أبنية – الرياض
أسهمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، في إعادة تمويل محافظ عقارية بمبالغ تجاوزت 28 مليار ريال، و8.4 مليار تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل تم تدويرها لمدة أربعة أعوام.
وقال لـ”الاقتصادية” مجيد عبدالجبار، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال والأسواق في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، “بلغت قيمة المحافظ، التي قامت الشركة بإعادة تمويلها منذ تأسيسها حتى الآن نحو 19.5 مليار ريال مع أغلب البنوك السعودية وشركات التمويل العقاري والجهات الحكومية ذات العلاقة”.
وأشار إلى أن عدد تلك الجهات بلغ 13 جهة وجار العمل مع سبع جهات أخرى، الأمر الذي سيكون سابقة لإعادة التمويل مع جميع الممولين العقاريين المرخصين، وبالتالي تكون إعادة التمويل أكثر سلاسة متى دعت الحاجة إلى ذلك.
وتهدف الشركة إلى تعزيز منظومة الإسكان في المملكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لزيادة ملكية المنازل محليا، وتوفير السيولة لمقدمي خدمات التمويل عن طريق شراء محافظ التمويل العقاري من البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري.
وأوضح نائب الرئيس للأعمال والأسواق في الشركة السعودية لإعادة التمويل أن حجم الصكوك، التي أصدرتها الشركة منذ 2018 حتى الآن بلغ 6.7 مليار ريال، فيما تعتزم الشركة إطلاق برنامج لصكوك دولية بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة كجزء من استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل.
وذكر أن إصدار الصكوك يسهم في تعزيز السيولة واستقرار سوق التمويل العقاري بما ينعكس إيجابا على تكلفة التمويل ودوره في تيسير تملك الأسر السعودية للمساكن بأقل تكلفة من خلال ضخ سيولة جديدة في سوق التمويل لتلبية الطلب على السكن، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري السكني في ظل تنامي الطلب على الإسكان.
وحول إمكانية معرفة قيام الشركة بإصدار صكوك محلية وأجنبية خلال العام الجاري، قال مجيد عبدالجبار “بكل تأكيد فنموذج عمل الشركة يتطلب إصدار الصكوك بشكل مستمر لتمويل أعمالها وللقيام بدورها في توفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن ودورها كوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والأجنبية، وللشركة حاليا برنامجان للصكوك المحلية بقيمة إجمالية تقدر بـ21 مليار ريال”.
ولفت إلى أن تنويع مصادر التمويل يسهم في تمكين الشركة من لعب دور فعال في دعم منظومة الإسكان في المملكة وزيادة السيولة المتوافرة للممولين، ما ينعكس إيجابا على المواطن السعودي، وما يتبعها من تأثير في تخفيض التكلفة الإجمالية للتمويلات العقارية.
وحول سعي الشركة لشراء محافظ إقراض عقارية من مؤسسات تمويلية في السعودية بقيمة 50 مليار ريال، أفاد بأن الشركة تستهدف إعادة تمويل المحافظ العقارية القائمة في السوق الأولية متى دعت حاجة الممولين لإعادة تمويلها من خلال القيام بدورها في توفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن ودورها أيضا في القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن حاجة الممولين تختلف حسب الظروف والمعطيات وما يهم هو جاهزية الشركة وبشكل سريع وفعال في توفير السيولة متى دعت الحاجة ونعتقد أن احتياج السوق التراكمية لإعادة التمويل قد يتخطى ذلك الرقم المذكور من قبل الرئيس التنفيذي للشركة خلال الخمسة أعوام المقبلة. وتحدث عبدالجبار عن دور الشركة السعودية لإعادة التمويل في خفض معدل تكلفة التمويل العقاري والأثر الناتج عن التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة، فيما يتعلق بالسوق والمنافسة بين الجهات التمويلية قائلا “أصبحت أسعار التمويل العقاري بتكلفة ثابتة، والذي بدأت الشركة العمل به منذ 2018 مرجعا للسوق ومؤشرا لهوامش أرباح التمويل العقاري في المملكة، ويعد سعرا عادلا، ويحفز على المنافسة والشفافية في السوق ليستفيد المواطن في المقام الأول، حيث مكن الراغبين في تملك منازلهم بمعرفة متوسط أسعار التكلفة العادلة للتمويل العقاري، وبالتالي يمكنهم من البحث عن أفضل العروض المقدمة، التي تناسب احتياجاتهم، ما أسهم في إيجاد مرجعية في السعر للأفراد ومرجعية في السوق وتأثير في انخفاض معدلات تكلفة التمويل العقاري منذ إطلاقه حتى الآن”.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من التمويل العقاري بنسبة ثابتة بلغ 322 ألف مستفيد، وبحجم عقود تمويلية تزيد على 196 مليار ريال، وذلك من 2020 حتى نهاية 2021.
