397
أبنية – الرياض
أعلن ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، صدور الموافقة الكريمة باعتماد بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، لتكون بوابة وطنية موحدة لطرح الفرص الاستثمارية العقارية لدى الجهات الحكومية، وذلك تحت مسمى “بوابة الاستثمار في المدن السعودية – فرص”، إضافة إلى التعاون والتكامل مع منصة استثمر في السعودية، مشيراً إلى تدشين “فُرص” كمنصّة وطنية.
جاء ذلك خلال تدشينه ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الثانية، الذي يستمر حتى 26 يناير الجاري، بحضور عدد من المسؤولين.
ويهدف الملتقى إلى رفع جاذبية الاستثمار في المدن السعودية وتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تنعكس على رفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير المدن وتنمية الناتج المحلي، والمساهمة في تمكين الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، والتعريف بآليات الاستثمار البلدي .
وقال الحقيل إنه تم وضع خارطة لتكون ثلاث مدن سعودية من أفضل المدن في العالم، وذلك من منطلق رؤية المملكة 2030، منوهاً أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار في المملكة، لرفع مشاركة القطاع الخاص من 40 إلى 65 في المائة.
وأضاف “لائحة التصرف بالعقارات البلدية مكنت من تحسين العلاقة بين الأصول البلدية والمستثمر من خلال السماح بإيجارات بمدد قصيرة، والسماح للمستثمرين بتجربة فعاليات وأفكار جديدة بفترة لا تتجاوز ثلاث أشهر، إضافة لتخفيض المخاطر على المستثمرين من خلال تنوع التعاقد”.
وتابع “الاستمارات البلدية تساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال عدة محاور أولها الارتقاء بجودة الخدمات في المدن، وتحسين المشهد الحضري في المدن، وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية لتلبية احتياجات السكان، وإتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتطوير أنشطة القطاعات الأخرى”.
وبين أن الوزارة خفضت قيمة الضمانات البنكية من 100 في المائة إلى 25 في المائة لتساعد المستثمر في التطوير والبناء، بجانب تمكين الاستثمار في بعض الأراضي مثل الحدائق، كاشفا عن أن الوزارة وقعت اتفاقية المدن الذكية مع كوريا الجنوبية.
وأشار إلى أن الاستثمارات البلدية تساهم في خمس برامج لتحقيق الرؤية، وهي برامج التخصيص، والإسكان، وجودة الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، والاستدامة المالية، مؤكدا أنه جار العمل على تحسين جودة الخدمة في منصة بلدي وتسهيل الوصول للفرص، كما أن العمل جار على تحويل القطاع المقاولات لقطاع صناعي.
وتابع الحقيل “60 في المائة من الأنشطة الاقتصادية تتأثر بالقطاع البلدي بشكل مباشر وغير مباشر، كما يهدفون إلى التمكين والتسهيل والتخطيط، وجعل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وعدد من المدن منها نيوم ذات قيمة اقتصادية وتعتمد على نفسها، منوها بأن الوزارة طرحت 37 ألف فرصة استثمارية بقيمة سبع مليارات ريال، كما لديها 66 ألف مستثمر”.
وشدد على أن الاستثمارات البلدية تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بجودة خدمات المدن وتحسين المشهد الحضري وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية، كما تتيح الاستثمارات البلدية الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتطوير أنشطة القطاعات الأخرى، وزيادة مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الاستثمارات البلدية لها علاقة بخمس من برامج الرؤية، وهي التخصيص، الإسكان، جودة الحياة، خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى الاستدامة المالية، وأن الاستثمار البلدي يُحسّن منظومة الاستثمار في ثلاث محاور رئيسية محور تشريعي للرفع من نضج الاستثمار، محور تطوير المنتجات الداعمة، محور إجرائي وتسويقي .
وأكد أن الوزارة عملت على أتمتة الإجراءات ورحلة المستثمر بشكل كامل، بداية من عرض الفرصة إلى شراء الكراسة وتقديم العطاءات مرورًا بتشكيل اللجان المنعقدة إلى ترسية الفرصة وتوقيع العقد وتسليم الموقع من خلال منصة موحدة.
وأشار إلى أنه صدرت لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لتكون الإطار النظامي لآليات التصرف بالعقارات البلدية، أيضاً سمحت اللائحة بالتأجير المؤقت للعقارات، حيث يستطيع المستثمر استئجار حدائق عامة أو ساحات لإقامة فعاليات أو مناسبات لمدة تصل إلى ثلاث أشهر.
