السعودية

أبنية – الرياض

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العملية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه اليوم، معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة للفتوى.
ورحب سماحته بمعاليه واطلع على شرح مفصل عن برامج وجهود الوزارة في إسكان المواطنيين.
وأوضح الأستاذ الحقيل أن عدد مستفيدي الدعم السكني خلال الثلاثة أعوام الماضية بلغ أكثر من 400 ألف مواطن استفادوا من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية بينهم أكثر من 180 ألف مواطن مستفيد خلال هذا العام ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة – رعاها الله – على تسهيل تملك الأسر السعودية للسكن بخيارات متنوعة وإجراءات ميسرة.
وأشاد سماحته وأصحاب المعالي والفضيلة أعضاء اللجنة بجهود وزارة الإسكان وتسهيلاتها المتنوعة في سبيل خدمة المواطنين وتيسير تملكهم للمساكن مستفيدين من الإنجازات المتحققة لدى الوزارة في الفترة الماضية التي كان لها الأثر الكبير على المجتمع وأفراده.
ودعا سماحة المفتي العام للمملكة، الله سبحانه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وحكومتهما الرشيدة خير الجزاء على التوجيهات ببذل الجهود الكبيرة لتوفير السكن المناسب لجميع المواطنين.

أبنية – الرياض

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن إيقاف استقبال طلبات دعم تمويل العقار القائم بداية من مطلع 2021.

وقالت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إيقاف استقبال “طلبات منتج تمويل عقار قائم” بداية من يناير المقبل، وفقاً للحساب الرسمي لإمارة مكة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأكدت وزارة الإسكان، أن التقديم على القرض المدعوم للحصول على مختلف المنتجات السكنية التي يوفرها برنامج سكني لايزال مستمراً.

أبنية – الرياض

أودع صندوق التنمية العقارية، اليوم الأربعاء، أكثر من نصف مليار ريال في حسابات المواطنين ضمن الدفعة المُستحقة للدعم السكني لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 من مستفيدي برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان السعودية والصندوق العقاري.

وقال المشرف العام على الصندوق، منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم لشهر ديسمبر/ كانون الأول بلغ 596 مليون ريال، وخصص دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري السكني للأسر، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضاف بن ماضي، أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج تحول الصندوق في يونيو/ حزيران 2017 وحتى نهاية 2020، تجاوز 25 مليار ريال.

وأكد بن ماضي، حرص الصندوق على استمرار إيداع الدعم الشهري بانتظام دعماً لزيادة تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول.

وشدد، على حرص الصندوق لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها بنحو 70% بحلول عام 2030م، من خلال إتاحة الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة وتقديم قرض عقاري مدعُومة الأرباح بنسبة تصل إلى 100%.

أبنية – الرياض

سجلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد منذ بداية العام الجاري حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نموا تاريخيا متجاوزة في 11 شهرا إجمالي ما قدم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومحققة أكثر من 265 ألف عقد تمويلي بنمو 70 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة 124.9 مليار ريال بزيادة 80 في المائة عن الأشهر نفسها من العام الماضي، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
وأوضح تقرير “ساما” أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة خلال شهر نوفمبر سجلت أعلى رقم شهري في تاريخ التمويل السكني الجديد الممنوح من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل عقاري بنحو 30.60 ألف عقود بقيمة بلغت 15.7 مليار ريال، بنمو 73 في المائة في التمويل و50 في المائة في عدد العقود مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي 2019، الذي سجل عدد 20.52 ألف عقد بقيمة تسعة مليارات.

ومقارنة بشهر أكتوبر الماضي من العام الجاري 2020، نما التمويل بنحو 27 في المائة عن شهر أكتوبر الماضي الذي سجل 12.5 مليار ريال و18 في المائة في عدد العقود، التي سجلت 25 مليارا و961 مليونا، فيما بلغ عدد العقود المدعومة من خلال برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر نوفمبر، والمقدمة عن طريق البنوك والممولين العقاريين نحو 29.39 ألف عقد بنسبة 96 في المائة من العقود المبرمة، وبقيمة 14.8 مليار ريال، أي ما نسبته 95 في المائة من التمويل خلال شهر نوفمبر 2020.

