admin

أبنية – متابعات 

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان NHC المرحلة الثانية من مبيعات مشروع أزيان نمار جنوب غرب مدينة الرياض بأسعار تنافسية وحلول تمويلية مناسبة، وهو أحد مشاريع البيع على الخارطة، الذي تطوره الوطنية للإسكان بالشراكة مع مجموعة بن جار الله للتجارة والمقاولات.

مميزات المشروع:

ويمتد المشروع على مساحة تقدر بــ 240 ألف مترٍ مربعٍ، ويضم 457 وحدة سكنية بتصاميم عصرية وخيارات متنوعة تتوافق مع مختلف الأذواق، وبمساحاتٍ تتنوع ما بين 285-351 مترًا مربعًا, حيث يتم تنفيذ الوحدات وفق تقنيات متطورة في البناء، مما يُسرِّع من وتيرة الإنجاز بأعلى معايير الجودة.

ويتميز المشروع ببيئة سكنية متكاملة تحتوي على عدد من المسطحات الخضراء والخدمات المتنوعة التي تعزز من جودة الحياة وتلبي تطلعات ورغبات الأسر السعودية، كما يضم مرافقًا تجارية وترفيهية وحدائق عامة وممشى رياضيًا بالإضافة إلى إطلالة بانورامية على الوادي كما يتميز بقربه من الطرق الرئيسية والمرافق العامة.

تسريع وتيرة الإنجاز:

وتعمل “الوطنية للإسكان” مع شركائها على تسخير جميع الإمكانات في سبيل تسريع وتيرة الإنجاز، ويأتي ذلك تأكيدًا على التزام الشركة بالجدول الزمني المخطط له لتسليم المشاريع في الوقت المحدد مع ضمان الجودة العالية، كما تتواصل أعمال البناء في مشروع أزيان نمار بوتيرة متسارعة وذلك تمهيدًا لبدء تسليمها للمستفيدين.

المرحلة الأولى من المشروع:

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان وفق إستراتيجياتها وخططها التطويرية أتمت المرحلة الأولى من المشروع وأنهت 40% من المبيعات، وتسعى لإكمال أعمالها التنفيذية في المشروع من خلال المرحلة الثانية بإتاحة البيع للوحدات السكنية وفق خيارات متعددة ونماذج مختلفة ومناسبة لجميع متطلبات الملاك.

أبنية – متابعات 

مكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جمعيات الملاك من إصدار الرقم الوطني الموحد للمنشأة الذي يبدأ بالرقم (700) بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، والذي يمكن الجمعيات من إنهاء إجراءاتها والحصول على الخدمات لدى الجهات الحكومية والخدمية كافة.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار، أن الخدمة تتيح لرئيس جمعية الملاك أو مدير الجمعية إصدار رقم (700)، والذي يعزز الصفة الاعتبارية للجمعيات، ويسهل التعاملات مع الجهات الأخرى بصفة مستقلة، مؤكدة أن الرقم الوطني للمنشآت متطلب أساسي للتعامل مع الجهات الأخرى مثل، البنوك، وناجز (مركز الخدمات العدلية)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإٍسكان، وشركة المياه وشركة الكهرباء.

حيث يمكن تسجيل جمعية ملاك في خدمة الرقم الوطني الموحد (700) من خلال الدخول على منصة (ملاك)، وتقديم طلب إصدار الرقم الموحد، ومن ثم إرسال الطلب إلى وزارة الموارد البشرية، للتحقق من الشروط وإصدار الرقم.

أبنية – متابعات

ضخت شركة “أبياتنا” العقارية التي تعد أحد أبرز شركات التطوير العقاري نحو 1500 وحدة سكنية في مدينة جدة في إطار سلسلة المشاريع التي قدمتها على مدى أكثر من عقدين والتي من ضمنها أبياتنا لي لي LELY وأبياتنا ذا بي THE BAY.

وقدمت الشركة أخيرا مشروعا رئيسيا للسوق العقاري السعودي وهو مشروع أبياتنا هيلز ABYATONA HILLS الواقع في ضاحية الميار التي تتمتع بموقع استثنائي داخل النطاق الحيوي العمراني لجنوب وسط مدينة جدة على مقربة من طريق مكة المكرمة السريع، حيث يفصلها 50 كم عن العاصمة المقدسة و12 كم عن وسط جدة، و10 كم من محطة قطار الحرمين، فضلاً عن قربها من المعالم الرئيسية في المدينة مثل جامعة الملك عبدالعزيز وميناء جدة البحري.

