أبنية – متابعات
توقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، أن تشهد الفترة المقبلة فتورا في التبادلات العقارية وفي أسعار العقارات مع إسهام تصاعد معدلات الفائدة في الحد من الطلب على العقارات وخصوصا السكنية منها. وفقًا لما أوردته صحيفة العربية.
وقالت الوزارة في تقريرها الربعي عن الاقتصاد السعودي، إن سبب الفتور يرجع إلى حجم القطاع السكني في المؤشر العقاري وقيادته للطلب في الأرباع الماضية.
وأوضحت أنه “على الرغم من ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي إلا أن القطاع شهد تراجعا على أساس ربعي بعد سلسلة من الارتفاعات الربعية، فيما ظهر التراجع في عدد وقيم صفقات العقارات السكنية”.
وذكرت الوزارة أن مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة لا تزال قائمة، لكنها رجحت أن تشهد تراجعا نسبيا مع بداية النصف الثاني للعام، خاصة مع تراجع وتيرة الارتفاعات أو ثباتها في الاقتصادات المتقدمة على وجه التحديد.
وأفاد التقرير أن ارتفاع أسعار العقارات السكنية وارتفاع أسعار الفائدة أديا إلى انخفاض وتيرة التسارع في الطلب على القروض العقارية، مشيرا إلى وصول إجمالي القروض العقارية المقدمة للأفراد من البنوك التجارية إلى نحو 566.9 مليار ريال حتى الربع الأول 2023.
وذكر التقرير أن الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة الأميركية وتقلبات الأسواق في 2022 أدتا إلى تصاعد المخاطر على الاستقرار المالي العالمي، حيث اشتدت الأوضاع المالية الصعبة في ظل استمرار عديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في عملية رفع أسعار الفائدة لكبح مستويات التضخم المرتفعة، إضافة إلى وجود بيئة عالمية تشوبها درجة عالية من عدم اليقين، وزيادة كبيرة في المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي خاصة للمؤسسات البنكية والمصارف.
وأكد التقرير، أن الاقتصاد السعودي يواصل الأداء الإيجابي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.8% في الربع الأول من 2023، مدعوما بالارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية.
وأفاد التقرير، بأن الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4% في الربع الأول من العام الحالي، ما يعكس تنوع قاعدة النمو الاقتصادي والانتعاش الذي تشهده كل القطاعات، خصوصا على مستوى الاستثمار والصناعات التحويلية، وارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4% على أساس سنوي مع استمرار زيادة الطلب العالمي على النفط، كما حققت الأنشطة الحكومية نموا على أساس سنوي بنسبة 4.9%.
ووفق التقرير فقد ارتفع مؤشر أسعار العقارات في المملكة بنسبة 1.0% على أساس سنوي في الربع الأول من 2023، وذلك عن الربع السابق الذي شهد ارتفاعا مقداره 1.6%، ما يشير إلى فتور وتراجع في التبادلات العقارية.
وعزا التقرير ذلك إلى ارتفاع القطاع السكني بنسبة 1.6% وارتفاع محدود لأسعار العقارات التجارية بنسبة 0.1%، وتراجع العقارات الزراعية بنسبة 0.4%، فيما شهد التغير الربعي للمؤشر انخفاضا محدودا نسبيا بواقع 0.1% بعد ما كان مرتفعا في خمسة أرباع متوالية وذلك لتراجع القطاع السكني بنسبة 0.2%.
كما يوضح التقرير الربعي أن ارتفاع إجمالي القروض العقارية المقدمة للأفراد من البنوك التجارية استمر بوتيرة أقل بعدما وصلت ذروتها في الربع الرابع من 2020، إذ نمت بنسبة 19% على أساس سنوي في الربع الأول من 2023، وهي أقل مما تحقق في الأرباع السابقة، كما سجلت ارتفاعا، لكن بتباطؤ على أساس ربعي بواقع 3.1%.
ووفق التقرير وبشكل عام تحسنت القروض العقارية للأفراد المقدمة من البنوك التجارية وشركات التمويل إجمالا منذ يناير 2018، إذ أسهم تخفيض البنك المركزي السعودي للدفعة الأولى كشرط للحصول على التمويل للأفراد من 30% إلى 15% ثم 10% مع تدني أسعار الفائدة في الفترة الماضية، إضافة إلى بعض السياسات الحكومية المحفزة لتملك المسكن للمواطنين كالتمويل المدعوم، إذ كانت من يدعم صعود الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الفترة.