وأظهرت نشرة “ساما” أن البنوك قدمت نحو 97 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد في نوفمبر، ونحو 3 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 81 في المائة من التمويل بنحو 12.7 مليار، و15 في المائة للشقق بقيمة 2.3 مليار ريال، و4 في المائة من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 700 مليون.
يذكر أن إحصائيات “ساما” أظهرت نموا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قدم من قبل بنحو 179 ألف عقد بقيمة 79.1 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50 ألف عقد بقيمة إجمالية نحو 29.5 مليار، وفي 2017 نحو 30.83 ألف عقد بقيمة زادت على 21 مليارا، وشهد 2016 توقيع 22.25 ألف عقد تمويلي بقيمة 17.1 مليار ريال.

أبنية – الرياض

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن تحديثات نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، تمثلت في خفض مدة إجراءات نزع الملكية إلى عام، يشمل إجراءات نزاع العقار وتقييمه وصرف مستحقاته.
جاء ذلك خلال مؤتمر آفاق مستقبل القطاع العقاري المقام في الرياض، أمس، وتنظمه الهيئة العامة للعقار برعاية ماجد الحقيل وزير الإٍسكان، ومشاركة 16 متحدثا من مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري.

وقال وزير الإسكان، “إن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تتكامل مع رؤية المملكة 2030، وأهداف المرحلة التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح”، لافتا إلى أن الاستراتيجية تسهم في نشاط القطاع العقاري غير الحكومي وحوكمته وتمكينه وزيادة فاعليته، مشيرا إلى أن المؤتمر يتسم بأهمية قصوى لارتباطه بأحد أهم القطاعات وأكثرها حيوية، باعتبار القطاع العقاري محركا اقتصاديا فاعلا ومؤثرا أساسيا للناتج المحلي، كما يرتبط بـ 120 صناعة متنوعة.

وأضاف “اليوم نشهد وجود مجموعة من البرامج التنظيمية التي انعكس أثرها على القطاع بشكل عام وعلى أطرافه كافة بشكل خاص، حيث انبثقت تلك الأنظمة والتشريعات من سياسات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ومن ذلك برنامج “إيجار” لتنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري، وجمعيات الملاك لتنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وبرنامج “وافي” لتنظيم ممارسات البيع والتأجير على الخارطة، وكذلك “فرز الوحدات” و”البناء المستدام” وغيرها من البرامج الأخرى التي حققت نتائج إيجابية ومنجزات ملموسة، ونتطلع إلى أن تحقق مزيدا خلال الفترة المقبلة في ظل اعتماد الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري”.

وأشاد بالدور الفاعل الذي يؤديه المعهد العقاري السعودي في تأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين في مجالات متنوعة، حيث تم تقديم الخدمات التدريبية إلى أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة الأمر الذي ينعكس إيجابا على القطاع وتنميته، مؤكدا أن الشراكة بين الجهات ذات العلاقة تمثل محورا مهما له أثره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتنظيم القطاع ورفع كفاءته، وزيادة الثقة به، وتشجيع الاستثمار فيه والعمل معا على اقتراح الأنظمة والتشريعات، وتطوير أداء المنشآت العاملة فيه خاصة المتوسطة والصغيرة.