من جهة أخرى، تشارك قطر باعتبارها “الدولة الضيف” في الملتقى، حيث تستعرض تجربة وزارة البلدية ومشاركتها الناجحة في تنظيم بطولة كأس العالم، ودور القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في تطوير المدن والبنية التحتية وجودة حياة السكان .
في سياق متصل، وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقية مع صندوق التنمية السياحي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بهدف التعاون المشترك لاستثمار جزء من متنزه سعد الوطني بمنطقة الرياض .
جاء ذلك بحضور عبد الرحمن بن محمد الزغيبي وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون الاقتصادية والتخصيص، و قصي بن عبد الله الفاخري الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، و الدكتور خالد بن عبد الله العبد القادر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وتضمنت الاتفاقية آليات عمل تشاركية بين الأطراف الثلاثة، من أهمها قيام صندوق التنمية السياحي بتأسيس صندوق تمويلي, لتطوير المشروع الاستثماري، وإيجاد توافق بين الوزارة والصندوق والمركز، لاختيار مشغل المشروع، فيما تتولى الوزارة تحديد نموذج الاستثمار، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعدة لذلك، حيث يتضمن المشروع الذي يراعي معايير الجودة والاستدامة، العديد من المرافق المتمثلة في مساحات خضراء ومناطق ألعاب ترفيهية، ووحدات للمبيت، ومطاعم ومقاهي، وقاعات اجتماعات ومناسبات، وتجارب زراعية تعليمية .
وأوضح الزغيبي أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية بما يحقق الأهداف المشتركة، مؤكداً حرص الوزارة على تعظيم الفائدة من المواقع التي تشرف عليها، وتنمية السياحة البيئية وتذليل معوقاتها، بما يدعم تمكين القطاع الخاص, لتحقيق مستهدفات الوزارة .
من جانبه، نوه الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي بأهمية الاتفاقية في تعزيز أوجه الشراكة وتعظيم الفائدة بين القطاعات الحكومية، وتطوير القطاع الاستثماري السياحي, لتعزيز صورة المملكة كوجهة سياحية رائدة، منوهاً بتمويل الصندوق لكافة المشاريع بمختلف مجالات السياحة، ومؤكداً حرصهم على تطوير منتزه سعد الوطني، وتطوير المشاريع السياحية ودعم الاستثمار، بما يحقق كفاءة التنفيذ، وسرعة الإنجاز، وتمكين القطاع الخاص من خوض تجربته في الوجهات السياحية ذات الميزات التنافسية، بالاستفادة مما يقدمه الصندوق من برامج ومنتجات مالية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ومستهدفات رؤية 2030 .
بدوره، أوضح العبد القادر، أن اتفاقية التعاون ستسهم في تحقيق حزمة من أهدافنا من خلال الاستثمار الأمثل للأراضي والمنتزهات الوطنية وتطويرها وإدارتها بما يدعم فرص زيادة المساحات الخضراء، وازدهار وتنوع الغطاء النباتي الذي يعزز الاستدامة البيئية، ويسهم في جودة الحياة، وفقاً للإستراتيجية الوطنية للبيئة” .
من جانبه، أكد خالد بن عبدالله البكر الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، أهمية ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” الذي تقيمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تعزيز الاستثمارات في جودة الحياة والارتقاء بالمدن السعودية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال البكر “إن الملتقى يهدف إلى استعراض الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانات المدن، ومختلف الجهات الحكومية، وتعزيز التنافسية من خلال استقطاب استثمارات رأسمالية تعزز مختلف قطاعات جودة الحياة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن الملتقى ومن خلال الأجنحة والورش المصاحبة والجلسات الحوارية يتيح فرصة استثنائي للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال للتحاور بصورة مباشرة مع مختلف الجهات الحكومية والصناديق والجهات التمويلية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب وإبراز دور استثمارات القطاع الخاص في تنمية المدن وتعزيز جودة الحياة واستعراض التوجهات المستقبلية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 “.
إلى ذلك، تستعرض هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية الفرص الاستثمارية والسياحية في المحمية كونها وجهة متميزة للسياحية البيئية، ولتتكامل مع محيطها وتحفظ وتعزز الموروث الطبيعي والثقافي، كذلك لتسهم بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، فضلاً عن تعريف الزوار بمكوناتها الطبيعية المميزة كونها أكبر المحميات الطبيعية في الشرق الأوسط، بالإضافة للتعريف بأهدافها الاستراتيجية سعيًا في تحقيق رؤيتها.
