أبنية – متابعات
مع انطلاق مبادرة البناء الحديث، وضعت السعودية ركائز لدعم تحول البناء التقلیدي إلى البناء الحديث، بهدف تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف، وكرهان رابح مع من يريد أن يكون جزءا من مستقبل القطاع العقاري.
وبلغ عدد المصانع العاملة في البناء الحديث قيد التشغيل، 44 مصنعا بطاقة إنتاجية تتجاوز 25 ألف وحدة سنويا، موزعة بين تقنيات الخرسانة الجاهزة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والهياكل المعدنية، والعزل الذكي وفقا لما نشرته الاقتصادية.
وبحسب تقرير حديث لمبادرة البناء الحديث من وزارة البلديات والإسكان، فإن أكثر من 58% من مشاريع الإسكان في النظام السكني تستخدم الآن طرق البناء الحديثة.
ولدعم نمو تقنيات البناء الحديث، ضخت السعودية استثمارات في التكنولوجيا المتطورة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد واستخدام الروبوتات في مواقع البناء، وعقدت شراكات مع شركات دولية رائدة لنقل المعرفة والتكنولوجيا وتوطينها.
وهنا قال المهندس المتخصص في العمارة، الدكتور عزام العصيمي، إن تقنيات البناء الجاهز توفر تكاليف العمالة، وتسهم في تسريع الإنجاز وتقليل تكاليف التمويل البنكي للمطورين العقاريين.
وذلك إضافة إلى رفع كفاءة العزل الذي يقلل فواتير الكهرباء على المدى الطويل بنسبة تراوح بين 25% إلى 40
مشاريع حكومية تعتمد تقنيات حديثة
تعد السعودية من أوائل الدول في المنطقة التي طبّقت تقنية البناء بالخرسانة الجاهزة، حيث تم تنفيذ أول منزل مطبوع بتقنية 3D في الرياض في أقل من 48 ساعة، وذلك بالتعاون مع شركة COBOD الدنماركية.
بحسب العصيمي، تُسهم هذه التقنية في خفض تكلفة العمالة، وتقليل الفاقد، وإمكانية التصميم الحر، كما تسهم في تقليل زمن التنفيذ بنسبة تصل إلى 50%، وتقليل الهدر في المواد، واعتمادها في مجمعات الإسكان التابعة لوزارة البلديات والإسكان.
وركزت السعودية على بناء القدرات البشرية من خلال برامج التعليم والتدريب في مجالات الهندسة والتكنولوجيا الحديثة، بهدف تجهيز قوى عاملة مؤهلة لدعم هذه التحولات، كما أولت أهمية كبيرة للبحث والتطوير في مواد البناء المستدامة.
ومن المشاريع التي تعتمد على تقنيات البناء الحديث، مشروع البحر الأحمر الذي يستخدم البناء المسبق والطباعة ثلاثية الأبعاد في عديد من وحداته، إلى جانب نيوم وذا لاين الذي يضم مصنع خرسانة عملاق بطاقة إنتاج تقارب 20 ألف متر مكعب يومياً، بينما يتم تصنيع وتجميع وحدات مسبقة الصنع وربطها روبوتيا.
العصيمي أشار إلى أن توطين هذه التقنيات ضمن برامج الشراكة مع القطاع الخاص، خصوصا عبر “مبادرة تحفيز تقنية البناء” التابعة لوزارة البلديات والإسكان، دعم حتى الآن أكثر من 120 مشروعا سكنيا.
ووضعت الحكومة أيضا سياسات داعمة تشجع على تبني هذه التقنيات في المشاريع الجديدة، بتقديم حوافز للمقاولين والمطورين، بهدف تحسين جودة البناء، زيادة سرعة التنفيذ، تقليل التكلفة، وتعزيز الاستدامة البيئية في قطاع التشييد ف
المهندس المتخصص في العمارة، أشار إلى أن التقنيات تشمل البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد، والهياكل الفولاذية الجاهزة، لتصنيع الوحدات بشكل كامل في المصنع ثم تركيبها في الموقع، حيث تُستخدم في مشاريع الإسكان المؤقتة، والمباني الصحية والتعليمية.
