعودية من 67.7 مليار دولار في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 7.89% خلال الفترة بين عامي 2023 و2028.
تهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة إلى بناء 300,000 وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يوفر فرصًا واعدة للشركات المصرية للمشاركة.
ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات. تتحدث الجلسة الأولى عن الشراكات الناجحة بين المطورين المصريين والسعوديين، مع التطرق إلى التحديات والاختلافات في نماذج العقارات. تركز الجلسة الثانية على تحقيق أهداف التنمية الحضرية في السعودية ومصر ضمن رؤية وخطة 2030، وتعزيز التعاون في مشاريع السياحة، ومعالجة التحديات في أهداف تصدير العقارات. تتناول الجلسة الثالثة فرص الاستثمار في العاصمة الإدارية، والحوافز الحكومية لتطوير العقارات، والتحديات في السوق المصرية، وأفضل عوائد الاستثمار في العقارات المصرية.
