By تحرير أبنية 
أبنية – متابعات
بلغ إجمالي محافظ الرهن العقاري لدى البنوك السعودية المدرجة في السوق المالية نحو 743 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026م، بما يمثل 22% من إجمالي قروض البنوك، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”.
وتوقعت الوكالة أن تسهم الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية السكنية (RMBS) في دفع نمو سوق التمويل العقاري السعودي، بدعم من جهود الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في تطوير السوق وتعزيز مصادر السيولة.
وأشارت إلى أن قروض الرهن العقاري في المملكة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، موضحة أن الالتزام بالضوابط الشرعية يمثل شرطًا أساسيًا لإتمام صفقات التمويل المهيكل في السوق السعودية.
763 مليار ريال قيمة عقود التمويل العقاري القائمة بنهاية الربع الأول
أوضحت وكالة “فيتش”، نقلًا عن بيانات البنك المركزي السعودي، أن قيمة عقود التمويل العقاري القائمة في المملكة بلغت نحو 763 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026م.
ورجحت الوكالة أن يشهد سوق التمويل المهيكل فرصًا إضافية للنمو، مع اعتبار تمويل السيارات والتمويل الشخصي من أبرز القطاعات المرشحة لإصدار أوراق مالية مصنفة مدعومة بمحافظ التمويل.
وتعكس هذه التوجهات أهمية تنويع أدوات التمويل وتوسيع نطاق الاستفادة من الأسواق المالية في توفير السيولة للمؤسسات التمويلية.
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تدعم نمو السوق السكنية
تؤدي الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري دورًا رئيسيًا في تطوير منظومة التمويل السكني بالمملكة، من خلال توفير السيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري، بما يدعم قدرتها على تقديم حلول تمويلية طويلة الأجل للراغبين في تملك المساكن.
وتأسست الشركة عام 2017م، وحصلت على ترخيص البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري عبر السوق الثانوية، بهدف دعم تطور سوق الإسكان وتعزيز استدامة التمويل العقاري.
وتعمل الشركة على تخفيف الأعباء الرأسمالية عن جهات التمويل، وتوفير مصادر سيولة إضافية تساعد على توسيع نطاق الإقراض العقاري، بما يسهم في دعم معدلات تملك المساكن للمواطنين السعوديين.
حلول تمويلية طويلة الأجل لتعزيز السيولة العقارية
توفر الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري منتجات تمويلية طويلة الأجل، من بينها منتجات التمويل العقاري بتكلفة ثابتة (LTFR)، التي تسهم في تنويع خيارات التمويل المتاحة وتعزيز استقرار السوق.
وتعتمد آلية عمل الشركة على شراء محافظ التمويل العقاري من البنوك وشركات التمويل، ثم تجميعها وهيكلتها في صورة أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية، تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وتتيح هذه الآلية إعادة ضخ السيولة في القطاع المالي، بما يعزز قدرة جهات التمويل على تقديم تمويلات عقارية جديدة، ويدعم استمرارية النشاط التمويلي في السوق السكنية.
16 مليار ريال قيمة محافظ التمويل العقاري المشتراة خلال 2025
أتمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري خلال عام 2025م شراء محافظ تمويل عقاري سكني بقيمة تقارب 16 مليار ريال من البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري.
وتأتي هذه العمليات ضمن جهود الشركة لتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز قدرة المؤسسات التمويلية على إدارة السيولة والمخاطر.
وتشير توقعات وكالة “فيتش” إلى أهمية أدوات التوريق العقاري في دعم المرحلة المقبلة من تطور سوق التمويل السكني السعودي، من خلال تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستفادة من المحافظ العقارية القائمة، بما يدعم استدامة القطاع وتوفير حلول تمويلية للراغبين في تملك المساكن.