أبنية – الرياض
سجّل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضاً قياسياً للأسبوع الثاني على التوالي تجاوز الأسبوع الأخير فقط الـ43%، متأثراً بالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفَّذة على قطع الأراضي التجارية، التي وصلت نسبة انخفاضها إلى 44.1%، ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى أدنى مستوى لها منذ 8 أشهر مضت.
واستقرت تلك الصفقات عند مستوى 160 مليون دولار فقط، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، والذي يلف شقّيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أنه من المعروف وحسب المؤشرات أن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير.
وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، من انعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية ككل، إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذا الوقت في ظل الضغوط الكبيرة التي تعيشها السوق أهمها الرسوم التي تظل الأكثر تأثيراً حسب تسلسل نسبة الانخفاض منذ اعتمادها من مجلس الوزراء، والتوجس من مستقبل العقار الذي يعتبر هاجساً كبيراً لدى المهتمين به، مدعوماً بالعزوف الكبير نظراً إلى الفجوة الكبيرة بين أسعار البائعين وقدرة صغار المشترين، إلا أن هذا الانخفاض يعتبر نجاحاً للخطوات الحكومية للسيطرة على الأسعار عبر سن القوانين الصارمة لتقنين القيمة التي عانت من التضخم خصوصاً خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقال محمد العليان الذي يمتلك شركة «العليان للاستثمارات العقارية»، إن السوق العقارية مترابطة إلى حد كبير بين أفرعها مهما اختلف النشاط، لذا تجد تأثير أي فرع على الآخر بشكل مباشر، ويتضح ذلك من الانخفاض الحاصل في قيمة الصفقات بالنسبة إلى القطاع التجاري الذي تأثر بلا شك نتيجة الضغوط على العقار السكني الذي يعاني من انخفاضات متتالية.
وأضاف: «ملاك العقار التجاري والسكني يُعتبرون نفس الجهات والأشخاص، ما يعني أن التأثير يكون بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء بشكل أو بآخر»، موضحاً أن ذلك يبيّن إلى أين تسير السوق العقارية بعد مقاومة القطاع التجاري الذي يعتبر آخر الفروع التي تأثرت بما يحدث في العقار المحلي.
وأضاف العليان أن الأمر منفصل بين تزايد وقوة الاقتصاد السعودي وبين تناقص قيمة صفقات القطاع التجاري العقاري، حيث إن من مصادر التضخم ارتفاع أسعار العقارات التجارية التي تعتبر مرتفعة إلى حد كبير، مقارنةً بالخدمات التي تقدمها أو حتى بالنسبة إلى موقعها والمميزات التي تحتويها، وأن أي تصحيح في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، باعتبار أن انخفاض قيمة العقار التجاري سيخفض تكاليف المشاريع العقارية، وبالتالي نزول في الأسعار، مبيناً أن العقار السعودي في حركة تصحيح لا ضعف، وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وسجلت قيم الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضاً للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 17.6%، مقارنةً بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.5%، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري عند مستوى 800 مليون دولار.
من جهته قال خالد الباز الذي يدير شركة «محاورون العقارية»، إن هناك انخفاضاً كبيراً واستجابة للضغوط التي يعيشها القطاع العقاري المحلي، حيث تشهد السوق نزولاً ملحوظاً في الأسعار تماشياً مع الطلب لمستويات معقولة ومغرية، خصوصاً أن السوق بدأت فعلياً بدفع فواتير الرسوم، وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية.
وزاد الباز بأن المستثمرين العقاريين سيعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات، وبالتحديد مع الانخفاض الكبير الحاصل في الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بكل قوتها في سبيل إعادة الأسعار إلى طبيعتها، وهو الهدف الرئيسي للقضاء على تضخم أسعار العقار بكل أفرعه، وهو ما يوضح أن هناك إحكاماً للسيطرة على كامل نشاط العقار، الأمر الذي يهيئ أرضاً خصبه للانخفاض في القيمة، خصوصاً أن أسعار العقار انخفضت إلى ما يزيد على 20% في أقل من 12 شهراً، وهو ما يؤكد سطوة القرارات الحكومية على واقع السوق.
وشمل الانخفاض الأسبوعي في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 7.8%، مقارنةً بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 14.6%، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار).
كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 43.0%، مقارنةً بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.3%، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 160 مليون دولار وهو المستوى الأدنى لصفقات القطاع التجاري خلال 8 أشهر مضت.
من جانبه أبان وليد الرويشد، الذي يدير شركة «مستقبل الإعمار العقارية»، أن هناك انخفاضات متتالية في قيمة الصفقات، إلا أن ما يميز هذا الانخفاض المتتالي أن هناك نزولاً ملحوظاً في القيمة، رغم أنه غير مكافئ للانخفاض في الطلب، مما يوحي بأن هناك انخفاضات مقبلة في القيمة بعد موجة عريضة من الارتفاعات لامست الضعف خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن ما يحدث الآن ما هو إلا تصحيح للوضع العقاري الذي بدأت ملامح السيطرة عليه تتضح، معرجاً بأنهم كعقاريين يرغبون في انخفاض في قيمة العقار ليتمكنوا من إعادة الحركة والتكسب من نشاط السوق بشرط عدم تحقيق خسائر فيما يمتلكونه أو يعرضونه، وأن الخروج برأس المال جيد إلى حد كبير، مفضلاً هذا السيناريو على بقاء الحال جامداً يشهد عزوفاً من المشترين وتعنتاً من البائعين، مؤكداً أن تصحيح الحركة والقيمة معاً لم يعد خياراً بل واقعاً.
وأوضح متوسط الأسعار منذ بداية العام مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2016، انخفاضاً سنوياً لأغلب متوسطات الأسعار جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 27.1%، وجاءت الفيلات السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 17.5%، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 15.3%، وأخيراً ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 1.4%.
