347
أبنية – الرياض
سجل برنامج “إيجار”، التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أكثر من 1.6 مليون عقد إيجاري سكني وتجاري، واعتماد 17 ألف وسيط عقاري بنهاية العام الماضي 2020.
ووفقا للبيانات الرسمية للوزارة، وثقت عقود أكثر من 100 ألف منشأة عقودها في الشبكة الإلكترونية “إيجار” في الفترة ذاتها، إضافة إلى تسجيل 1.6 مليون مستفيد، وتسهيل إجراءات التقاضي لأكثر من 30 ألف حالة تم التنفيذ عليها.
ويستهدف البرنامج تعزيز الثقة بقطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود.
كما أن الشراكات الاستراتيجية والربط مع الجهات الحكومية أسهما في زيادة الثقة بالقطاع وتطوير خدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، إضافة إلى سعيه إلى توثيق العقود الإيجارية السكنية والتجارية لجميع الجهات في القطاعين العام والخاص لتيسير العملية الإيجارية بين مختلف الكيانات والأفراد بتمكينها من توثيق عقودها في الشبكة، تفعيلا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتسجيل الجهات الحكومية عقودها الإيجارية في “إيجار”.
وتمكنت شبكة “إيجار” من عقد كثير من الشراكات والربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، منها بوابة بلدي في إصدار رخص البلدية وتجديدها، ووزارة العدل فيما يخص التنفيذ، إضافة إلى الربط مع وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وغيرها من الجهات للتحقق من البيانات المسجلة في الشبكة.
ووفقا للبيانات الرسمية للوزارة، وثقت عقود أكثر من 100 ألف منشأة عقودها في الشبكة الإلكترونية “إيجار” في الفترة ذاتها، إضافة إلى تسجيل 1.6 مليون مستفيد، وتسهيل إجراءات التقاضي لأكثر من 30 ألف حالة تم التنفيذ عليها.
ويستهدف البرنامج تعزيز الثقة بقطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود.
كما أن الشراكات الاستراتيجية والربط مع الجهات الحكومية أسهما في زيادة الثقة بالقطاع وتطوير خدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، إضافة إلى سعيه إلى توثيق العقود الإيجارية السكنية والتجارية لجميع الجهات في القطاعين العام والخاص لتيسير العملية الإيجارية بين مختلف الكيانات والأفراد بتمكينها من توثيق عقودها في الشبكة، تفعيلا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتسجيل الجهات الحكومية عقودها الإيجارية في “إيجار”.
وتمكنت شبكة “إيجار” من عقد كثير من الشراكات والربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، منها بوابة بلدي في إصدار رخص البلدية وتجديدها، ووزارة العدل فيما يخص التنفيذ، إضافة إلى الربط مع وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وغيرها من الجهات للتحقق من البيانات المسجلة في الشبكة.