وأشار إلى أن دراسة واقع القطاع ومستقبله، ومناقشة تحدياته ووضع الآليات لتجاوزها والتغلب عليها، ستعزز من جودتها وترفع من كفاءتها وتجعلها أكثر جاذبية.
من جانبه، قال إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة على هامش المؤتمر، “إن مشروع منصة إحكام الإلكترونية للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، سيكون له الأثر الاقتصادي والتنموي الكبير والواعد والمستدام والممكن الاقتصادي”، لافتا إلى أن الهيئة تعمل مع الشركاء لتنظيم النشاط العقاري الحكومي لرفد الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030 وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وعالجت منصة إحكام أكثر من 65 ألف طلب منها 30 ألف معاملة مكتملة الضوابط والشروط، فيما استقبلت أكثر من مليوني زائر خلال أيام وتسجيل أكثر من مائة ألف مواطن ومواطنه.
وأوضح بافقيه أن رفع مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الوطني هدف رئيس لهيئة عقارات الدولة، التي تعمل كذلك على نشر ثقافة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة، كما تتطلع لأن يسهم مؤتمر آفاق مستقبل القطاع العقاري في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري من خلال تكريس الثقافة والموثوقية ورفع الكفاءة والإنتاجية لهذا القطاع الاستراتيجي.

بدوره، قال حمزة العسكر نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، “إن نظام نزع الملكية للمنفعة العامة تتم دراسته حاليا في الجهات العليا المختصة بهدف معالجة الإشكاليات الواقعة في القطاع العقاري بسبب نزع الملكيات للمنفعة العامة”، لافتا إلى أن التحديثات تمثلت في خفض مدة إجراءات نزع الملكية إلى عام تشمل المدة إجراءات نزاع العقار وتقييمه وصرف مستحقاته بدلا من وصولها إلى ثلاثة أعوام تقريبا.

وأضاف، أن “القطاع العقاري يعاني إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من حيث تأخر إجراءات النزع والتقييم وصرف المستحق التي كانت تصل إلى ثلاثة أعوام”.
من جانبه، قال عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، “إن الهيئة تعمل على استشراف المستقبل الزاهر لقطاع العقار غير الحكومي في المملكة من خلال تنظيم القطاع وحوكمته واستدامته وتمكينه وتفعيل السوق العقارية وخدمة الشركاء من المستثمرين والمواطنين وكل العاملين في القطاع العقاري”.
وأوضح أن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري لها مجموعة شاملة من المبادرات والركائز والأولويات والأهداف ومعايير مقياس أدائها، مشيرا إلى أن مؤتمر آفاق مستقبل القطاع العقاري يناقش التشريعات في حوكمة القطاع والتشريعات التي تقوم بها الهيئة العامة للعقار أو هيئة عقارات الدولة.

وأشار إلى المبادرات التي تعمل عليها الهيئة بهدف تنظيم القطاع العقاري والرقي به مع عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الشؤون البلدية والقروية في مبادرة حصر المباني، ومبادرة رقمنة الصكوك مع وزارة العدل.
بدوره، قال سعيد القرني نائب محافظ هيئة العقار، “إن مبادرة “التسجيل العيني” ستطلق قريبا بعد الانتهاء من دراستها من قبل الجهات المختصة”، لافتا إلى أن التسجيل العيني سيكون سجلا متنقلا لحالة العقار.

من جهته أكد عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، لافتا إلى أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للقطاع العقاري سيسهم في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار العقاري، والمحافظة على حقوق المتعاملين في السوق، فضلا عن زيادة فرص التوسع في أنشطة القطاع.
ذلك إضافة إلى اعتماد العقود كسندات تنفيذية، الأمر الذي سيسهم في زيادة كفاءة الشركات من خلال الاستفادة من الخدمات المؤتمتة، إلى جانب حل النزاعات العقارية دون الرفع إلى المحاكم القضائية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع، وتمكين الكيانات العقارية من الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة.

أبنية – الرياض

تقدم الوحدة المتنقلة بالأحوال المدنية بمنطقة الرياض الخدمة لمنسوبي وزارة الإسكان بمقرها الرئيس.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.
يأتي ذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

 افتتح ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في السعودية، اليوم الثلاثاء، مؤتمر “آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة”، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار افتراضياً بمشاركة عدد من المختصين والخبراء والجهات ذات العلاقة لمدة يومين، وبحضور أكثر من 10 آلاف شخص.

