أبنية – الرياض
ذكر وزير الإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل تستهدف شراء رؤوس أموال لإعادة ضخها بالسوق العقاري المحلي.
وأوضح ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال لقاء افتراضي نظّمته وزارة الإعلام بالتعاون مع برنامج الإسكان، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل قامت بشراء محافظ تمويل عقاري بقيمة وصلت إلى 5 مليارات ريال من السوق لإعادة ضخها محلياً، وفقاً لوكالة أنباء السعودية “واس”.
وبين، أن الشركة تستهدف دخول سوق الصكوك العقارية المحلية والدولية لشراء رؤوس أموال لإعادة ضخها في السوق العقاري، بما يساعد في زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70 بالمائة بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.
وأكد الحقيل، أن رؤية المملكة 2030 المتمثلة في أحد برامجها “الإسكان” أسهمت في نضج الشراكة مع القطاع الخاص بزيادة عدد الحلول التمويلية والخيارات السكنية في السوق الإسكاني لتسهيل تملك الأسر السعودية، مشدداً على أحقية المواطن في اختيار ما يناسبه من حلول متاحة ومتنوعة.
وألمح، إلى أن برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 ساعد في التوازن بين الطلب والعرض بما يوجد أسعار عادلة تتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية نتيجة إيجاد سياسات تحفيزية لزيادة المشاريع وتأهيل نحو 70 مطوراً عقارياً لضخ 83 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة وبمتوسط أسعار تتراوح بين 250 – 750 ألف ريال.
وأشار، إلى أن برنامج “سكني” -أحد مخرجات سياسات برنامج الإسكان- أسهم في زيادة الخيارات التمويلية المتنوعة من خلال البنوك والمؤسسات التمويلية بنسبة فائدة ثابتة لا تتجاوز 5 بالمائة وهي أقل بنحو 260 نقطة أساسية مقارنة بقبل بداية البرنامج من خلال دعم الأرباح بنسبة تصل إلى 100بالمائة من صندوق التنمية العقارية.
وتابع، أن تلك الإجراءات ساهمت في نمو أعداد القروض العقارية إلى أكثر من 20 ألف عقد شهرياً بعد أن كانت لا تتجاوز 20 ألف عقد تمويلي في العام الواحد، مشيراً إلى خفض الدفعة المقدمة للبنوك من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة وتقديم عقود تمويلية أكثر بتكلفة أقل.
وتطرّق الحقيل، إلى برنامج “الأراضي البيضاء” الذي بدأ في 4 مدن رئيسية حول المملكة، وأسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، وضخ أكثر من 1,4 مليار ريال من إيرادات الرسوم على توفير البنية التحتية لمخططات ومشاريع حول المملكة.
واستعرض، برنامج “تحفيز تقنيات البناء” الذي أسهم في تقليص مدة التطوير العقاري للمنازل والحفاظ على الجودة وضخ المزيد من الوحدات السكنية، علاوة على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع 350 جمعية أهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة.
ولفت النظر إلى أن نضج الشراكة مع القطاع الخاص من خلال هذه البرامج ساعد في زيادة نسب تملك السعوديين وانخفاض نسبة الأسر المستأجرة، بحسب الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء العام الماضي.
