Home أخبار 48 جهة حكومية تقدم 367 مقترحًا لتحديث منظومة كود البناء السعودي

48 جهة حكومية تقدم 367 مقترحًا لتحديث منظومة كود البناء السعودي

by admin

أبنية – الرياض

قدمت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين سلسلة ورش عمل منهجية تحديث منظومة كود البناء السعودي والجلسات الفنية المصاحبة وذلك للمختصين والمهتمين بمنظومة كود البناء السعودي.
وأوضح المهندس سعد بن صالح الشعيل، أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، أن منهجية تحديث منظومة كود البناء السعودي قائمة على أربع نقاط رئيسية، التي اشتملت على دراسة المرئيات والملاحظات الصادرة من الجهات الحكومية والبالغ عددها أكثر من 48 جهة بعدد يصل إلى 367 مقترحا وملاحظة، كما اشتملت على ملاحظات القطاع الخاص من المكاتب الهندسية والمقاولين ومصنعي خطوط الإنتاج، ويعد هذا الجزء الأول من المنهجية.
وجرى تقييم وإضافة التصويبات السابقة في كود البناء السعودي، التي تمت خلال الخمسة أعوام السابقة إلى مجال دراسة واعتماد التصويب في منهجية التحديث، بالإضافة إلى اعتماد التحديثات المحلية للمواصفات الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ومواءمة التحديثات والمواصفات الدولية بما يتناسب مع منهجية تطبيق كود البناء السعودي في المملكة. وفي الجزء الأخير من المنهجية تم الاعتماد على استيفاء المرئيات خلال ورش العمل، التي نفذت خلال الفترة السابقة، التي بلغ عددها أكثر من 70 ورشة عمل ولقاء والتي تمكن المستفيدين من إبداء المرئيات والملاحظات على محتوى منظومة كود البناء السعودي.
وتضمنت ورش العمل مسارين لعرض منظومة كود البناء السعودي، حيث تضمن المسار الأول: الكود السعودي العام ومجموعة الأكواد الإنشائية، وأكواد ترشيد الطاقة، والكود السعودي للمباني السكنية، والكود السعودي لأحواض السباحة والمنتجعات الصحية.
فيما تضمن المسار الثاني: الكود السعودي الكهربائي، والكود السعودي الميكانيكي، والكود السعودي للحماية من الحرائق، ومجموعة أكواد المباني القائمة، والكود السعودي للمباني الخضراء، والكود السعودي لغاز الوقود.
وتهدف اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي من إقامة هذه الورش إلى تعريف المختصين والمهتمين بمنهجية تحديث منظومة الكود واستقصاء الملاحظات والمرئيات حول منظومة كود البناء، إضافة إلى تحديد العقبات التي واجهت الجهات ذات العلاقة بتطبيق كود البناء السعودي خلال فترة التطبيق الماضية، لمواكبة المتطلبات الفنية والعملية، مع استعراض واقتراح الحلول المناسبة والرفع بها للجهات المعنية.

You may also like

اترك تعليقك :