أبنية – الرياض
منحت لائحة التصرف في عقارات الدولة الهيئة العامة لعقارات الدولة أحقية عقد اتفاقيات شراكة أو تأسيس شركة مع مستثمر يكون فيها العقار هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر، إضافة إلى صلاحية استثمارها من خلال الصناديق الاستثمارية.
وستطبق اللائحة على عقارات الدولة والتي تشمل جميع الأراضي داخل المملكة المُنفكة عن الملكية الخاصة -الثابتة بصك تملك- وجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم.
وتسري أحكام اللائحة على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على تخصيصه للجهات الحكومية أو دخوله تحت إشرافها.
وتضمنت اللائحة 74 مادة يعمل بها اعتبارا من اليوم. من أبرزها ما اشتملت عليه من منح الهيئة العامة لعقارات الدولة التصرف في عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف كالتخصيص، والتأجير، والاستثمار، والبيع. كما اشترطت أن يكون التصرف في هذه العقارات لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة، وذلك باستثناء التخصيص.
وبشأن الاستثمار، حددت اللائحة المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة بثلاث صور، الأولى مدة أقصاها 15 عاما للعقارات التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر، والثانية مدة أقصاها 25 عاما للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية، بينما الصورة الثالثة لمدة تتراوح بين 25- 50 عاما للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحدد المشروعات في الصورتين الثانية والثالثة بقرار من مجلس الهيئة.
ومنحت اللائحة الهيئة حق تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على عشر سنوات، ويكون التأجير أو البيع بطريق المزايدة العلنية المفتوحة، إما في موقع العقار أو في مقر الهيئة أو عبر وسيلة إلكترونية. وتقدر لجنة قيمة عقارات الدولة التي يتقرر بيعها أو قيمة البدل التأجيري لها قبل عقد المزايدة العلنية المفتوحة وتحدد السعر الأدنى المقبول للبيع أو للتأجير، وتلغى المزايدة في حال كان أعلى سعر وصل إليه المزاد أقل من السعر الأدنى المقبول للبيع أو للتأجير.
