أبنية – متابعات
طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 32 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 18 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وأبرز المشروعات التي طرحت في المنصة مشروع “تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية”، وتهدف منه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تطوير اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية من خلال تعديل الاستثناء الخاص بالتصرف في العقار من قبل الشريك في شركة ليشمل من كان شريكاً في الشركة، وتعديل الإعفاء الخاص بالتصرف العقاري الذي يتم تقديمه بصفته حصة عينية للصناديق الاستثمارية ليشمل الصناديق التي تُؤسس؛ بهدف تأجير العقارات مع عدم حصر الاستثناء فقط على مرحلة التأسيس، وتقديم مزايا إضافية للشركات والصناديق الاستثمارية التي ستطرح أو يعاد طرح أسهمها أو وحداتها في السوق المالية من خلال عدم اعتبار الطرح أو إعادة الطرح إخلالاً بأي شرط من شروط التمتع بالإعفاء من الضريبة، بالإضافة إلى تحديد تاريخ مستقل لاستحقاق الضريبة لمشاريع (البناء، والتملك، والتشغيل، والتحويل ) أو ما يطلق عليها مشاريع الـ(BOOT)، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 20 ديسمبر 2023م, وفقا لما نشرته الرياض.
وضمن جهودها لرفع جودة الخدمات المقدمة واستمرار الجهود المبذولة في تسهيل بدء الأعمال للمستفيدين، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع “اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية”، بهدف تطوير اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، بما يسهم في توضيح الإجراءات ومواءمتها مع متطلبات الفترة الحالية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 ديسمبر 2023م.
وطرحت هيئة الحكومة الرقمية مشروع “التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية”، بهدف تحديث اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (293) القاضي بالموافقة على تعديل نظام التعاملات الإلكترونية، حيث جرى عكس التعديلات على اللائحة التنفيذية بما يتوافق مع الأحكام المعدلة في النظام، وتشمل أهم التعديلات إحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطبيق أحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 25 ديسمبر 2023م. وبدورها طرحت وزارة العدل مشروع “مراجعة الأنظمة واللوائح التي تختص بها الوزارة في ضوء صدور نظام المعاملات المدنية”، وتهدف منه إلى تعديل الأنظمة واللوائح التي تختص بها وزارة العدل في ضوء صدور نظام المعاملات المدنية وفق ما ورد في البند (ثامناً) و(تاسعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (820)، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 ديسمبر 2023م.
وفي إطار سعيها لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة، والسلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة والاستدامة على الطرق في المملكة، طرحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مشروع “كود الطرق السعودي”؛ بهدف توفير مرجع فني موحد للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها (مثل الوزارات، وهيئات التطوير في المناطق، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات، وغيرها من الجهات).
