أبينة – متابعات
في ظل الضغوط المستمرة التي يواجهها قطاع العقارات، تتجه الصين نحو مصدر تمويلي غير تقليدي ولكنه ضخم بقيمة 10.9 تريليون يوان “نحو 1.5 تريليون دولار”، يتمثل في “صندوق الادخار السكني”، كبديل فعال عن القروض المصرفية لدعم مشتريات المنازل.
هذا الصندوق الحكومي، الذي أُنشئ قبل نحو ثلاثة عقود مستلهماً من النموذج السنغافوري، يلزم الموظفين وأرباب العمل بالمساهمة فيه شهرياً، ويُستخدم لتوفير قروض سكنية غالباً بمعدلات فائدة أقل من تلك التي تقدمها البنوك التجارية.
ومع تراجع شهية البنوك للإقراض العقاري، بات الصندوق يتصدر مشهد تمويل الإسكان، حيث بلغ حجم القروض العقارية القائمة لديه 8.1 تريليون يوان بنهاية العام الماضي.
ووفقاً لتشن وينجينغ، مديرة الأبحاث في شركة “تشاينا إندكس هولدينغز”، فإن الصندوق “بات أداة رئيسية ضمن السياسات الحكومية لدعم السوق العقارية”، مشيرة إلى أن العديد من الحكومات المحلية لجأت إليه لتخفيف عبء الرهن العقاري على السكان.
ويأتي هذا التحول في وقت تتعرض فيه البنوك لضغوط متزايدة نتيجة هوامش الربح المنخفضة وارتفاع القروض المتعثرة، مما دفعها لتقليص الإقراض، وهو ما فتح الباب أمام الصندوق لتوسيع دوره في السوق. وقد ارتفعت القروض العقارية المقدمة من الصندوق بنسبة 3.4% هذا العام، بينما انخفضت قروض البنوك التجارية بنسبة 1.3%.
ومع تعهد الرئيس شي جين بينغ بدعم قطاع الإسكان ومواجهة التحديات الخارجية، ازدادت أهمية هذا البرنامج كأداة للتدخل الحكومي، خاصة مع استمرار تراجع المبيعات العقارية.
وتشير تقديرات “بلومبرغ إنتليجنس” إلى أن المبيعات التعاقدية لأكبر 100 مطور عقاري ستتراجع هذا العام بأكثر من 10%، لتصل إلى نحو ثلث مستوياتها في عام 2020.
وفي خطوة لتعزيز جاذبية الصندوق، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة على القروض العقارية التي يقدمها، لتصبح أقل بنحو 0.9 نقطة مئوية من نظيراتها في البنوك. كما بدأت أكثر من 50 مدينة في تخفيف القيود على استخدام أموال الصندوق، بما في ذلك زيادة المبالغ المسموح بها وتوسيع أغراض الاستخدام.
وتنعكس هذه السياسات على حياة الأفراد، مثل إيلي تشانغ، الباحثة في علوم الكمبيوتر البالغة من العمر 30 عاماً، التي اشترت شقة في ضواحي بكين بتمويل جزئي من الصندوق.
وقالت تشانغ إنها تستخدم رصيدها في الصندوق شهرياً لسداد جزء من قرضها العقاري البالغ 550 ألف دولار، مشيدة بانخفاض تكلفة الفائدة إلى نحو 2.85%.
المصدر: detafour
