أبينة – الرياض
قال وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، إن خطوة إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن مبيعات العقار في السعودية ستدعم أسهم التشييد والبناء وخاصة أسهم الأسمنت.
ووفقا للتعديلات الجديدة فإن الحكومة السعودية ستتحمل الضريبة على مشتريات المنازل الجديدة للمواطنين، بما لا تزيد قيمته عن مليون ريال، فيما كانت القيمة التي تتحملها الحكومة قبل التعديلات الجديدة تبلغ نحو 850 ألف ريال وهي خطوة من شأنها أن تعزز إقبال المواطنين على تملك المنازل
وبحسب بيانات وزارة الإسكان السعودية، فقد بلغ حجم التمويل العقاري السكني في المملكة في أغسطس الماضي نحو 9.87 مليار ريال ليواصل ارتفاعه المطرد منذ مطلع العام رغم تبعات جائحة كورونا.
ووفقا لما ذكره تقرير بلومبيرغ، فإن نسبة التملك بين المواطنين تبلغ في الوقت الحالي نحو 62% في وقت تسعى فيه السعودية لرفع تلك النسبة إلى نحو 70% بحلول 2030 كجزء من خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمنا نحو تنويع الاقتصاد السعودي.
ويشير التقرير إلى أن زيادة الطلب على المنازل في السعودية حافظت على نمو معدلات الائتمان لأعلى مستوياتها في سنوات في وقت تمثل فيه القروض العقارية الجزء الأكبر من محافظ الائتمان لدى القطاع المصرفي السعودي خلال الأشهر القليلة الماضية.
