أخبارالسعودية

“إيجار” تتجه لإطلاق نسخة جديدة للعقد السكني وزيادة طرق الدفع الإلكتروني

أبنية – الرياض

تتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الشبكة الإلكترونية “إيجار”، إطلاق النسخة الجديدة للعقد السكني وزيادة طرق الدفع الإلكتروني مثل فيزا وماستر كارد، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المهندس زياد العقل، مدير برنامج “إيجار”، على هامش الجلسات المصاحبة لمعرض ريستاتكس، أن عدد العقود السكنية والتجارية الموثقه عبر الشبكة بلغ 3.2 مليون عقد، إضافة إلى وجود 500 ألف مؤجر في الشبكة ومليوني مستأجر و25 ألف وسيط عقاري.
وأضاف، أن إيجار شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية “المستأجر، المؤجر، والوسيط العقاري”، وتقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية، التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.
وبين أن أهداف البرنامج توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة “إيجار” الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، من خلال عقود إيجار إلكترونية موحدة ومعتمدة من وزارة العدل، وتحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص، ما يعزز الأمن الوطني، ويحقق الأهداف الوطنية في التحول الرقمي.
ويسهم البرنامج في رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتعزيز إسهامه في الناتج المحلي، وتقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج الإسكان، وتقلل مخاطر الاستثمار في الإيجار العقاري والتحفيز على الاستثمار فيه، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجابا على أسعار الوحدات الإيجارية، مع توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة، تسهم في تيسير العملية الإيجارية، وتقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية.
وتناول المهندس العقل، خلال الورشة ثلاثة محاور، وهي: خدمات شبكة إيجار الميسرة والموثوقة، والتكامل مع الشركاء لرفع كفاءة قطاع الإيجارالعقاري، ومستقبل الأعمال التطويرية في شبكة إيجار لتعزيز فرص الاستثمار.
وبين أن إيجار يقدم عدة خدمات منها توثيق العقود السكنية والتجارية، وتسجيل منشآت الوساطة العقارية في الشبكة، والحالة التعاقدية، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني للدفعات الإيجارية والمقابل المالي، وتمكين المستفيد من طلب إلغاء العقد، وإدارة عمليات العقود (إشعارات التعاقد، تغيير المؤجر، إلغاء التجديد التلقائي، إعادة الإبرام، إلغاء التعاقد، وإصدار سندات القبض)، والتسلم والتسليم الإلكتروني للوحدة.
بدوره، أوضح عبدالرحمن الريس، مدير برنامج “ملاك” خلال ورشة العمل الثانية، أن البرنامج يهدف إلى حفظ الحقوق واستدامة عمر العقار، وضمان حسن الانتفاع من العقار “إطالة عمر العقار بحسن إدارته”، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك “تعايش واستدامه”، ورسم صورة شاملة عن دور الجمعية في تعزيز ثقافة حسن الجوار، وحياة أجمل “جودة المبنى والأمان”.
وأفاد بأن دور البرنامج هو تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من خلال مراجعة واعتماد تسجيل الجمعيات وتجديد شهادتها حسب دورتها السنوية، التي من خلالها يتم العمل في الجمعية على وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة، وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.

close

أوه مرحبا 👋
من الجيد مقابلتك.

قم بالتسجيل لتلقي محتوى رائع في صندوق الوارد الخاص بك، كل شهر.

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

المصدر
الاقتصادية
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق