رصد مليون متر مربع لأراض سكنية وتجارية مطورة وخالية في أحياء الرياض

أبنية – الرياض

كشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن تطبيق المرحلة الثانية من النظام في مدينة الرياض كان أمرا إلزاميا بعد أن تم رصد خلال عملية حصر الأراضي، أحياء سكنية بلغ حجم الأراضي المطورة والخالية فيها أكثر من مليون متر مربع سكني وتجاري.
وقال عبدالحميد الحماد رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء، على هامش اللقاء التعريفي للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء، في الرياض أمس، إن وجود أكثر من مليون متر مربع لأراض مطورة وخالية في أحياء في وسط مدينة الرياض، يعد بحسب النظام أراضي محتكرة.
وأضاف، تطبيق المرحلة الثانية من نظام الرسوم في مدينة الرياض كان أمرا إلزاميا بسبب المعطيات المتمثلة في الأسعار وحجم الطلبات الموجودة في السوق العقارية لمدينة الرياض، مبينا أن هناك معايير محددة بناء عليها يتم اتخاذ القرار في الانتقال للمراحل الثانية من نظام الرسوم الأراضي، منها مقارنة الأسعار في الأحياء مع دخل المواطن والقوة الشرائية.
وأوضح، أن الوزارة تستهدف تطبيق المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء على عدد من المدن خلال العام الحالي، وتطبيق المرحلة الأولى من النظام على مدن جديدة، لافتا إلى أنه سيكون هناك حراك قوي على مستوى نظام رسوم الأراضي.
وأفاد بأنه تمت فوترة أكثر من 500 مليون متر مربع في جميع المدن التي تم فرض الرسوم عليها، إضافة إلى أن هناك أراضي تجاوزت مساحتها 100 مليون متر مربع قد تم تطوير جزء منها وبيع الجزء الآخر فيما تبقى جزء قيد التطوير.
وأشار إلى أنه تم صرف أكثر من 2.2 مليار ريال من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء على المشاريع السكنية البالغ عددها 80 مشروعا، إذ تم تطوير البنى التحتية وإيصال الخدمات لها.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية تم العمل على ربط البيانات مع بعض الجهات الحكومية وغيرها، أبرزها وزارة العدل والهيئة العامة لعقارات الدولة وأمانة الرياض والهيئة السعودية للمقيمين وهيئة العقار، لافتا إلى أن الربط مع تلك الجهات أسهم في إمكانية تحديد نطاقات معينة من خلال التضاريس والكتل العمرانية.
من جانبه، قال ماجد الزهراني الوكيل المساعد للأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء تسعى إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والاكتناز فيما يتعلق بالأراضي.