أبنية – الرياض
ضمن جهود المملكة الحثيثة نحو تعديل اللوائح والأنظمة لتتواكب مع توجهات الدولة في القطاعات كافة، اعتمدت، مؤخراً، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء السعودي الذي يهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل، كما أضافت مهام جديدة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لضمان الوصول إلى الأهداف المرسومة من النظام.
وقرر وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد القصبي، تعديل اللائحة، بعد طرح المشروع قبل أشهر على منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بهدف تمكين الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملاحظات على المشروع.
وأضافت اللائحة الجديدة مهام جديدة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أبرزها قبول جهات تقويم المطابقة ومن ضمنها جهات التفتيش ضمن أعمال الكود في مجال أو مجالات محددة وفقاً للأحكام الصادرة عنها، وكذلك تحديث المواصفات القياسية وفق ما تصدره من لوائح فنية.
وتشمل اللائحة التنفيذية عدة متطلبات واشتراطات منها الإدارية والمعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية وترشيد المياه والحماية من الحريق والزلازل والمباني القائمة والتاريخية والخضراء.
ويحظر تطبيق أي كود آخر على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص حسب تصنيف المباني، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها أو تغيير استخدامها وتوسعتها وتعديلها أو هدمها اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام وفق التدرج الموضح في ملحق مراحل التطبيق.
وتطبق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري والوقاية والحماية من الحرائق على جميع أعمال البناء فور سريان النظام دون النظر في مراحل التدرج، على أن يكون تطبيق الاشتراطات على المباني القائمة حسب إمكاناتها بتقرير من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول الممكنة ووفقاً للنظام.
وبحسب اللائحة التنفيذية، تتولى وزارة التجارة والجهاز البلدي فيما يتعلق بالكود إعداد التقارير المساحية اللازمة وفقاً لمتطلبات المخطط الإرشادي وإصدار تراخيص البناء والترميم والهدم والتعديل ومتابعة تطبيق الكود ومراقبته والتفتيش والاختبارات اللازمة أثناء التنفيذ والموافقة على إيصال الخدمات العامة الدائمة والمؤقتة مع حفظ السجلات كاملة، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات بالمكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات المرخصة بمزاولة أعمال البناء والجهات المعتمدة لتدقيق المخططات والتفتيش على المباني.
وتتولى وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني، متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بمتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق في جميع مراحل البناء وصيانتها وتشغيلها والتخزين، والتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من حصول المكاتب الهندسية الاستشارية والمقاولين على التأهيل اللازم لممارسة أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة.
وكانت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي قد حددت موعد تطبيق الكود للمباني السكنية مع مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات، وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.
ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.
ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها.
وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تضمين حزمة البرامج الممكنة؛ بتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين «إتمام»، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها، بالإضافة إلى برنامجي «المقاول المعتمد» و«واعد»، وأخيراً، خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة «بلدي».