فيما تستعرض الهيئة العامة لعقارات الدولة في جناحها بمعرض الملتقى مجموعةً من فرصها الاستثمارية المطروحة عبر منصّة “فرص”، وحزمةً من المشروعات الاستثمارية المتعلّقة بعقارات الدولة، من بينها مشروعات إنشاء المقار الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الاحتياج الحكومي من العقار، ومشروعاتها المستقبلية في هذا الشأن، إضافةً إلى استعراض مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها للمستفيدين من خلال منصّة “انتفاع” لخدمات عقارات الدولة.
كما تستعرض الهيئة معلومات شاملة عن إستراتيجيتها تجاه عقارات الدولة واستخدامها واستثمارها وتسخيرها لصالح المشروعات التنموية والاقتصادية الواعدة في المملكة، وإسهامها في برامج تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك مبادراتها وركائزها.
في سياق متصل، تسعى وزارة الثقافة إلى تسليط الضوء على دورها الفاعل في تنمية القطاع الثقافي، وتحفيز الاستثمار في القطاع ونشاطاته ومشاريعه المتنوعة، بالإضافة إلى تمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة.
كما تسعى الوزارة من خلال المشاركة في الملتقى إلى التعريف بمنصة التراخيص والتصاريح الثقافية “أبدع” التي تفتح باب الشراكة مع القطاع الخاص وتقدم الدعم والتمكين للنشاط الثقافي في المملكة، حيث تتيح خدمة إصدار التراخيص والتصاريح الثقافية للمنشآت والممارسين والموهوبين السعوديين والمقيمين؛ لتمكينهم من ممارسة الأنشطة الثقافية الداعمة والإسهام في نمو القطاع والرفع من كفاءته وجاذبيته الاستثمارية، بما يجعل من الثقافة عاملاً مؤثراً في الاقتصاد الوطني، ومجالاً حيوياً فعّالاً يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف الوزارة من مشاركتها إلى إظهار ما سيوفره القطاع الثقافي من فرص استثمارية، وتفعيل لدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع، حيث تعمل على تكوين شراكات استراتيجية فعّالة مع جهات عدة في القطاع الحكومي، الخاص، وغير الربحي؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي على القطاع الثقافي والممارسين فيه بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز الإنتاج الثقافي السعودي وتطوير بنيته الاستثمارية.
جاء ذلك خلال تدشينه ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الثانية، الذي يستمر حتى 26 يناير الجاري، بحضور عدد من المسؤولين.
ويهدف الملتقى إلى رفع جاذبية الاستثمار في المدن السعودية وتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تنعكس على رفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير المدن وتنمية الناتج المحلي، والمساهمة في تمكين الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، والتعريف بآليات الاستثمار البلدي .
وقال الحقيل إنه تم وضع خارطة لتكون ثلاث مدن سعودية من أفضل المدن في العالم، وذلك من منطلق رؤية المملكة 2030، منوهاً أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار في المملكة، لرفع مشاركة القطاع الخاص من 40 إلى 65 في المائة.
وأضاف “لائحة التصرف بالعقارات البلدية مكنت من تحسين العلاقة بين الأصول البلدية والمستثمر من خلال السماح بإيجارات بمدد قصيرة، والسماح للمستثمرين بتجربة فعاليات وأفكار جديدة بفترة لا تتجاوز ثلاث أشهر، إضافة لتخفيض المخاطر على المستثمرين من خلال تنوع التعاقد”.
وتابع “الاستمارات البلدية تساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال عدة محاور أولها الارتقاء بجودة الخدمات في المدن، وتحسين المشهد الحضري في المدن، وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية لتلبية احتياجات السكان، وإتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتطوير أنشطة القطاعات الأخرى”.
وبين أن الوزارة خفضت قيمة الضمانات البنكية من 100 في المائة إلى 25 في المائة لتساعد المستثمر في التطوير والبناء، بجانب تمكين الاستثمار في بعض الأراضي مثل الحدائق، كاشفا عن أن الوزارة وقعت اتفاقية المدن الذكية مع كوريا الجنوبية.
وأشار إلى أن الاستثمارات البلدية تساهم في خمس برامج لتحقيق الرؤية، وهي برامج التخصيص، والإسكان، وجودة الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، والاستدامة المالية، مؤكدا أنه جار العمل على تحسين جودة الخدمة في منصة بلدي وتسهيل الوصول للفرص، كما أن العمل جار على تحويل القطاع المقاولات لقطاع صناعي.
