أبنية – الرياض
تعتزم الهيئة العامة لعقارات الدولة، إطلاق صندوق استثماري عقاري “ريت” قريبا، بهدف تعظيم عوائد أصول عقارات الدولة.
وقال إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، خلال لقائه أمس، في مركز التواصل والمعرفة التابع لوزارة المالية وعبر “بود كاست متمم”، إن الهيئة منحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نحو 500 مليون متر مربع بهدف تمكين الوزارة من تنفيذ مشاريعها السكنية.
وأوضح أن الهيئة استطاعت توفير ما يعادل 563 مليون ريال في 2020 بعد إعادة النظر في التقييمات الخاصة بتعويضات العقارات المنزوعة لمصلحة الجهات الحكومية، مبينا أن نظام الهيئة يسمح لها بتقديم تعويضات (نقدية وعينية ومساهمة).
وفيما يتعلق بقضايا الهيئة المنظورة في القضاء، أفاد أن عدد القضايا التي صدرت لها أحكام قطعية من المحاكم الشرعية لمصلحة عقارات الدولة نحو تسع قضايا، لافتا إلى أنه قد تم الحكم في إحداها بقيمة ملياري ريال لمصلحة عقارات الدولة.
وحول إطلاق نظام استئجار المباني وأهدافه أوضح محافظ الهيئة، أن نظام استئجار المباني الحكومية الذي سيطلق قريبا يهدف إلى تنظيم العملية الإيجارية للمباني الحكومية، مبينا أن استئجار المباني للجهات الحكومية عند الحاجة فقط.
وأكد أن الهيئة تعمل بشكل دؤوب على تعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة من خلال دعم برامج الإسكان، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة ذات الصلة والبرامج الوطنية الكبرى وفق رؤية المملكة 2030 لدعم التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية، والإسهام في إنجاز السياسة الحكيمة للقيادة في رفع معدل تملك المواطنين للمساكن من خلال توظيف الأرصدة العقارية للدولة، وإتاحتها للمستثمرين والمطورين العقاريين وكذلك تعظيم الشراكة مع جميع أطراف المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لدعم برامج التطوير والتحول الاقتصادي.
وبين محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنه تحقق خلال عام 2020 وفورات في محفظة استئجار المنظومة الحكومية للمباني وذلك بقيمة 206 ملايين ريال وبإجمالي مبالغ تتجاوز (315 مليون ريال)، منها (109) ملايين ريال من خلال توفير مقرات حكومية بديلة للمستأجرة وعبر استخدام وتوظيف مبان حكومية غير مستغلة.
وأوضح أن الهيئة تمكنت كذلك من زيادة ونمو حجم المساحات التي تمت المحافظة عليها، إذ بلغت في عام 2020 نحو(67.5 مليون متر مربع) مقارنة بـ(40 مليون متر مربع) في عام 2019، لافتا إلى أن الهيئة تعمل وفق استراتيجيتها المعتمدة؛ لتكون محركا إضافيا للاقتصاد الوطني من خلال رفع إسهام الهيئة في دعم الناتج المحلي العقاري وتعزيز الممكنات الاقتصادية وتعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة في التنمية الشاملة.
وأفاد أن الهيئة بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية تطبق دليلا لإدارة الأصول العقارية والمرافق للجهات الحكومية والمستأجرة وبصفته مرجعا معياريا لإدارة الأصول والمرافق، وذلك بهدف ضمان سلامة العقار والمستخدمين وإطالة عمر المباني وجودتها وترشيد استخدام الطاقة.
وبين إحسان بافقيه، أن الهيئة تعمل على تطوير مركز البيانات والمعلومات الجيومكانية (أملاك) وبناء نظام إلكتروني متقدم للبيانات والمعلومات لحفظ وأرشفة عقارات الدولة وحمايتها، واستثمارها بالشكل الأمثل، وتوفير البيانات والمعلومات ذات العلاقة التي تمكن من دعم صناعة القرار الاقتصادي والتنموي.
وأوضحت بيانات الهيئة العامة لعقارات الدولة في “بودكاست متمم”، أن القيمة التقديرية لقضايا الأراضي والعقارات التي عالجتها الهيئة وأنجزتها وأسهمت في حفظ المال العام بلغت أكثر من 3.27 مليارات ريال خلال العام الماضي، كما بلغ الوفر الذي حققته الهيئة عبر برامج إعادة تقييم العقارات المنزوعة لمصلحة الجهات الحكومية 563 مليون ريال في عام 2020.
كما ضخت منظومة عقارات الدولة ثروة عقارية للاقتصاد الوطني الكلي خلال العام الماضي بمساحة إضافية تجاوزت 1.2 مليار متر مربع، من خلال معالجة وإعداد وتنظيم حزمة ضخمة من المخططات في مختلف مناطق المملكة مثل جبل عمر والمسار في مكة المكرمة والمخطط العيني في المدينة المنورة.
فيما بلغت قيمة تعويضات نزع العقارات لمصلحة الجهات الحكومية نحو 11 مليار ريال خلال العام الماضي، حيث تمكنت الهيئة من تقليص فترات انتظار صرف التعويض للمستفيدين وبالتالي تخفيض التكلفة المالية على خزينة الدولة جراء تراكم ارتفاع الأسعار وتعظيم قيمة الأصول بقائمة المركز المالي للدولة ودعم برامج التنمية المستدامة.
يذكر أن برنامج “بودكاست متمم” هو آخر البرامج التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية في وزارة المالية وذلك في إطار برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.
