أبنية – الرياض
اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الثلاثاء الماضي، نظام الوساطة العقارية، وذلك لتنظيم النشاط وخدماته، حيث سيسهم تطبيقه، في تقديم خدمات نوعية تخدم المتعاملين في القطاع العقاري، وتنقله لمستقبل عقاري يتميز بالثقة والابتكار.
ما هو نظام الوساطة العقارية ؟
هو ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها وذلك مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي وغيرها بحسب ما وصفته “الهيئة العامة للعقار”، التي بينت أن النظام سيحفظ الحقوق، ويحقق الموثوقية والحوكمة، بالإضافة إلى الخدمات النوعية الأخرى.
وأشارت الهيئة في بيانا بثته اليوم لتوضيح النظام بعد اعتماده، أن المعنيون به هم : الوسطاء العقاريون، والمسوقون العقايون، ومديرو الأملاك، ومديرو المرافق، ومقيمو المزادات العقارية، والمعلنون العقاريون، والمستشارون العقاريون، ومحللو أسواق العقار، والمستفيدون من خدمات النظام.
ويسعى نظام الوساطة العقارية الجديد إلى حوكمة وتنظيم ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية وضبط تعاملات أطراف العلاقة في هذا القطاع من وسطاء وعقاريين ومقدمي خدمات عقارية ضمن منهجية وحوكمة نظامية متكاملة ونماذج موحدة تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية.
ومن أبرز مميزات النظام تحديد الأحكام والإجراءات وتمكين ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية من تقديم خدماتهم بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للعقار لممارسة تلك الأنشطة، ولا يمكن ممارسة الأنشطة العقارية المحددة في النظام دون هذا الترخيص، كما أن النظام أوكل للهيئة العامة للعقار مهام واختصاصات تتولاها بموجب أحكامه، ومن أبرزها: اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات العقارية، وإعداد نماذج للعقود الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة النشاط، وإعداد المعايير والضوابط لممارسة النشاط، واعتماد إجراءات ضبط المخالفات.