وأوضح، أن الأنظمة الذكية لإدارة الطاقة يتم استخدامها في التكييف، والإضاءة، والتهوية لتقليل استهلاك الطاقة، إذ يُعد مشروع “ذا لاين” في نيوم من أبرز الأمثلة على تكامل هذه التقنية مع التصميم الحضري.
وفورات تصل إلى 50% من التكلفة
قال وكيل كلية العمارة والتخطيط بجامعة القصيم والمدرب المعتمد في كود البناء السعودي، الدكتور محمد البدراني، إن للتقنيات الحديثة أثر مضاعف في المشاريع الكبرى، التي تمتد ميزانياتها إلى مليارات الريالات أو الدولارات.
واستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء الوحدات السكنية أو المجمعات يقلل الحاجة إلى مئات العمال، ما يوفر مصاريف السكن والإعاشة والنقل، كما يقلل من نسب الحوادث في المواقع، بسبحب البدراني.
وشهد قطاع البناء والتشييد خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية بفضل إدخال التقنيات الحديثة، التي أسهمت بشكل ملحوظ في خفض تكاليف المشاريع العقارية دون المساس بالجودة أو السلامة الإنشائية.
بحسب البدراني، أصبح المطورون العقاريون يدركون أهمية هذه التقنيات ليس فقط لتحقيق وفورات مالية، بل لتسريع الإنجاز وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد.
تقليص مدة التنفيذ إلى 30 يوما
البدراني أضاف، أن نمذجة BIM تمكن فرق العمل من اكتشاف أي تضارب بين المخططات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية قبل بدء التنفيذ، ما يمنع التكاليف الباهظة الناتجة عن إعادة العمل.
وذلك علاوة على استخدام الأنظمة الذكية في إدارة مواقع البناء، كمراقبة تقدم العمل عبر الطائرات المسيرة، ما يسمح بتحسين الكفاءة وتحقيق وفورات إضافية بنسبة تصل ما بين 5 إلى 10%.
يشير إلى أنه في السعودية مبادرات مثل “مشروع ROSHN” التابع لصندوق الاستثمارات العامة، الذي بدأ في دمج تقنيات البناء الحديث مثل الخرسانة الخضراء والطباعة ثلاثية الأبعاد لتحقيق مستهدفات خفض التكاليف وزيادة كفاءة البناء.
وأدخلت وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع شركات عالمية تقنيات البناء السريع (مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والمباني الجاهزة)، وأسفرت بعض المشروعات عن خفض التكاليف 30%، مع تقليص مدة التنفيذ من 6 أشهر إلى أقل من
تقنيات البناء في العالم
على الصعيد العالمي، تُعد شركة ICON الأمريكية من رواد استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في بناء المساكن منخفضة الكلفة، إذ بلغت كلفة بناء المنزل في أحد مشاريعها، أقل من 4000 دولار مقارنة بكلفة تقليدية تتجاوز 10000 دولار، أي بانخفاض 60%.
أما في الصين، عملت شركة Winsun على طباعة 10 منازل كاملة خلال يوم واحد فقط باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، بكلفة تقارب 5000 دولار للمنزل، مقارنة بتكلفة كانت تتجاوز 15000 دولار للطرق التقليدية.
وفي أوروبا، تستخدم العديد من المدن تقنيات البناء الجاهز (modular construction)، التي خفضت التكاليف بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% مع تحسين كفاءة الطاقة واختصار الجداول الزمنية للمشاريع.
البدراني يرى أن من أبرز الأمثلة في هذا المجال مشروع “مركز دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد”، الذي استخدم تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء مكاتب ومرافق خدمية، بتكلفة أقل بنسبة 50% من تكلفة البناء التقليدي.