وتابع الحقيل “60 في المائة من الأنشطة الاقتصادية تتأثر بالقطاع البلدي بشكل مباشر وغير مباشر، كما يهدفون إلى التمكين والتسهيل والتخطيط، وجعل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وعدد من المدن منها نيوم ذات قيمة اقتصادية وتعتمد على نفسها، منوها بأن الوزارة طرحت 37 ألف فرصة استثمارية بقيمة سبع مليارات ريال، كما لديها 66 ألف مستثمر”.
وشدد على أن الاستثمارات البلدية تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بجودة خدمات المدن وتحسين المشهد الحضري وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية، كما تتيح الاستثمارات البلدية الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتطوير أنشطة القطاعات الأخرى، وزيادة مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الاستثمارات البلدية لها علاقة بخمس من برامج الرؤية، وهي التخصيص، الإسكان، جودة الحياة، خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى الاستدامة المالية، وأن الاستثمار البلدي يُحسّن منظومة الاستثمار في ثلاث محاور رئيسية محور تشريعي للرفع من نضج الاستثمار، محور تطوير المنتجات الداعمة، محور إجرائي وتسويقي .
وأكد أن الوزارة عملت على أتمتة الإجراءات ورحلة المستثمر بشكل كامل، بداية من عرض الفرصة إلى شراء الكراسة وتقديم العطاءات مرورًا بتشكيل اللجان المنعقدة إلى ترسية الفرصة وتوقيع العقد وتسليم الموقع من خلال منصة موحدة.
وأشار إلى أنه صدرت لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لتكون الإطار النظامي لآليات التصرف بالعقارات البلدية، أيضاً سمحت اللائحة بالتأجير المؤقت للعقارات، حيث يستطيع المستثمر استئجار حدائق عامة أو ساحات لإقامة فعاليات أو مناسبات لمدة تصل إلى ثلاث أشهر.
من جهة أخرى، تشارك قطر باعتبارها “الدولة الضيف” في الملتقى، حيث تستعرض تجربة وزارة البلدية ومشاركتها الناجحة في تنظيم بطولة كأس العالم، ودور القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في تطوير المدن والبنية التحتية وجودة حياة السكان .
في سياق متصل، وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقية مع صندوق التنمية السياحي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بهدف التعاون المشترك لاستثمار جزء من متنزه سعد الوطني بمنطقة الرياض .
جاء ذلك بحضور عبد الرحمن بن محمد الزغيبي وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون الاقتصادية والتخصيص، و قصي بن عبد الله الفاخري الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، و الدكتور خالد بن عبد الله العبد القادر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وتضمنت الاتفاقية آليات عمل تشاركية بين الأطراف الثلاثة، من أهمها قيام صندوق التنمية السياحي بتأسيس صندوق تمويلي, لتطوير المشروع الاستثماري، وإيجاد توافق بين الوزارة والصندوق والمركز، لاختيار مشغل المشروع، فيما تتولى الوزارة تحديد نموذج الاستثمار، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعدة لذلك، حيث يتضمن المشروع الذي يراعي معايير الجودة والاستدامة، العديد من المرافق المتمثلة في مساحات خضراء ومناطق ألعاب ترفيهية، ووحدات للمبيت، ومطاعم ومقاهي، وقاعات اجتماعات ومناسبات، وتجارب زراعية تعليمية .
وأوضح الزغيبي أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية بما يحقق الأهداف المشتركة، مؤكداً حرص الوزارة على تعظيم الفائدة من المواقع التي تشرف عليها، وتنمية السياحة البيئية وتذليل معوقاتها، بما يدعم تمكين القطاع الخاص, لتحقيق مستهدفات الوزارة .
من جانبه، نوه الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي بأهمية الاتفاقية في تعزيز أوجه الشراكة وتعظيم الفائدة بين القطاعات الحكومية، وتطوير القطاع الاستثماري السياحي, لتعزيز صورة المملكة كوجهة سياحية رائدة، منوهاً بتمويل الصندوق لكافة المشاريع بمختلف مجالات السياحة، ومؤكداً حرصهم على تطوير منتزه سعد الوطني، وتطوير المشاريع السياحية ودعم الاستثمار، بما يحقق كفاءة التنفيذ، وسرعة الإنجاز، وتمكين القطاع الخاص من خوض تجربته في الوجهات السياحية ذات الميزات التنافسية، بالاستفادة مما يقدمه الصندوق من برامج ومنتجات مالية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ومستهدفات رؤية 2030 .