ويضم مشروع “أبياتنا هيلز” 1054 وحدة سكنية لتعزز بذلك المنظومة السكانية في ضاحية “الميار” التي يمتد نطاقها العمراني إلى مساحة تتجاوز 3,9 مليون متر مربع.

وحصل مشروع أبياتنا هيلز على رخصة البيع على الخارطة من لجنة البيع على الخارطة «وافي»، بعد استيفاء جميع المتطلبات التي تضمن تنفيذ المشروع على أرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفق المعايير الهندسية والمحاسبية ومواصفات كود البناء السعودي.

وسعت الشركة في مشروعها الجديد”أبياتنا هيلز” على تكامل الخدمات بما يحقق أعلى معايير جودة الحياة لسكانه ومرتاديه من خلال توفير بنية تحتية تحتوي على جميع الخدمات الأساسية والمرافق الحكومية والخدمية والترفيهية المتكاملة وبسعر يبدأ من 337 ألف ريال فقط.

وتقدم الشركة ضمانات لافتة في مشروع “أبياتنا هيلز” تشمل أعمال الهيكل الخرساني والعزل المائي والحراري إلى عشرة أعوام، وكذلك ضمانات على الأعمال الكهربائية والميكانيكية والتوريدات لمدة عام واحد.

يذكر أن شركة أبياتنا قدمت للسوق العقاري خلال مشوارها الذي انطلق منذ عام 1998 (25 عام خبرة) ما يقارب 15,000 شقة سكنية و5,000 فيلا على مساحة إجمالية بلغت نحو 4,750,329 مترا مربعا، بالإضافة إلى تطوير ما يقارب 15,000,000 متر مربع كبنية تحتية وذلك عبر فريق عمل مكون من أكثر من 6000 موظف و أكثر من 2200 معدة ثقيلة.

أبنية – متابعات

أعلن برنامج “سكني” عن استفادة 52,794 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر يوليو الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 57,595 أسرة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر يوليو بلغ 8,303 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 6,295 أسرة، وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها “سكني” للأسر السعودية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر في تملك المساكن، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي إيماناً من “سكني” باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

وأشار إلى أن آلاف الوحدات السكنية متاحة للحجز إلكترونياً من خلال منصة وتطبيق “سكني” في مختلف مناطق المملكة، داعياً الأسر السعودية الراغبة بالتملك للاطلاع على المشاريع والوحدات السكنية المتاحة من خلال زيارة التطبيق أو الموقع الإلكتروني لـ “سكني” عبر الرابط https://sakani.sa/، حيث تبدأ أسعار الوحدات المتاحة من 350 ألف ريال في مجتمعات وضواحي سكنية متكاملة، وذلك في إطار السعي المتواصل لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم.

ويتيح “سكني” عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، حيث تم تقديم 157,412 خدمة لمستفيدين تواصلوا مع البرنامج عبر الحساب الرسمي على منصة “X“، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين و(واتساب الأعمال)، كما يقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

أبنية – متابعات

فاقت رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، رخص بيع الوحدات العقارية، حيث بلغ إجمالي رخص بيع الوحدات العقارية على الخارطة 77 رخصة بيع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مقابل 38 رخصة بيع الوحدات ا لعقارية، في وقت سجلت طلبات اعتماد مخطط ابتدائي 163 طلب اعتماد، بمساحة 1.48 مليون م²، وبلغ إجمالي الوحدات العقارية بمشاريع الشراكة على أراضي الإسكان التي تمت مراجعة تصاميمها 8145 وحدة سكنية, وفقا لما نشرته الوطن.

437 ألف طلب تهميش
كشف تقرير مركز خدمات المطورين إتمام، للنصف الأول من العام الحالي، 437 ألف طلب تهميش ورفع التهميش على صكوك الوحدات العقارية، وتأهيل 971 من المطورين العقاريين، وبلغت طلبات الدعم للمطورين العقاريين 26 طلبا، و119 اعتماد البيئة التحتية للاتصالات، و14 طلب رخصة بناء، وبلغ إجمالي تمويل مشاريع التطوير العقاري لدى بنك الرياض 13 مشروعا ممولا.

