أبنية – الرياض
أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن استرداد العقارات غير المستغلة للجهات الحكومية يتم في سبع حالات، وفق ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية.
وقالت الهيئة “يسترد العقار أو جزء منه من الجهة المخصص لها في حال تركه شاغرا لمدة تزيد على ثلاثة أعوام من تاريخ الاستلام، واستغناء الجهة المخصص لها عن العقار، وانتهاء الغرض من استخدامها له، واستعمال الموقع أو جزء منه في غير ما خصص له، وإذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال وفق تقرير فني، وحاجة الجهة المخولة للعقار لاستخدام آخر، وفي حال كون نسبة كفاءة استغلال العقار لا تزيد على 50 في المائة من مساحته المكتبية”.
وأعلنت “عقارات الدولة”، في بيان لها عبر وكالة الأنباء السعودية، استرداد عدد من أراضي الجهات الحكومية غير المستغلة بمساحات تجاوزت عشرة ملايين متر مربع لم يتم استخدامها من قبل بعض الجهات قدرت قيمتها السوقية بنحو مليار ريال.
وأوضحت الهيئة أن العقارات المستردة خلال 2021 سيعاد تخصيصها لسد الاحتياج العقاري لجهات حكومية أخرى وفق احتياجاتها.
وأشادت “عقارات الدولة”، في بيانها، بالتعاون الكبير والفعال من قبل المنظومة الحكومية، مبينة أنه كان له بالغ الأثر في نجاح تطبيق المبادرات الاستراتيجية للهيئة بشأن حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.
وأشارت الهيئة إلى اعتمادها أربعة أهداف استراتيجية، انبثقت منها 19 مبادرة ذكية تستوعب أعمالها كافة وتفتح آفاقا واسعة تلبي أدوارها التنظيمية والتنفيذية، ومن هذه المبادرات “تأسيس وتطوير منظومة الحماية من التعديات، حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية، رفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة، توفير مقار للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، رفع كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال عقارات الدولة، تطوير منتجات ذات عوائد مالية، وضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة، توفير حلول مالية وتمويلية جديدة، إضافة إلى رفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة”.
وأكدت “عقارات الدولة” أن جميع هذه المبادرات تصب في تحويل المخزون العقاريِ – ولا سيما الراكد منه – إلى فرص تنموية واقتصادية، إضافة إلى سد احتياج المنظومة الحكومية من العقارات (مبان، أراض)، ودعم برامج رؤية المملكة 2030، بتخصيص الأراضي لبرامج “صندوق الاستثمارات العامة، والإسكان، وخدمة ضيوف الرحمن، وجودة الحياة، وتطوير القطاع المالي، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى برنامج تحقيق التوازن المالي”.
وبينت الهيئة دعمها للقطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية للإسهام في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما ينعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقار دائمة وبديلة للعقارات المستأجرة، وتحسين استخدام المساحة التشغيلية، ورفع مستوى جودة الحياة للفرد والأسرة.
