أبنية – الرياض
أكد وزير الإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الموافقة على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، يضمن استدامة العملية التمويلية، وتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن.
وأوضح الوزير، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن النظام الجديد المكون من 18 مادة، سيحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/23) وتاريخ 11 / 6 / 1394هــ، ويمنح الصندوق الاستقلالية والمرونة في الشراكة بتقديم الحلول التمويلية والسكنية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، بجلسته الأسبوعية أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على نظام صندوق التنمية العقارية.
وبين وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الموافقة على نظام الصندوق تمثّل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري بما يحقق الشمولية والتنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية والسكنية التي تتناسب مع شرائح المجتمع كافة.
ولفت الوزير إلى أن نظام الصندوق العقاري الجديد يهدف إلى تعزيز وتطوير دور الصندوق في مجال التنمية العمرانية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، وسيشكل دعماً قوياً لركائز التنمية ومرحلة جديدة في مجالات الدعم السكني.
وأضاف قائلا: “سيأتي النظام الجديد ممكنا رئيسيا للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة، كما سيكون له دور في بناء المشروعات الإسكانية بالشراكة مع قطاعات حكومية كالأمانات وهيئات تطوير المدن في مختلف مناطق المملكة”.
