أخبارالسعودية

مشروع نظام الوساطة العقارية على طاولة “الشورى”.. الإثنين المقبل

أبنية – الرياض 

يواصل مجلس الشورى الأسبوع الجاري عقد جلساته العادية من العام الثاني للدورة الثامنة من أعماله لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمحالة من هيئته العامة، التي تتضمن عدة تقارير سنوية لأداء عدد من الأجهزة الحكومية، والتصويت على عدد من القرارات اللازمة، التي يراها بشأن ما توصلت إليه لجانه المتخصصة من توصيات، وعدد من مشروعات الأنظمة ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول.
ويعقد المجلس الإثنين المقبل جلسته العادية الـ13 من أعمال العام الثاني للدورة الثامنة، حيث أدرج في جدول أعمالها مناقشة تقرير مقدم من لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وتقرير آخر قدمته ذات اللجنة حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1441/ 1442هـ.
ويصوت في ذات الجلسة على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام الوساطة العقارية بعد أن يستمع لرد من اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه مشروع النظام من أعضاء المجلس في جلسة سابقة، كما تقدم لجنة المياه والزراعة والبيئة خلال الجلسة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1441/ 1442هـ، كما تقدم اللجنة وجهة نظرها حيال التقرير السنوي للمركز الوطني للأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي 1441/ 1442هـ.
وفي الجلسة العادية الـ14 التي تعقد الثلاثاء المقبل تقدم لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1441/ 1442هـ، وتقريرا آخر من لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1441/ 1442هـ.
كما يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقريرا مقدما من لجنة التجارة والاستثمار بشأن إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، المحال إليها بعد أن أنهت دراسته وقدمت تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها عليه. وأشارت اللجنة في تقريرها، الذي ستعرضه للمناقشة أمام المجلس إلى أن مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لا يلغي مهنة التعقيب، وإنما يخفف المتطلبات ويلغي رسوم إصدار الرخصة، ويكتفى بشرط السجل التجاري دون الحاجة لإصدار التراخيص، للمساهمة في تسهيل البدء بممارسة الأعمال الاقتصادية وتخفيف المتطلبات على ممارسي الأعمال، بما يعزز من إيجاد فرص وظيفية، وتطوير الممارسين لهذه المهنة للقيام بأعمالهم إلكترونيا لمواكبة التحول الرقمي.
وأدرج المجلس على جدول أعمال الجلسة الاستماع لوجهتي نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتصويت على توصياتهما النهائية بشأن تنظيم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية، وبشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1441/ 1442هـ، كما يناقش تقريرا تقدمه لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام تداول النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها، المقدم استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.

close

أوه مرحبا 👋
من الجيد مقابلتك.

قم بالتسجيل لتلقي محتوى رائع في صندوق الوارد الخاص بك، كل شهر.

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

المصدر
الاقتصادية
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق