جميل البلوي
تواجه الشركات والمؤسسات مشكلة في إيجاد سكن لعمالتها، وتلجأ إلى حلها باستهداف الأحياء السكنية وسط الأهالي دون الاكتراث لما قد يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وصحية.
اجتماعياً، تسري المخاوف اليومية والقلق الدائم من وجود أعداد كبيرة من العمالة وسط الأسر بسبب ما تحمله هذه العمالة من عادات وتقاليد وثقافة مختلفة، كما أن وجود أعداد كبيرة من العمالة من شأنه الضغط على البنية التحتية والخدمات، وكذلك قد تتزايد حوادث السرقة والاعتداءات.
اقتصادياً تتأثر قيمة العقارات في الأحياء التي تسكنها العمالة بل وقد يترك بعض الأهالي سكنه الأصلي للبحث عن مسكن آخر، كما قد يزيد الطلب على بعض السلع ونفادها، ما يمثل تحدياً آخر أمام السكان الأصليين.
صحياً، فإن وجود أعداد كبيرة من العمالة في سكن ضيق يفتقد لأدنى مقومات السلامة مدعاة لظهور الأمراض بينهم، وبالتالي نقل العدوى للجيران المحيطين بهم والمتعاملين معهم.
“البلديات” وضعت رقماً للإبلاغ عن سكن العمالة المخالف، وينبغى مشاطرة هذه الجهود بامتناع مكاتب العقار عن إبرام هذا النوع من العقود وتعفف الملاك حتى لا يؤذون جيرانهم.
ويمكن أن تتشارك الشركات والمؤسسات في توفير سكن للعمالة بمناطق مخصصة بعيدًا عن المناطق السكنية الرئيسية أو إسكان العمال في سكن مشترك داخل المجمعات السكنية القائمة وفق ضوابط تراعي المجتمع.
سكن العمالة بجوار الأهالي يجد اعتراضاً حتى في أكثر المجتمعات انفتاحاً بسبب حجم أثرها والسلبيات التي تحملها، وعلى الشركات أن تفتش عن حلول لمشكلة سكن العمالة قبل الخوض في أي مشروع، وفي كل الأحوال لا ينبغى حل هذه المشكلة على حساب المواطنين، باعتبارها مشكلتها لا مشكلتنا.
المصدر: الرياض
