أبنية – متابعات
يتجه مجلس الشورى لإصدار عدد من القرارات على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومن ذلك تشديد الرقابة على التعديات على الأراضي الحكومية والأراضي الزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية ومنع إفراز الأراضي الزراعية بدون ترخيص واستخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول، ومعالجة الوضع القائم لبعض المخططات غير النظامية المفرزة لقطع ومقام عليها مباني سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة وبعضها ضمن النطاق العمراني؛ بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها، وفقًا لما نشرته الرياض.
وجاء في تقرير لجنة الخدمات والإسكان في مجلس الشورى بشأن دراسة التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 43 – 1444، أن الوزارة أطلقت منصة الخرائط الحضرية بحيث تغطي جمع بيانات مدن المملكة ومعرفة تفاصيل استعمالات الأراضي وفئاتها وتصنيفاتها ومساحاتها، وسعيا في رفع كفاءة الأراضي قدمت الوزارة مبادرة حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها وتقوم الوزارة بمبادرة تطوير وأتمتة ونشر خدمات المخططات وتسعى لتوفير مؤشرات أداء وتقارير تسهم في مراقبة وتطوير التخطيط العمراني داخل مراحل التنمية العمرانية، وأشارت الوزارة إلى أنها أتمت المخططات الزراعية وتقديم خدمات تعديل استعمال أرض زراعية وتجزئتها وفرزها وخدمة تنمية غير زراعية على أرض زراعية وتم الرفع للمقام السامي بمحضر لجنة تحديث ضوابط تجزئة الأراضي الزراعية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء في 15 – 4 – 1437 وهذه جهود تشكر عليها الوزارة في توثيق الوضع القائم ولمنع الاعتداءات الجديدة المتكررة على الأراضي الحكومية ومعالجة وضع التخطيط غير النظامي لبعض هذه التعديات على المزارع المملوكة والمفرزة لقطع بصكوك مشاع أو بدون صكوك، ومنفذ عليها عمائر سكنية منذ سنوات بدون ترخيص والمنتشرة في بعض مناطق المملكة والناتجة أحيانا من تقصير في الرقابة من الجهات المعنية.
ولاستمرار معاناة المواطنين أصحاب هذه القطع السكنية المفرزة بأسلوب غير نظامي من نقص الخدمات ولإيقاف هذا الإجراء المخالف مستقبلا ومنعا لنشوء مناطق عشوائية، جاءت توصية لجنة الخدمات والاسكان لتشديد رقابة التعديات على الأراضي الحكومية والأراضي الزراعية ومنع إفرازها بدون ترخيص واستخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول، ومعالجة الوضع القائم لبعض المخططات غير النظامية.
وأكد تقرير لجنة الشورى أن وزارة الشؤون البلدية والإسكان تسعى لتنفيذ عدد من مشاريع الدراسات المهمة إلا أنها تواجه عقبات في توفير التكاليف اللازمة لها من وزارة المالية ومن ذلك مشروع حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية لتحسين أوضاعها عمرانيا وخدمياً وتشير الوزارة إلى أن تأخر طرح هذا المشروع أثر على التأهيل ، لذلك ترى اللجنة أهمية الاستعجال في إنجاز هذا المشروع لتحسين وضع هذه المناطق بصورة تتحقق معها جودة الحياة لسكانها، خاصة وأن بعض هذه المناطق مهمة ولتزايد مشاكلها الاجتماعية والأمنية وتطويرها عمرانيا وخدميًا وتنميتها وفق أسس سليمة سيعود بالنفع على السكان، وسينمي ذلك الاقتصاد بإيجاد فرص استثمارية ووظائف للمواطنين، ومن المشاريع المتوقفة على توافر التكاليف أيضا مشروع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما يسهم في جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرؤية المملكة في الاستدامة الحضرية وتم إعداد مسودة اتفاقية مع البرنامج لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري في ست مبادرات بحسب نطاق العمل المتفق عليه، ونتج عن ذلك تأخر إبرام اتفاقية مع البرنامج وبالتالي توقف المبادرات المتعلقة بذلك، ولأهمية هذه الاتفاقية أيضا في إنجاز هذه المبادرات المهمة رأت اللجنة أهمية وضع توصية لمعالجة هذا التأخير في اعتماد التمويل ونصت على توفير الدعم المالي اللازم لمشروعي حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية وكذلك لإبرام اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته.
