دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية متمثلة في وكالة الوزارة لشؤون تنظيم مشغلي المدن برنامج تصنيف مقدمي خدمات المدن الجديد تماشيا مع رؤية 2030، كمؤشر لتحديد قدرات وإمكانيات منشآت تقديم خدمات المدن من الناحية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية.

تأتي هذه الخطوة للارتقاء بجودة الحياة وازدهار المدن في جميع أنحاء المملكة، ويعتبر مكتب الحلول الهادفة للاستشارات الإدارية من المنشآت الرائدة في هذا المجال حيث انه يقدم الدعم الكامل لمقدمي خدمات المدن في مجالات الاستشارات الفنية والمالية والإدارية والقانونية لتأهيل هذه المنشآت للحصول على شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن، والتي تخولها للمشاركة في المنافسة والتقديم على المشاريع الحكومية .

ومن جانبه أكد  المستشار د. أبو بكر بلال، من مكتب الحلول الهادفة للاستشارات الإدارية بأن الوكالة تهدف من خلال إطلاق هذا البرنامج المطور إلى تقويم مقدرة المنشآت المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم لتوفير منشآت مؤهلة في مختلف المجالات، وخلق تنافسية أكبر على المشاريع الحكومية.
وأضاف أنها تهدف إلى المساهمة في رفع جودة الخدمات في مدن المملكةو المساهمة في التنمية النوعية لقطاعات الأعمال ومنها البناء والتشييد، المعارض والمؤتمرات ، تقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات وضمان استقرار المنشآت التي تخدم المدن ودعمها للاقتصاد وتنمية مدن المملكة.

كما حث المنشآت على التطوير المستمر من خلال التجديد السنوي لشهادة التصنيف، وأيضا تطوير الوكالة وإحداث التغييرات التنظيمية المناسبة لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بما يساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية.

وتابع ممثل مكتب الحلول الهادفة للاستشارات الإدارية بأن النظام الجديد تم توسعته ليستهدف سبع قطاعات من مشغلي خدمات المدن وهم: قطاع التشييد والبناء، قطاع التشغيل والصيانة والخدمات، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع التطوير العقاري، قطاع المنشآت الاستشارية الهندسية، قطاع المعارض والمؤتمرات وقطاع التغذية والإعاشة.

كما أوضح بأنه من خلال سلة خدمات مكتب الحلول الهادفة للاستشارات الإدارية تم تأهيل أكثر 300 منشأة خلال العام حصلت على أعلى الدرجات في شهادات التصنيف.

وكشف بأن الوكالة استحدثت برنامج نقاط للمنشآت عن طريق ربط المخالفات الميدانية للمنشآت بنظام برنامج النقاط التي تؤثر بشكل كبير على درجة التصنيف، مبيّنا أن تصنيف المقاول يتأثر سلبا وايجابا بناء على عدد نقاطه في قاعدة البيانات الموحدة التي استحدثتها الوكالة، مضيفا أنه بإمكان المنشأة إثبات التزامها من خلال التقدم بطلب زيارة عبر منصة البناء المستدام للحصول على نقاط موجبة وتخفيض السالبة مما يحفز المنشآت للعمل المستدام أيضا، وكل هذا يصب في مصلحة تحسين المشهد الحضري، وحجر أساسي لضبط السوق وتحسين جودة البناء والتقليل من مخالفاته.