أبنية -الرياض
قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، في مقابلة مع “العربية”، إن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على التصرفات العقارية ساهم في نزوح السيولة من سوق الأسهم السعودية إلى القطاع العقاري، وهذا ما يبرر تراجع السيولة بشكل حاد وأثر على مؤشر سوق السعودية في الجلسات الماضية.
وتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة عودة السيولة إلى أنشطتها الحقيقية، متوقعا أن تشهد السوق سيولة يومية في التداولات بين 4 و5 مليارات ريال مع بداية العام.
وكانت السعودية قد أدخلت تعديلات ضريبية جديدة على القطاع العقاري باستبدال ضريبة القيمة المضافة والبالغة نحو 15% بضريبة تصرفات عقارية بنحو 5%، حيث ينتظر أن يواصل القطاع العقاري في المملكة نموه المطرد خلال الفترة المقبلة مع مساعي حكومية لزيادة نسبة تملك المواطنين.
ووفقا للتعديلات الجديدة فإن الحكومة السعودية ستتحمل الضريبة على مشتريات المنازل الجديدة للمواطنين بما لا يزيد قيمته عن مليون ريال، فيما كانت القيمة التي تتحملها الحكومة قبل التعديلات الجديدة تبلغ نحو 850 ألف ريال وهي خطوة من شأنها أن تعزز إقبال المواطنين على تملك المنازل.
وعزا تقرير بلومبيرغ القفزة الكبيرة في معدلات نمو الائتمان للقطاع الخاص بالفترة الأخيرة إلى النشاط المحموم الذي يشهده القطاع العقاري وارتفاع الطلب على المنازل بفعل البرامج الحكومية المتنوعة.
وقال التقرير “برزت السوق العقارية في السعودية كنقطة مضيئة في وقت ظهرت فيها تبعات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي والسعودي”.
وبحسب بيانات وزارة الإسكان السعودية، فقد بلغ حجم التمويل العقاري السكني في المملكة في أغسطس الماضي نحو 9.87 مليار ريال ليواصل ارتفاعه المطرد منذ مطلع العام رغم تبعات جائحة كورونا.
