أبنية – الرياض
وجه مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، مطالبات هامة لصندوق التنمية العقارية، خلال جلسته العادية الرابعة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ.
وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وفقاً لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، يطالب الصندوق بالتنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية؛ لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين، وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر.
وطالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بالاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له؛ أخذاً في الاعتبار معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ.
وطالب الشورى بدعم الاستدامة المالية لصندوق التنمية العقارية، وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ.
ووجه المجلس الصندوق بإعداد تقريره السنوي وفقاً لمتطلبات قواعد إعداد التقارير السنوية، بحيث يشمل بيان ببنود ومخصصات الميزانية التشغيلية، يبين المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية العام، وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرة وبالقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة نهاية العام.
ووافق المجلس، خلال جلسته العادية المنعقدة اليوم كذلك، على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات؛ للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، والموافقة أيضاً على مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية المجر “هنغاريا” في مجال النقل الجوي.
وناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (330/ 57) وتاريخ 11 صفر 1442هـ، والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محمد أبو ساق.
وأقر مجلس الشورى التعديل الذي أجرته الحكومة على مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية.