38 رخصة
سجلت رخصة بيع الوحدات العقارية على الخارطة خلال النصف الأول من العام الحالي 38 رخصة بيع، وتأهيل 66 استشاريا هندسيا لمشاريع البيع على الخارطة، و28 طلب تجديد تأهيل مطور عقاري لمشاريع البيع على الخارطة، وإصدار 69 ترخيص تسويق عقارات داخلية وخارجية، و77 رخصة بيع الوحدات العقارية على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل 29 مسوقا عقاريا.

صدارة الفلل
تصدرت الفلل المشاريع التي تمت مراجعة تصميماتها، حيث بلغ إجمالي الوحدات السكنية التي تمت مراجعتها 8145 وحدة سكنية، منها 5015 فلة سكنية، وحلت الشقق ثانيا بـ2832 وحدة سكنية، والتاون هاوس ثالثا بـ298 وحدة سكنية، وتصدرت منطقة مكة المكرمة مشاريع الفلل التي تمت مراجعة تصاميمها بـ2899 فلة سكنية، والرياض ثانيا بـ2722 فلة سكنية، والشرقية ثالثا بـ1009 فلل سكنية، والقصيم رابعا بـ185 فلة سكنية.
38 رخصة لبيع الوحدات العقارية
163 طلب اعتماد مخطط ابتدائي
8145 وحدة عقارية تمت مراجعة تصاميمها
437 ألف طلب تهميش ورفع التهميش على الصكوك
69 ترخيص تسويق عقارات داخلية وخارجية
تأهيل 29 مسوقا عقاريا

أكثر المشاريع مراجعة للتصميمات:
الفلل: 5015
الشقق: 2832
التاون هاوس: 298

أكثر المناطق في الفلل المراجعة:
مكة المكرمة: 2899 فلة
الرياض: 2722 فلة
الشرقية: 1009 فلل
القصيم: فلة 185

أبنية – متابعات

أكد عقاريون أهمية حفاظ الوسطاء العقاريين على سرية الحساب الممنوح لهم من برنامج إيجار من الاستغلال، مشيرين إلى أن الكشف عن الحساب لآخرين، أشبه بالكشف عن الحساب البنكي، حيث يمكن استغلال هذا الحساب في تعاقدات مشبوهة وتحايلات مالية تورط صاحبها، وقد تدخله في تعقيدات قانونية هو في غنى عنها، وذلك في إشارة إلى عملية الاحتيال الأخيرة التي قام بها أحد الأشخاص مستغلا لحساب أحد الوسطاء الإيجاريين من معارفه قبل أن تكشفها الهيئة العامة للعقار, وفقا لما نشرته صحيفة مكة.

وأوضح هؤلاء بأن عملية الاحتيال لا تسجل على أنها احتيال على برنامج «إيجار» بل إهمال من صاحب الحساب، الذي أتاح استغلاله من قبل آخرين ليسوا أهلا للثقة، مطالبين هيئة العقار بإيقاع أشد العقوبات على المرتكبين من أجل الحفاظ على نزاهة العملية الإيجارية.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أشارت إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل من رصد حالة احتيال عقاري انتهت بتحويل دفعة من الإيجار لشخص مجهول ادعى أنه وسيط عقاري، مشيرة إلى أنها باشرت الحالة المذكورة وتبين لها أن المحتال قام باستخدام بيانات وسيط مرخص، مستغلا صلاحيته للدخول لمنصة «إيجار» وإبرام عقد تأجير شقة مع إرسال رسالة للتوثيق، وبعد ثبوت الحالة واتضاح حيثياتها قامت الهيئة بإيقاف حساب الوسيط المتسبب في منصة «إيجار»، مشيرة إلى أنه يجري استكمال التحقيق تمهيدا لإحالتها لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

أهمية التحقق

وحثت الهيئة الراغبين في استئجار وحدات عقارية بضرورة التحقق من أن الطرف المسوق للوحدة هو من الوسطاء المرخصين برخصة «فال» العقارية سواء كان فردا أو منشأة، وأن الوحدة العقارية قد صدر لها ترخيص للإعلان العقاري، وكذلك التحقق من صحة البيانات للوسيط وترخيص الإعلان من خلال الوسائل الالكترونية المحددة التي أتاحتها الهيئة.

