أبنية – الرياض
قال عدد من المختصين الماليين والاقتصاديين إن إصدار المملكة لصكوك مدعومة بقروض عقارية في السوق المحلي وتغطيتها بالكامل بنسبة كبيرة تجاوزت 2.15 مرة يعد إنجازاً حقيقياً للسوق المالي السعودي، ويعكس قوة ومتانة الاقتصاد كأحد أقوى 20 اقتصاداً في العالم، ويؤكد المسار الصحيح للقطاعات المالية والاقتصادية لإنشاء سوق عالمي للصكوك والسندات في المنطقة ضمن الأسواق العالمية الكبرى، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستثمار م. عبدالله الرشود، أن إصدار الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والمملوكة بالكامل للدول صكوكاً تجاوزت قيمتها 4 مليارات ريال ضمن برنامجها لإصدار صكوك بقيمة 10 مليارات ريال، وتستهدف المستثمرين المحليين كخطوة أولى، يعتبر نقلة نوعية في السوق المالي السعودي تمهيداً لإنشاء سوق عالمي للصكوك في المنطقة عاصمته الرياض وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير سوق مالي متقدم وفاعل وتمكين المؤسسات المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الصكوك السعودية تشهد إقبالاً كبيراً من أصحاب الأصول وشركات التأمين والصناديق الحكومية من خلال تغطية ما يتجاوز 30 % من المستهدف بضمانات حكومية لتعزيز السيولة المالية في قطاع الإقراض السكني، في ظل وجود عزوف من المقرضين عادة من السوق العقاري باعتباره كثير المخاطر وسبباً رئيساً للانهيارات في الاقتصادات العالمية، إلا أن هذه الأسباب تكاد تكون غير موجودة في السوق السعودي نظراً لقوة الأنظمة والرقابة، ووجود ضمانات من الدولة على هذا التسييل وضمانات الراتب للمقترضين.
وتابع: يعكس استكمال برنامج الصكوك طرح جزء من برنامجها من قبل الشركة وتسجيل هذا الإقبال الواسع بما يتجاوز 8 مليارات ليصل حد الطلبات إلى 2,15 مرة ثقة المستثمرين العالية في سوق الإسكان السعودي، ويؤكد مرونة ومتانة الاقتصاد السعودي، ويسهم في تعزيز السيولة واستقرار سوق التمويل العقاري بما يزيد من تطمين المستثمرين في القطاع، خصوصاً بعدما شهده سوق الإسكان خلال السنوات القلية الماضية من زيادة عالية في نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل متجاوزةً مستهدفات العام 2020 بأكثر من 60 % بعد أن كانت 47 % في عام 2017.
من جهته، لفت المحلل الاقتصادي حسام الشنبري، إلى أن إصدار الشركة السعودية لإعادة التمويل صكوكاً بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ريال سيدعم زيادة سيولة التمويل في السوق العقاري كما سيدعم الإصدار توجهات الدولة بإنشاء سوق عالمي للصكوك بالعاصمة الرياض أفضل مما هو موجود في السوق الماليزي والبريطاني، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتصكيك في الرياض بمخاطر منخفضة ضمن الصناديق العقارية متعددة، وكذلك تعزز السيولة وتسييل محافظ التمويل العقاري الداعمة لاستقرار قطاع الإسكان والذي يشهد نمواً هائلاً خلال الثلاثة أعوام السابقة.
وأضاف: أن النجاح المتحقق في إتمام الإصدار يُشكّل خطوة مهمة نحو تنمية السوق الثانوية المالية وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية وتعزيز نمو قطاع الإسكان السعودي وتعزيز دوره في الحفاظ على سوق ملائم يحقق مستهدفات الرؤية لزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن بتكلفة ميسرة، وتحقيق استراتيجية القطاع المالي وصندوق الاستثمارات العامة باعتباره محركاً أساسياً لتعزيز نمو الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل من خلال إطلاق قطاعات جديدة ومن ضمنها السوق الثانوي للتمويل العقاري.
فيما أكد المختص المالي سالم النجار، أن ما حققته المملكة من إصدار لصكوك مدعومة من الدولة ضمن طرح يعد الأول من نوعه يعتبر ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وأن ما تحقق يُعدّ إنجازاً رائداً للمملكة لتعزيز ثقة المستثمرين بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة لتطوير القطاع المالي وتعزيز مكانتها الدولية بتحفيز جذب المستثمرين للسوق المحلي لتحقيق مستهدفات المملكة.