وينجم عن مشاريع نزع الملكية سواء في المناطق القديمة أو الحديثة نسبيا بعد عملية شق الطرق بروز زوائد وقطع صغيرة متناثرة تطل على هذه الطرق والتي أصبحت طرق شريانية أو رئيسة لا يمكن الاستفادة منها لعمل مشاريع سكنية أو تجارية تتناسب مع أهمية هذه الشوارع وتساهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتضيف مسحة جمالية على المنظر العام للمدينة، في المقابل بقاؤها على حالها سيزيد من حالة التشوه البصري وحتى لو تم البناء فيها ستكون بحكم تناثرها وصغر مساحاتها وعدم انضباط أبعادها مدعاة لزيادة هذه التشوه ومردودها الاقتصادي غير مجدٍ، لذلك وحتى يستفاد منها بشكل جيد من الناحية الاقتصادية وتكون عنصراً فعالا للارتقاء بجودة الحياة والمنظر العام للمدينة في شوارعها المحورية والرئيسة وللتخلص من أحد مظاهر التشوه البصري جاءت توصية للجنة الخدمات والإسكان دعت الوزارة إلى معالجة أوضاع القطع الصغيرة والزوائد التنظيمية المتبقية والتي تنجم عن مشاريع نزع الملكية لتنفيذ الطرق الرئيسية بضم هذه القطع والزوائد لبعض ضمن قطع وفق مخطط معتمد ونزعه لصالح أملاك الدولة أو تسجيلها باسم ملاكها وفق النسب التي يملكونها.
ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشورى في جلسة مقبلة على توصيات لجنة الخدمات والإسكان بعد سماع ردها ووجهة نظرها بشأن لملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء حين مناقشة تقرير وزارة الشؤون البلدية و القروية والإسكان ورأي وتوصيات اللجنة بشأنها، حيث طالبت الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بإلزام المطورين العقاريين بضمانات على المباني الجاهزة التي يتم شراؤها ضمن وحدات الإسكان التنموي، وذلك بما يضمن للمواطن توفير مسكن سليم ومستدام.
وأشارت الدكتورة ساميه بخاري إلى أن العديد من مشاريع تصريف مياه الامطار ودرء خطر السيول تسير ببطء وتفتقر للجودة فلم تمنع تجمع السيول مطالبةً بسرعة تنفيذها مع جودة العمل، وأكد الدكتور غازي بن زقر أهمية تواجد معماريات مميزة في كافة المدن والقرى، وايقونات للإلهام الثقافي الاجتماعي فيها، حيث تشير الدراسات بأن ساكني مدن المستقبل لن يرضوا بجودة الخدمات الأساسية فقط، بل يريدون مدن جميلة ملهمة، ضمن بيئة جاذبة، قناعةً منهم بأن أي اقتصاد مبدع يحتاج إلى محيط ملهم.
وطالب عضو المجلس اللواء منصور التركي الوزارة بتطوير مبادرة خاصة لتفعيل دور هندسة المرور في كافة المدن والمحافظات، واعتبارها ركيزة أساسية في مهام الأمانات والبلديات، والاستفادة من الممارسات الدولية في ذلك، ويرى الدكتور صالح الشمراني ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم كافة الخدمات التعليمية والصحية كالمدارس والمستشفيات عند تسليم مشاريعها للمواطنين، مطالباً بزيادة عدد الحدائق والشواطئ المفتوحة في المدن الساحلية كمدينة جدة خدمة للمواطنين والزائرين.
ودعا الدكتور خالد المحيسن إلى دراسة تأثير زيادة الكثافة السكانية في بعض الأحياء على جودة الحياة فيها؛ نتيجةً لتعديل تخطيطها العمراني بزيادة ارتفاع المباني وزيادة الوحدات السكانية، واقترح عضو الشورى الأستاذ عساف ابوثنين على الوزارة بإيجاد أحياء مغلقة وتوفير مداخل ومخارج موحدة للحي السكني، وإلزام السكان باتحاد الملاك الذي يتولى نظافته وإدارة شؤونه، ويوفر الخدمات الضرورية للسكان.
وتساءل عضو المجلس الأستاذ عطا السبيتي عن جهود الوزارة لخفض تكلفة البناء المرتفعة، ودورها في مواجهة الشكاوى المستمرة من تواضع جودة ومواصفات نسبة معتبرة من الوحدات السكنية المعروضة في السوق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أسعار الوحدات السكنية المعروضة فوق قدرة شريحة كبيرة من المواطنين، وأكدت عضو مجلس الشورى الأستاذة حنان السماري على الوزارة رفع مستوى الحوكمة على أداء (إجادة)، وتكثيف المراقبة على مفتشيها، مطالبةً إياها بإيجاد حلول عملية لمعالجة ارتفاع الأعباء المالية المتمثلة في الغرامات والتي يمكن تلافيها، ويرى الأستاذ صالح الخليوي أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان غير معنية بتنظيم أسعار إيجار المحلات التجارية وتقييمها وتحديدها.