تشويه السمعة

وطالب رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية حامد بن حمري المستثمرين في قطاع التأجير العقاري والوسطاء بالحذر من استغلال حساباتهم الممنوحة لهم من «إيجار» من قبل آخرين وبما يشوه سمعتهم ويعرضهم للمساءلة باعتبار أنهم مسؤولون عن سرية حسابات الدخول، مشيرا إلى أن الواضح في بيان هيئة العقار أن الشخص استغل حساب الإيجار التابع للمنشأة أو صاحبه الوسيط المرخص في الإعلان عن عروض وهمية على إيجار شقق، وبأسعار خيالية لجذب الزبائن بأسرع وقت ممكن، وبحيث عندما يدخل الزبون المستهدف يطلب منه العربون، فيتم له تسجيل عقد إيجار نظامي باستغلال الحساب الموجود، بينما في الحقيقة لا يوجد إيجار ولا شقق، حيث بذلك يريد الحصول على مبالغ بالتحايل.

وقال ابن حمري «إن شبكة إيجار لا علاقة لها بعملية التحايل التي تم كشفها، ولا يجب أن يفهم أحد وجود أي ثغرة؛ لأن الخطأ هو في من سمح باستغلال حسابه لصالح آخرين فهو المسؤول بشكل كامل عن هذا الخطأ.

وسائل خبيثة

بدوره أشار عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث إلى تزايد عمليات الغش والاحتيال التي تستهدف الأفراد والمجموعات بوسائل خبيثة تستغل الناس بصبغ جانب من الثقة على ما تقوم به وتتاجر بآمال وأحلام الناس عن طريق منحهم وعودا بالثراء السريع، أو من أجل تقديمهم إلى منصة الشهرة السريعة من خلال التسويق لهم عبر إعلان مدفوع الثمن من قبل أحد المشاهير، إلا أنه للأسف يكتشف مثل هؤلاء متأخرين بأنهم وقعوا ضحية لاحتيال من قبل أناس لا يعرف عنهم أكثر من كبسة زر من خلال لوحة المفاتيح لمواقع التواصل الاجتماعي، فيجد نفسه ضحية اختلاس مالي.

ضبط الحسابات

وأفاد المغلوث بأن هؤلاء باتوا الآن ينفذون من خلال أدوات ووسائل نظامية، ومن خلال أنظمة موثوقة كنظام «إيجار» الذي كان له فضل كبير في تقليص القضايا التي تحدث بين أطراف عملية الإيجار ومنها عدم دفع الإيجار، أو رفع السعر قبل انتهاء فترة العقد، فيستغل أحدهم حساب شخص ربما وثق فيه بالترويج لأسعار خرافية لإيجار شقق اكتشف فيما بعد أنها مجرد أوهام ليس أكثر، إلا أن الاكتشاف يكون عادة بعد وقوع الكثير من الضحايا.

ولاشك أن الفرد ربما لا يلام كثيرا في هذه الحالة؛ لأن المعلن عن الإيجارات انطلق من حساب رسمي.

وطالب المغلوث الوسطاء المرخصين بضبط حساباتهم حتى لا تستغل من خلال أشخاص متربصين، كما طالب بفضح من يقوم بالتحايل؛ ليكون عبرة لغيره.

استغلال خطير

وأما الوسيط الإيجاري ناصر سعود فأكد أنه من المفترض أن حساب الوسيط لا يطلع عليه أحد؛ لأن استغلال الحساب خطير جدا ويورط صاحبه في قضايا هو في غنى عنها، ويمكن أن ترتب عليه غرامات باهظة بحسب طبيعتها وحجمها، مشيرا إلى أن ما حدث من استغلال لحساب أحد الوسطاء هو حالة نادرة لم نسمع بمثلها من قبل، ولا يجب البناء عليها، فالكل يعلم الخدمات التي يقدمها برنامج «إيجار» لتسهيل أمور أطراف التعاقد الإيجاري، كما أن سرعة اكتشاف الحالة يدل على وجود رقابة، كما أن الخطأ الذي وقع يسجل على من الذي أتاح استخدام حسابه من قبل آخرين؟

