أبنية – الرياض
كشف لـ”الاقتصادية” مجيد العبدالجبار، مدير الخزينة وأسواق المال العالمية في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أن الشركة لديها خطط مستقبلية لإطلاق برامج صكوك دولية بعملات متعددة كجزء من استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل المتوافرة.
وأوضح العبدالجبار أن ذلك التنويع من شأنه أن يمكن الشركة من لعب دور فعال في دعم منظومة الإسكان في المملكة وزيادة السيولة المتوافرة للممولين، الذي ينعكس إيجابا على المواطن السعودي، حيث يلعب دورا في تخفيض التكلفة الإجمالية للتمويلات العقارية.
وأشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تمكنت من جمع أربعة مليارات ريال بأسعار وشروط تنافسية على الرغم من ظروف السوق الصعبة على مستوى العالم، مدعومة بأساسيات السوق القوية والضمانات الحكومية.
وبين أنه تمت تغطية الاكتتاب لهذا الإصدار بأكثر من مرتين بما يعادل 2.15 مرة، ما يؤكد ثقة المستثمرين بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، لافتا إلى أن “الأموال المجمعة ستستخدم لشراء مزيد من محافظ التمويل العقاري، ونحن سعداء جدا بهذه النتيجة”.
وأشار العبدالجبار إلى أن الضمان الحكومي على صكوك الشركة يشجع المزيد من الإصدارات المستقبلية، وهو ما يساعد في المساهمة في تطوير سوق تمويل عقاري ثانوية في المملكة، وهو ضمن الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة والمتمثل في تطوير قطاعات جديدة ورفع مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين العقارين، وهذا بدوره سيساعد المؤسسات المالية على تقديم حلول تمويلية متنوعة للمواطنين الراغبين بتملك المنازل في المملكة وبتكلفة مناسبة.
وتابع أنه مع الإصدار الناجح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، جمعت الشركة الأموال بمعدلات تنافسية للغاية، وسيتم استخدام هذه الأموال من أجل الاستحواذ على محافظ التمويل العقاري من الممولين وضخ مزيد من السيولة لسوق التمويل العقاري، وبالتالي تمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مناسب من خلال خيارات متنوعة وتكاليف مناسبة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى نسب تملك 70 في المائة من خلال برنامج الإسكان.
ونوه بالنمو الكبير في سوق الإسكان السعودي في الأعوام الخمسة الماضية، ليتجاوز الهدف الأولي 60 في المائة بحلول عام 2020.
وحول أداء السوق العقارية، قال العبدالجبار إن حجم سوق التمويلات العقارية في المملكة بلغ أكثر من 335 مليار ريال بنهاية 2020، ومن المتوقع أن يستمر النمو حتى 800 مليار ريال بحلول عام 2028 حسب خطط برنامج الإسكان.
وذكر أنه منذ التأسيس أسهمت الشركة مع الجهات الأخرى في قطاع الإسكان بزيادة معدلات تملك المنازل إلى 62 في المائة في 2020 بعد أن كانت 47 في المائة في عام 2017، حيث تجاوزنا الهدف الأولي أي 60 في المائة لعام 2020.
وأضاف “أولويتنا لعب دور فعال في دعم منظومة الإسكان لتحسين معدلات ملكية المنازل في المملكة إلى 70 في المائة بحلول 2030 حسب مستهدفات البرنامج.
وحول حجم محفظة القرض العقاري التي اشترتها الشركة في عام 2020، ذكر “قمنا بإعادة تمويل عقاري بقيمة خمسة مليارات ريال تقريبا في عام 2020، ونجري حاليا محادثات مع عديد من الكيانات لشراء محافظ التمويل العقاري الخاصة بها لزيادة حصتنا السوقية في سوق التمويل العقاري”.
وحول تأثير فيروس COVID-19 في سوق الإسكان، قال العبدالجبار “كان هناك تأثير قصير الأمد في سوق التمويل العقاري في المملكة مثل أي قطاع آخر، ومع بدء عودة الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية، لاحظنا طلبا غير مسبوق على التمويلات العقارية وإعادة التمويل في عام 2020 مقارنة بعام 2019”.
وأشار إلى أن “الارتفاع على أساس سنوي كان مدعوما بأساسيات قوية، حيث بلغت طلبات التمويل العقاري الجديدة في 2020 أكثر من 140 مليار ريال، ولتوضيح حجم النمو الكبير خلال عام 2020 فإن عدد عقود التمويل العقاري خلال النصف الثاني من عام 2020 تجاوزت العقود المنشأة خلال السنة المالية 2018 بأكملها”.
