Hélène Chartier
على عكس المباني أو النقل أو إدارة النفايات، لا يُعتبر التخطيط الحضري قطاعًا ينبعث منه الانبعاثات بحد ذاته. ولذلك، عند الإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة “GHG” والإجراءات المناخية، نادرًا ما تشارك الحكومات المحلية والوطنية معلومات حول سياسات استخدام الأراضي الخاصة بها. ومع ذلك، تُظهر الأدلة أن تعديل كيفية تخطيط مدننا وبلداتنا سيحدد كيفية مواجهة أزمة المناخ.
يبرز التقرير الأخير للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ “IPCC” – وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة تجمع العلماء الرائدين في العالم بشأن تغير المناخ – أهمية التخطيط الحضري. ويشير إلى أن تبني سياسات استخدام الأراضي المؤدية إلى نمو حضري أكثر كثافة وكفاءة في استخدام الموارد من خلال كثافة أعلى للسكان والوظائف، واستخدام الأراضي المختلط، والتنمية الموجهة نحو النقل؛ يمكن أن يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2050.
لهذا السبب، يعدُّ المخططون الحضريون الجيدون ناشطين رئيسيين في مجال المناخ. إنهم يتخذون إجراءات عالمية من خلال تبني نهج جديدة تقلل الانبعاثات وتجهز مدننا بشكل أفضل لمخاطر المناخ، مثل: الفيضانات والحرارة والحرائق، وكلها ستزداد سوءًا في العقود المقبلة.
في أميركا الشمالية، يتصدى مخططو المدن لانبعاثات المباني والنقل عن طريق الحد من الاعتماد على السيارات وتقليل حجم وحدات الإسكان؛ مما يحد بدوره من استخدام الطاقة في المباني. وتعتبر بورتلاند واحدة من المدن الرائدة في هذا المجال. فعندما رسمت الهيئة التشريعية لأوريغون حدود النمو الحضري لمنطقة بورتلاند الحضرية، ألغت المدينة تصنيف المناطق المخصصة للعائلات الواحدة وعملت على تطوير مشاريع الإسكان متعدد الاستخدامات لتعزيز الكثافة وإنتاج وحدات سكنية أصغر حجمًا.
هذه ليست إجراءات مناخية فعالة فحسب، حيث أظهرت دراسة حديثة في جامعة بيركلي أن تعديل سياسات استخدام الأراضي هو الإجراء الأكثر تأثيرًا، الذي يمكن أن تتخذه الحكومات المحلية في أميركا الشمالية للحد من الانبعاثات، بل هي أيضًا وسيلة لمعالجة أزمة الإسكان. مع هذه التدابير، تتوقع بورتلاند زيادة إنتاج المساكن السنوي بنسبة 20 في المئة وخفض متوسط الإيجار بنسبة 12 في المئة.
مدينة فانكوفر تمهد الطريق أيضًا لعكس نموذج القرن العشرين الحضري – المعروف باسم “التحديث الحضري” – الذي أسفر عن نمو المناطق الحضرية المتوسعة ذات الأحياء المنفصلة والأغراض الواحدة. تبنت فانكوفر، مؤخرًا، خطة جديدة تسمَّى خطة فانكوفر، التي تشجع على وجود أحياء مكتملة يمكن السير فيها في جميع أنحاء المدينة، ما يعكس نموذج المدن متعددة المراكز الذي قدمته العالمة الحضرية الأميركية-الكندية، جاين جاكوبز، في كتابها “موت وحياة المدن الأميركية العظمى” في عام 1961.
توفر الخطة تكثيفًا لطيفًا وتنويعًا للمناطق السكنية ذات الكثافة المنخفضة من خلال إضافة المزيد من خيارات الإسكان وكذلك وسائل الراحة الجديدة، والخدمات، ومساحات العمل المرنة، ومن خلال تطوير شبكة من الممرات الخضراء لوسائل السفر النشطة عبر المدينة.
لدعم هذا الجهد لتكثيف وإحياء أحياء المدينة، أنشأت فانكوفر أيضًا ضريبة مبتكرة على المنازل الفارغة، خفضت عدد العقارات الشاغرة بنسبة 22 في المئة منذ عام 2017 وولّدت إيرادات لدعم تطوير الإسكان ومبادرات الإسكان الميسرة.
