أبنية – الرياض
دعا ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، المطورين العقاريين الأفراد للتحول إلى العمل المؤسسي، لأن ذلك سيمنحهم مزايا ضريبة في التصرفات العقارية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي لزيادة الجودة في المنتجات العقارية من خلال ضوابط اعتماد الشركات والمؤسسات العقارية عبر الوزارة.
وأكد الوزير أن كل من يعمل على بناء فردي، نطالبه بالتسجيل كمؤسسة تجارية، لافتاً إلى أن الوزارة لن تضع شروطاً صعبة مقابل تصحيح وضعهم، وأن المطورين الأفراد يشكلون نحو 30 في المئة من العرض، ويملكون ميزة في منافسة أسعارهم. وقال: “نرغب في الوزارة بتطوير هذا القطاع من خلال تسجيل الأفراد المطورين، حيث عملنا مع (برنامج وافي) وهي الجهة المخولة نظاماً بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في السعودية، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير على تقليل الشروط لجذبهم، وسنعمل على برامج تمويلية خاصة”.
وبيّن في معرض إجابته على سؤال «الشرق الأوسط» خلال لقاء إعلامي عقد البارحة، أن هذا القطاع سيكون أحد القطاعات الموظفة للشباب والشابات في السعودية بشكل كبير، كونه يعد من القطاعات المهمة وأن الوزارة حريصة عليها، لافتاً إلى أن ذلك يعطي تعريفاً للعاملين في القطاع بشكل أكبر، في الوقت الذي سيمنح التسجيل ميزة انخفاض التكلفة، حيث سيكون سعر المطور المعتمد أقل بنسبة 15 في المئة مما يعمل على البناء بشكل فردي أو عشوائي، وهذه تنافسية أخرى للقطاع.
كانت السعودية قد أعطت دفعة جديدة لحراك الأنشطة العقارية في البلاد بإعفاء الصفقات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 في المئة، وفرض ضريبة جديدة بنسبة 5 في المئة تحت اسم «التصرفات العقارية».
أكد الوزير الحقيل أن التطوير لا يزال قائماً في منظومة الإسكان في السعودية، مشيراً إلى أن المنظومة تمر بـ3 مراحل، حيث إن المرحلة الأولى هي مرحلة بناء وإعادة هيكلة، والمرحلة الثانية، التي ستكون في الفترة ما بين 2021 و2025، هي مرحلة تجويد إعادة الهيكلة، والتي يتم فيها تطوير البرامج والتشريعات وإصلاح الخلل إن وجد، حيث ستتكون التشريعات التطويرية في هذه المرحلة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة النضج والاكتفاء بشكل كبير، بحيث يكون القطاع جاذباً في الفترة ما بين 2025 إلى 2030.