أبنية – الرياض

تنطلق فعاليات معرض “سيتي سكيب العالمي” في مدينة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبتنظيم من شركة تحالف تحت عنوان “لبناء مسكن المستقبل”، بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري، والمطورين العقاريين الدوليين والمحليين، والمصممين الداخليين، والمهتمين بشراء الوحدات العقارية، حيث سيعقد المعرض في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض.
وقد سجل زوار من 170 دولة اهتمامهم بالحضور حتى الآن، حيث سيستضيف المعرض آلاف المهتمين بشراء الوحدات العقارية، وخبراء القطاع العقاري، وأكثر من 2,000 مستثمر في القطاع العقاري، بحضور أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 250 متحدثا عالميا ومحليا سيشاركون بآرائهم وخبراتهم من خلال جلسات تزيد عن 250 ساعة نقاش عبر منصات مختلفة، يتم من خلالها طرح أحدث الأفكار والتجارب العقارية في مجالات الهندسة المعمارية، والتصاميم، وتخطيط المدن، كما يستعرض “سيتي سكيب العالمي” أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية، إضافة إلى تسليط الضوء على منظومة التشريعات العقارية.
ويشهد المعرض مشاركة المشاريع الكبرى والرائدة بالمملكة تحت سقف واحد، مثل ضواحي خزام والفرسان وسدايم التابعة للشركة الوطنية للإسكان، ونيوم، وروشن، وشركة وسط جدة للتطوير، والعلا، ووجهة مسار، وشركة رتال للتطوير العمراني، ومركز الملك عبدالله المالي “كافد”، وحديقة الملك سلمان، ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية، والدرعية، وشركة البحر الأحمر الدولية، وشركة داون تاون السعودية، إضافة إلى مشاريع محلية وعالمية من 24 دولة، وبتواجد الهيئة العامة للعقار كشريك تشريعي، ووزارة الاستثمار كشريك استثماري، وصندوق التنمية السياحي كشريك استراتيجي، ومنجم تطوير الأعمال كشريك التقنيات العقارية.
من جهته، قال معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل: “نسعد باستضافة معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، الذي يمثل أكبر معرض متخصص في العقار بالعالم، ويشاركنا بالمعرض أهم المشاريع الكبرى في رؤية المملكة 2030، وبتواجد أكثر من 24 دولة بمشاريعها النوعية، ما يؤكد أهمية الحدث على مستوى العالم”، مبديا ترحيبه بالمستثمرين والمطورين العقاريين والمهتمين للمشاركة في هذا الحدث.
يذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يعد حدثا مهما لاستعراض مستجدات القطاع العقاري ومناقشة التحديات عبر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، كما يضم المعرض قمة نيوم لبناء مسكن المستقبل، ومنتدى المحافظ العقارية، ومسرح التصميم والعمارة، إضافة إلى منتدى مستثمري العقار، ومسرح التقنيات العقارية، وتحدي الابتكار الذي يتيح للشركات الناشئة عرض أفكارهم لخلق مستقبل أكثر ابتكارا، وهاكاثون سيتي سكيب العالمي روشن الذي يخلق منافسة بين المتسابقين لإيجاد حلول نوعية في القطاع.

أبنية – الرياض

بلغ عدد صكوك العقارات المدموجة في السعودية خلال العام الهجري الجاري نحو 24 ألف صك، فيما استحوذت العقارات الاستثمارية والتجارية على نحو 55 في المائة من هذه العقارات التي طلب أصحابها دمجها من كتابات العدل.
ووفقا لإحصائية حكومية، اطلعت “الاقتصادية” عليها، سجلت كتابات العدل في منطقة الرياض النسبة الأعلى بـ33.5 في المائة وبعدد 8032 صكا، ثم منطقة مكة المكرمة 7805 صكوك، ثم المنطقة الشرقية بـ4213 صكا.
وسجلت كتابات العدل في منطقة القصيم دمج 1383 صكا، تليها منطقة المدينة المنورة بـ641 صكا، وذلك خلال العام الهجري الجاري.
واعتمدت وزارة العدل اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. ومن أبرز مضامين اللائحة، التأكيد على أن تأييد محكمة الاستئناف لحكم محكمة الدرجة الأولى، يعد حكما صادرا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه، وإذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف، أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه. كما نصت اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنا إبداؤها فيه.
وتضمنت أن “للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بمذكرة الاعتراض، وإذا فات موعد الاعتراض، أو أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.
كما نصت على أن “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.
وتضمنت اللائحة أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.
وتهدف اللائحة إلى تطوير إجراءات الاعتراض على الأحكام، بما يحقق السرعة والمرونة من غير إخلال بالضمانات، والإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مرحلة الاعتراض على الأحكام.