أبنية – الرياض
كشف وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، اليوم (الأربعاء)، عن أن نسبة تملك المواطنين بلغت 62 في المائة، فيما انخفضت نسبة الأسر المستأجرة إلى 35 في المائة، وسط استمرار سياسة مرونة العمل والكفاءة العالية في تقديم المنتجات الإسكانية للسعوديين.
وقال الوزير الحقيل في تصريحات له إن «برنامج الإسكان» – أحد برامج «رؤية المملكة »2030 – «أسهم في استقرار وسعادة الأسرة من خلال حلول وخيارات تمويلية وسكنية لتمكينها من تملك مسكنها الأول، إضافة إلى التوسع في استخدام المنصات الإلكترونية والتطبيقات لتسهيل رحلة التملك للأسرة من خلال خطوات بسيطة»، مشيراً إلى أنه «جرى دعم الأسر الأشد حاجة بالسكن الملائم لتأمين حياة كريمة، كما جرى بناء منظومة إسكانية متكاملة تعمل بكفاءة لخدمة المواطن، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، وتوسيع نطاق الشراكة المستدامة في القطاع الخاص».
وأضاف خلال لقائه مع وسائل الإعلام السعودية أن برنامج «سكني» «أسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وعزز الاقتصاد الوطني، من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع العقاري»، مؤكداً أن «سياسة القطاع تنطلق من برنامج الإسكان المنبثق من أهداف (رؤية 2030)، التي ترتكز على 3 محاور رئيسية؛ هي: اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح».
وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة كانت تُقرض 20 ألف مستفيد خلال العام، واليوم باتت تقرض 20 ألف مستفيد خلال شهر واحد فقط، مشيداً بدور «مؤسسة النقد العربي السعودي» التي كان لها «دور كبير بخفض نسبة الدفعة المقدمة من 30 في المائة إلى 10 في المائة»، لافتاً إلى أن «هناك 458 ألف مواطن استفاد من الوحدات تحت الإنشاء وخياري الأراضي المجانية والبناء الذاتي»، مشيراً إلى أن هناك «أكثر من 252 ألف مواطن سكنوا منازلهم، فيما وصل عدد المستفيدين من خيارات (سكني) إلى 42 ألف مستفيد شهرياً».
وتابع: «الوزارة من خلال سياسة دعم العرض وفّرت أكثر من 205 مخططات للأراضي السكنية ستوفر أكثر من 175 ألف قطعة أرض سكنية، إضافة إلى تشجيع ملاك الأراضي البيضاء على تطويرها»، مشيراً إلى أن الوزارة «قامت بتحصيل رسوم الأراضي البيضاء بقيمة 1.4 مليار ريال جرى صرفها لتنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية».
وبحسب الوزير الحقيل، فإن برنامج الإسكان التنموي الذي يستهدف الأسر الأشد حاجة، استطاعت من خلاله الوزارة – بالشراكة مع الجمعيات الأهلية – توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بنظام الانتفاع، حيث بلغت مبالغ العقود 11 مليار ريال، وفّرت 24 ألف وحدة سكنية.
وبيّن أن الوزارة تقوم بمراجعة الأنظمة والتشريعات لتوفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة من خلال عدد من البرنامج؛ منها: «البناء المستدام»، و«وافي»، و«إيجار»، و«مُلاك»، و«إتمام»، و«فرز الوحدات العقارية». ونوّه بأن الوزارة قامت بتقديم خدمات إسكانية بمزايا خاصة لمنسوبي الجهات الحكومية المختلفة، كالشراكة مع وزارة الإعلام لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها، وإعطائهم أحياء سكنية خاصة في الضواحي السكنية الكبرى (الرياض – جدة – الدمام)، مشيراً إلى ارتفاع مستوى الرضا عن منتجات الإسكان ليبلغ 88 في المائة.
