أبينة – الرياض
كشف برنامج “الأراضي البيضاء” أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مكة المكرمة صدرت على 69 أرضا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، بإجمالي مساحات يتجاوز 17 مليون متر مربع، مبينا أن فواتير الدورة السادسة لرسوم الأراضي في مكة المكرمة صدرت الأسبوع الماضي.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أمس، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 14500 فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السادسة للرسوم في مكة المكرمة في مرحلتها الأولى لعام 1444 – 1445هـ.
ودعا البرنامج ملاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال عام من تاريخ إصدار القرار، تجنبا لما يترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة من غرامات قد تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مبينا أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.
ونوه البرنامج أن الفواتير تعد عقودا وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة، مشيرا إلى أن المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: “تحدد الوزارة أوجه الصرف ـ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـ على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”، ويمكن لأي مستفيد
الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء، والاطلاع على كافة تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.
يذكر أن البرنامج أعلن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي التي تنطبق عليها المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام خلال الأيام الماضية، حيث يتبقى أقل من شهرين على انتهاء مهلة التسجيل النظامية، داعيا ملاك الأراضي البيضاء في المدن الثلاث إلى تسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن عدم التسجيل خلال المهلة يترتب عليه غرامة قد تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، وأن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق عليها الرسوم وفقا لحصة كل شريك، ويمكن بعد انتهاء فترة التسجيل وإصدار الفوترة الاعتراض وتقديم ما يثبت وجود موانع لتطبيق الرسوم.
