أبنية – الرياض
يتجه مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إلى إعداد استراتيجية جديدة، بالتعاون مع الجهات القضائية والحكومية، لتسريع خدمات التصفية العقارية، كاشفا عن تصفية 4800 أصل عقاري بقيمة مالية بلغت 11.7 مليار ريال خلال عامي 2021 و2022 واعتماد 537 وسيطا عقاريا لدى المركز.
وقال المركز لـ «الاقتصادية»، إنه قام خلال الفترة الماضية بتأسيس البنية التحتية اللازمة لأتمتة الأعمال ورفع النضج التقني، فيما يعمل حاليا على إعداد استراتيجية جديدة تشمل بناء الشراكات لتحقيق التعاون مع الجهات القضائية والحكومية، وتقديم خدمات التصفية بسرعة وجودة، ورفع رضا المستفيدين من خدمات المركز.
وأضاف، أنه يعمل حاليا على بناء شراكات تهدف إلى التوسع في البنوك من أجل تسهيل وتسريع العمليات المالية المرتبطة بأعمال المركز والعملاء من الجهات القضائية ومزودي الخدمات، أو المستفيدين من المشترين وعملاء المزادات. كما سيستمر العمل مع البنوك على تطوير أنظمة الربط التقني بين النظام المالي الخاص بالمركز والبنوك من أجل تسريع العمليات، بما يسهم في تحقيق هدف المركز المتمثل في تسريع أعمال التصفية. ووفقا للبيانات الرسمية لمركز الإسناد والتصفية، بلغ حجم الأصول العقارية التي تمت تصفيتها خلال 2022 نحو 8.9 مليار ريال بواقع 3400 أصل عقاري، مسجلة بهذا الرقم نسبة نمو في القيمة المالية 214.6 في المائة مقارنة بحجم الأصول التي تمت تصفيتها في 2021 والبالغة قيمتها 2.8 مليار ريال بواقع 1400 أصل عقاري.
وأظهرت البيانات أن هناك ارتفاعا بنسبة 105.7 في المائة في عدد الوسطاء العقاريين (وكيل بيع) المعتمدين لدى المركز، إذ بلغ عددهم نحو 537 وسيطا عقاريا مقارنة بـ216 في 2021.
في حين بلغ إجمالي مزودي الخدمة المعتمدين لدى مركز الإسناد 2266 منهم 360 مقيما، و815 محاميا، و158 حارسا قضائيا، في حين بلغ عدد المحاسبين القانونيين نحو 153 محاسبا و35 أمينا للإفلاس و22 حاصرا معتمدا لدى المركز.
ومعلوم أن مركز الإسناد والتصفية يسعى إلى تسريع عملية استيفاء الحقوق وحفظ قيمة الأصول وردها إلى أصحابها، سواء الدائنين أو الورثة، مساهما بذلك في استمرارية الأنشطة ذات الأهمية الاجتماعية، التي تخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تجنب تأخر إنفاذ الأحكام، الذي قد يتسبب في إلحاق الضرر بالأصول المراد تصفيتها.