بدوره، أوضح العبد القادر، أن اتفاقية التعاون ستسهم في تحقيق حزمة من أهدافنا من خلال الاستثمار الأمثل للأراضي والمنتزهات الوطنية وتطويرها وإدارتها بما يدعم فرص زيادة المساحات الخضراء، وازدهار وتنوع الغطاء النباتي الذي يعزز الاستدامة البيئية، ويسهم في جودة الحياة، وفقاً للإستراتيجية الوطنية للبيئة” .
من جانبه، أكد خالد بن عبدالله البكر الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، أهمية ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” الذي تقيمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تعزيز الاستثمارات في جودة الحياة والارتقاء بالمدن السعودية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال البكر “إن الملتقى يهدف إلى استعراض الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانات المدن، ومختلف الجهات الحكومية، وتعزيز التنافسية من خلال استقطاب استثمارات رأسمالية تعزز مختلف قطاعات جودة الحياة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن الملتقى ومن خلال الأجنحة والورش المصاحبة والجلسات الحوارية يتيح فرصة استثنائي للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال للتحاور بصورة مباشرة مع مختلف الجهات الحكومية والصناديق والجهات التمويلية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب وإبراز دور استثمارات القطاع الخاص في تنمية المدن وتعزيز جودة الحياة واستعراض التوجهات المستقبلية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 “.
إلى ذلك، تستعرض هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية الفرص الاستثمارية والسياحية في المحمية كونها وجهة متميزة للسياحية البيئية، ولتتكامل مع محيطها وتحفظ وتعزز الموروث الطبيعي والثقافي، كذلك لتسهم بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، فضلاً عن تعريف الزوار بمكوناتها الطبيعية المميزة كونها أكبر المحميات الطبيعية في الشرق الأوسط، بالإضافة للتعريف بأهدافها الاستراتيجية سعيًا في تحقيق رؤيتها.
فيما تستعرض الهيئة العامة لعقارات الدولة في جناحها بمعرض الملتقى مجموعةً من فرصها الاستثمارية المطروحة عبر منصّة “فرص”، وحزمةً من المشروعات الاستثمارية المتعلّقة بعقارات الدولة، من بينها مشروعات إنشاء المقار الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الاحتياج الحكومي من العقار، ومشروعاتها المستقبلية في هذا الشأن، إضافةً إلى استعراض مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها للمستفيدين من خلال منصّة “انتفاع” لخدمات عقارات الدولة.
كما تستعرض الهيئة معلومات شاملة عن إستراتيجيتها تجاه عقارات الدولة واستخدامها واستثمارها وتسخيرها لصالح المشروعات التنموية والاقتصادية الواعدة في المملكة، وإسهامها في برامج تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك مبادراتها وركائزها.
في سياق متصل، تسعى وزارة الثقافة إلى تسليط الضوء على دورها الفاعل في تنمية القطاع الثقافي، وتحفيز الاستثمار في القطاع ونشاطاته ومشاريعه المتنوعة، بالإضافة إلى تمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة.
كما تسعى الوزارة من خلال المشاركة في الملتقى إلى التعريف بمنصة التراخيص والتصاريح الثقافية “أبدع” التي تفتح باب الشراكة مع القطاع الخاص وتقدم الدعم والتمكين للنشاط الثقافي في المملكة، حيث تتيح خدمة إصدار التراخيص والتصاريح الثقافية للمنشآت والممارسين والموهوبين السعوديين والمقيمين؛ لتمكينهم من ممارسة الأنشطة الثقافية الداعمة والإسهام في نمو القطاع والرفع من كفاءته وجاذبيته الاستثمارية، بما يجعل من الثقافة عاملاً مؤثراً في الاقتصاد الوطني، ومجالاً حيوياً فعّالاً يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف الوزارة من مشاركتها إلى إظهار ما سيوفره القطاع الثقافي من فرص استثمارية، وتفعيل لدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع، حيث تعمل على تكوين شراكات استراتيجية فعّالة مع جهات عدة في القطاع الحكومي، الخاص، وغير الربحي؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي على القطاع الثقافي والممارسين فيه بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز الإنتاج الثقافي السعودي وتطوير بنيته الاستثمارية.