وقال، إن التقنيات الحديثة في البناء والتشييد لم تعد ترفا بل أصبحت ضرورة إستراتيجية للمطورين الذين يسعون لتحقيق كفاءة عالية وتخفيض التكاليف، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام واليد العاملة عالميا.
التقنيات الجديدة تعالج بعض
المشاكل
من جانبه، يرى الخبير العقاري المهندس مشاري الراشد، أن تقنيات البناء الحديثة لم تعد خيارا نظريا، بل أصبحت ضرورة حتمية للسوق، خاصة أنها لا تقدم حلولا نظرية، بل تعالج مشاكل مزمنة في المشاريع، وتُعيد رسم العلاقة بين التصميم والتنفيذ.
الراشد قال “من خلال متابعتي لتطور المشاريع، بدأت بعض التقنيات تفرض نفسها كخيار رئيسي في عمليات البناء، وأبرزها الطباعة ثلاثية الأبعاد للخرسانة، حيث تُنفذ هذه التقنية العناصر الإنشائية عبر طابعات روبوتية ضخمة، بدون الحاجة إلى قوالب تقليدية”.
أضاف “شهدنا في السعودية مشاريع تجريبية خاصة بها، مثل وحدات سكنية في الرياض، وهذه التقنية تفتح آفاقا واسعة في التصميم العضوي وتقليل الهدر، لكنها لا تزال بحاجة إلى تطوير المعايير الفنية المحلية واعتمادات الكود”.
أشار إلى أن تقنية تصنيع وحدات المبنى مثل الغرف والحمامات في مصانع متخصصة، ثم نقلها وتركيبها في الموقع، أثبتت فعاليتها في المشاريع التي تتطلب سرعة ودقة عالية، مثل الفنادق والمجمعات السكنية، لكنها تحتاج لتنسيق دقيق بين مراحل التصميم والتنفيذ.
وساعدت الوحدات الخرسانية الجاهزة على تسريع التنفيذ وتحسين جودة التشطيبات، خاصة في مشاريع الإسكان، لكنها قد تُقيد بعض الحلول التصميمية المعمارية.
الراشد أكد أن أنظمة الواجهات المتقدمة، والعزل الرغوي، والألواح متعددة الطبقات، التي تُستخدم لتحسين كفاءة الطاقة والعزل، أسهمت في تقليل استهلاك الطاقة وتقليل مشاكل الصيانة، وأصبحت شرطا في المشاريع المتوافقة مع الكود السعودي.
عوائد فنية واقتصادية
يسترسل الراشد، من واقع التجربة الميدانية، إن التقنيات الحديثة تسهم في تقليل مدة التنفيذ بما يصل إلى 30%، وخفض الحاجة إلى العمالة بنسبة 50%، وتقليل التكاليف التشغيلية والهدر، وتحسين جودة التنفيذ وإطالة العمر الافتراضي للمبنى.
وبدأت تقنيات البناء الحديثة تأخذ حيزًا فعليًا في مشاريع الإسكان، وتحديدًا ضمن برنامج “سكني”، حيث تم اعتماد هذه التقنيات في 109 مشاريع تضم 134264 وحدة سكنية.
و أبرز المناطق التي تستحوذ على النسبة الأكبر منطقة مكة المكرمة بـ16 مشروعا وأكثر من 56 ألف وحدة تشكل 42% من إجمالي الوحدات، علاوة على منطقة الرياض بـ23 مشروعا و 28 ألف وحدة.
الراشد أشار إلى أن بعض هذه التقنيات تتطلب استثمارا أوليا أعلى، ويعتمد نجاحها بدرجة كبيرة على دقة التنسيق بين التصميم الإنشائي والمعماري والتنفيذي.
ويلعب الكود السعودي للبناء دورا في دعم هذا التحول، من خلال فرض معايير صارمة لكفاءة الطاقة والعزل، وتشجيع استخدام تقنيات البناء الذكي والمستدام، وتسهيل اعتماد أنظمة البناء المسبق الصنع ضمن اشتراطات التراخيص
