أبنية – الرياض
طالب قانونيون، بعدم الانسياق خلف الإعلانات العقارية التي تسوّق الوهم للمواطنين في الخارج، والاستعانة باستشارة محام والتعرف على القوانين العقارية في البلد المراد الشراء فيه، ومن ثم زيارة المشروع على أرض الواقع قبل توقيع العقد والتأكد من الموقع والمواصفات، وقراءة العقد بشكل كامل ومراجعته من قبل محام أو مستشار قانوني، وحتى لا تتكرر المشاكل التي واجهت المواطنين في تركيا وغيرها من الدول.
وفي هذا الشان قال المحامي خالد الخلف، يتم محاسبة المشاهير الذين يقومون بتضليل المواطنين من خلال إعلانات تحتوي على غش واحتيال، ويتم محاسبتهم بحسب الأنظمة المعمول بها بالمملكة، وسبق أن تم محاسبة من سوقوا لجهة تقوم بتحصيل أموال المواطنين بغير وجه حق والتحايل عليهم وقد صدر قرار من قبل الجهات المختصة بتغريمهم والتشهير بهم بإحدى الصحف الرسمية على نفقتهم الخاصة وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على حرص المملكة وقيادتها على أموال مواطنيهم وردع من يحاول التضليل بهم.
ولفت الخلف إلى أن لجنة التطوير العمراني بغرفة جدة حذّرت المواطنين مؤخرا من الانسياق خلف هذه الإعلانات، مؤكدة أن المشاهير لا يعرفون حقيقة هذه الفلل أو الوحدات السكنية وجودة بنائها، مطالبين من يرغب في الشراء بعرض الموقع على خبير هندسي للتأكد من جودة المبنى ولا ننسى جهود وزارة التجارة التي تهتم بالمحافظة على حقوق المشتري سواء داخليا أو خارجيا، ولفت الخلف، هذه الشركات العقارية التي تستخدم مشاهير التواصل الاجتماعي للإعلان خارج السعودية مشكوك في مصداقيتها وفي سلامة وضعها القانوني في تلك البلدان، مؤكدا عدم وجود تراخيص موثقة من الجهات الرسمية في تلك البلدان وعدم توثيقها من قبل سفارات وممثليات المملكة بالخارج يؤكد ذلك، وما قامت به وزارة التجارة من خلال منع الإعلان والتسويق عن أي عقار إلا بموجب موافقة من الوزارة وبالرجوع إلى النظام في المملكة إنجاز بحد ذاته، وقد تم وضع ضوابط حازمة للحد من تفشي الغش والاحتيال على المواطنين، مطالبا المواطنين عدم الانسياق خلف هذه الإعلانات حتى يتجنبوا الوقوع في قوقعة المشاكل والخسائر.
بدورها أشارت المحامية هجرة بنت حسين، يكمن أهم خطر أنواع الاستثمار العقاري الخارجي في شراء الأراضي والوحدات السكنيه في دول يجهل المشتري نظامها القانوني ونظام التملّك بها، وقد يقع البعض ضحية ذلك، وطالبت بنت حسين، المواطنين عدم الانسياق خلف الإعلانات، مشيرة، معظم مشاهير السناب شات غير مختصين في الأصل، ومرادهم الأول والأخير الكسب المادي من تلك الشركات، وأكدت بنت حسين، النظام السعودي متمثلة بوزارة التجارة، يعملون جاهدين في الحد من حالات النصب والاحتيال على المواطنين، وبالتالي لا بد أن تحفظ حقك من خلال التأكد بوجود تأمين على الأموال التي يتم دفعها، ومن الأفضل عدم التعامل مع المسوقين العقاريين من مشاهير التواصل الاجتماعي، فاحتمالية تعثّر المشروع تكون أكبر، بالإضافة إلى أنه يجب الاطلاع على قوانين البلد المراد الشراء فيه. وأوضحت بنت حسين، النظام في المملكة وضع لمحاربة الغش والنصب والاحتيال، حيث قام بوضع اشتراطات واضحة وصريحة وضوابط للإعلان عن تسويق العقارات الخارجية داخل المملكة، وعدم نشر أي إعلان غير موافق عليه من لجنة بيع الوحدات العقارية، وبينت، لجنة البيع أو التأجير تحذّر من الإعلانات المضللة للعقارات الواقعة خارج المملكة، وتدعو اللجنة المواطنين السعوديين بعدم الشراء لأي وحدات عقارية خارج المملكة إلا بعد التأكد من وجود رخص نظامية للجهات المسوّقة لبيع هذه العقارات وقد أكدت اللجنة أن أحقية تملك السعودي في بلد المشروع، ووجود وثائق الملكية وما يفيد اعتماد المشروع العقاري خارج المملكة، من الشروط الرئيسة للشراء والتملّك.
من جهته بين المحامي محمد الحسيني، لا يوجد في الدول التي نرى فيها مشاهير السوشال ميديا بين الفينة والأخرى يعلنون منها، قوانين تملّك للأجانب، وبالتالي فإن الراغبين في شراء عقارات أو أراضي في تلك الدول يجب عليهم تسجيلها إما على شركات تجارية يتم فتحها بإسم المواطن الراغب في شراء العقار أو الأرض، أو باسم إحدى الشركات التي تم فتحها في تلك الدول إذا توفر عامل الثقة بتلك الشركات، حيث لا يستطيع القانون هناك ضمان حق المواطن الذي يسجّل العقار المشترى والمسجل بإسم تلك الشركات. ونوه الحسيني، دائماً نؤكد على ضرورة الاستعانة باستشارة محام أو عقاري والتعرف على القوانين العقارية في البلد نفسه، ومن ثم زيارة المشروع على أرض الواقع قبل توقيع العقد والتأكد من الموقع والمواصفات، وقراءة العقد بشكل كامل ومراجعته من قبل محام أو مستشار متخصص في العقود، والتأكد من احتواء العقد على كل ما تم الاتفاق عليه من مواصفات وامتيازات، خصوصاً أن كثيرا من الامتيازات تقدم شفهياً، وبالتالي لا يمكن إلزام البائع بها إذا لم تكن موجودة بالعقد، وأكد الحسيني، السؤال الأهم ألا وهو إذا تم تسجيل العقار باسم أحد الشركات التابعة، والتي يعلن عنها مشاهير السناب شات كثيرا، هل تضمن حق المشتري وهل يتم تسجيله باسم المشتري أيضا، أو يسجّل باسم إحدى الشركات، وإذا تم ذلك كيف يضمن حق المشتري في هذه الأرض إذا أفلست الشركة، وما الإجراء القانوني المطبّق علي هذه الإشكالية؟، ومن هنا يجب أن يعرف المشتري حقه كاملا.
وقال الحسيني: لا يمكن للفرد في تملّك عقارات خارج المملكة إلاّ بحسب الأنظمة المتعارف عليها، مشيرا، التملّك متاح للشركات دون الأفراد، وذلك ما غفل عنه مشاهير السناب الذين لم يتطرقوا لكيفية تملّك العقارات الخارجية.