من المهم أن نلاحظ أن التوسع الحضري والتخطيط الموجه نحو السيارات ليسا فريدين في أميركا الشمالية. تواجه مناطق أخرى، بما في ذلك أوروبا، تحديات مماثلة. ففي فرنسا، يتكون 56 في المئة من مخزون الإسكان من منازل فردية، وهو اتجاه كان في ازدياد منذ أزمة كوفيد-19. ويحاول قانون وطني حديث يسمَّى “صفر تصنع الأراضي” تقليل التوسع الحضري بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030 وتحقيق صافي صفر من الانبعاثات بحلول عام 2050.
أولوية أخرى للمخططين الحضريين هي تجهيز المدن لمواجهة الحرارة الشديدة. لقد أثبتت زيادة المساحات الخضراء والتربة النفاذة واستخدام الأشجار لتوسيع مناطق الظل، فعالية في مكافحة جزر الحرارة الحضرية. وتقوم العديد من المدن، وخاصة في أوروبا، بتعديل سياسات استخدام الأراضي لتضمين هذه التكتيكات.
تتطلب الخطة الرئيسية القادمة لباريس أن توفر أي تطوير جديد أو مشاريع تجديد كبيرة، نسبة دنيا من الأسطح النفاذة والمساحات الخضراء وتعويض قطع الأشجار الذي لا يمكن تجنبه. كما تنشئ “منطقة عجز النباتات”، حيث يتم زيادة هذه المتطلبات.
وبالمثل، تشجع برشلونة استخدام الأسطح الخضراء من خلال تطبيق “معدل نبات” أدنى للمباني، ودعم 75 في المئة من تكلفة مشاريع الأسطح الخضراء الجديدة. كما تتطلب العديد من المدن الأوروبية الآن أن يتم بناء المباني الجديدة مع مراعاة الراحة الحرارية. وتحدد خطة لندن، وهي استراتيجية التنمية المكانية للمدينة، أن المقترحات التنموية الرئيسية يجب أن توضح كيف ستقلل من احتمالية ارتفاع درجة الحرارة الداخلية والاعتماد على أنظمة التكييف.
في مدن الجنوب العالمي، يسرع المخططون الحضريون أيضًا من تبني سياسات استخدام الأراضي للحد من الآثار الدراماتيكية لأزمة المناخ. هذا أمر حاسم، حيث إن 90 في المئة من التوسع الحضري في مدن الجنوب العالمي يحدث بالقرب من مناطق معرضة للأخطار الشديدة مثل الأراضي الرطبة والمناطق المعرضة للفيضانات، وفقًا للبنك الدولي.
تواجه العديد من المدن، خاصة في جنوب وغرب آسيا وإفريقيا، تحديات مزدوجة تتمثل في النمو السكاني القوي والمخاطر المناخية الشديدة. وتشمل أمثلة السياسات المناخية لاستخدام الأراضي فرض قيود على البناء في المناطق المعرضة للفيضانات الساحلية. وأنشأت ديربان طبقة مكانية تبلغ مساحتها 94.000 هكتار حيث لا يمكن أن يحدث التطوير دون الحصول على تفويض بيئي.
للحد من مخاطر الفيضانات، تقوم مدن هندية مثل تشيناي بدمج سياسات إلزامية في خططها الرئيسية لتركيب أنظمة حصاد مياه الأمطار لجميع المباني في المناطق المعرضة للفيضانات. لا تقتصر المخاطر المناخية على الفيضانات والحرارة، بل يجب أيضًا مراعاة المخاطر المترابطة مثل الانهيارات الأرضية والحرائق. ولمكافحة ذلك، يتطلب الإطار الجديد للتنمية المكانية في كيب تاون إنشاء مناطق عازلة بين المناطق المطورة والمناطق الطبيعية المكسوة بالنباتات داخل مناطق خطر الحرائق.
هناك العديد من الأمثلة الأخرى التي لم تُذكر هنا، والتي تُظهر الدور الحاسم ومتعدد الأوجه للمخططين الحضريين في مواجهة أزمة المناخ. في الواقع، يُعتبر التخطيط الحضري عاملًا شاملًا لتمكين خفض الانبعاثات وزيادة المرونة. كما أنه وسيلة قوية للحكومات المحلية لتعميم أولوياتها المناخية وتحويلها إلى سياسات ملزمة قانونيًا.