وأكد الحقيل أن المؤتمر يكتسب أهمية قصوى لارتباطه بأحد أهم القطاعات وأكثرها حيوية، مشيراً إلى أن القطاع العقاري محرك اقتصادي فاعل ومؤثر أساسي في الناتج المحلي، كما أنه يرتبط بما لا يقل عن 120 صناعة متنوعة.

ولفت الوزير الحقيل، إلى أن دراسة واقعه ومستقبله ومناقشة تحدياته ووضع الآليات لتجاوزها والتغّلب عليها سيعزز من جودته ويرفع من كفاءته ويجعله أكثر جاذبية، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضاف خلال كلمته: “اليوم نشهد وجود مجموعة من البرامج التنظيمية التي انعكس أثرها على القطاع بشكل عام وعلى جميع أطرافه بشكل خاص، حيث انبثقت تلك الأنظمة والتشريعات من سياسات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ومن ذلك برنامج “إيجار” لتنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري، وجمعيات الملاك لتنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وبرنامج “وافي” لتنظيم ممارسات البيع والتأجير على الخارطة، وكذلك “فرز الوحدات” و”البناء المستدام” وغيرها من البرامج الأخرى التي حّققت نتائج إيجابية ومنجزات ملموسة.

وتابع الوزير الحقيل: نتطلع إلى أن تحقق المزيد خلال المدة المقبلة في ظل اعتماد الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

وأشاد وزير الإسكان بالدور الفاعل الذي يؤديه المعهد العقاري السعودي في تأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين في مجالات متنوعة، حيث تم تقديم الخدمات التدريبية إلى أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القطاع وتنميته.

وأكد أن الشراكة بين الجهات ذات العلاقة تمّثل محوراً مهماً له أثره في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتنظيم القطاع ورفع كفاءته، وزيادة الثقة به، وتشجيع الاستثمار فيه والعمل معاً على اقتراح الأنظمة والتشريعات، وتطوير أداء المنشآت العاملة فيه وخاصة المتوسطة والصغيرة.

بدوره شدد إحسان بن عباس بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، على أن أهمية توقيت المؤتمر تأتي بعد حدثين مهمين في المنظومة العقارية بالمملكة، وهي اعتماد مجلس الوزراء للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري بالمملكة التي أعدتها الهيئة العامة للعقار، وكذلك بدء أعمال لجان النظر في طلبات التملك وانطلاق منصة “إحكام” بإشراف الهيئة العامة لعقارات الدولة التي حظيت بأكثر من مليوني زيارة خلال أيام، وتسجيل أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة، ومعالجة أكثر من 65 ألف طلب.

وبيَن بافقيه أن هيئة عقارات الدولة تعمل مع جميع الشركاء لتنظيم النشاط العقاري الحكومي لرفد الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030 وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص للمضي قدماً نحو آفاق التنمية العقارية والاقتصادية.

وأشار إلى أن رفع إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الوطني هدف رئيس لعقارات الدولة التي تعمل كذلك على نشر كفاءة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة.

من جانبه أوضح عصام بن حمد المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، أن المؤتمر يستهدف استشراف مستقبل القطاع عن طريق تنظيمه وحوكمته واستدامته وتفعيل السوق العقاري وتقديم خدمات مميزة للمستثمرين والمواطنين ولكل العاملين فيه.

وأضاف المبارك، أن ما نشهده اليوم من حراك بين الهيئة العامة للعقار وعدد من الأجهزة الحكومية ومنها وزارات العدل والبلديات والإسكان، والقطاع الخاص يعطي تصوراً كاملاً للمستقبل الزاهر والمشرق للعقار، ودلالة على أنه قطاع مستقر وجاذب للاستثمار”، آملاً في الوقت ذاته أن يحقق المؤتمر التطلعات والأهداف التي عقد من أجلها.

من جهته أكد عجلان بن عبدالله العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، أن القطاع العقاري يعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، لافتاً الانتباه إلى أن اعتماد الإستراتيجية الوطنية الشاملة للقطاع العقاري سيسهم في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار العقاري، والمحافظة على حقوق المتعاملين في السوق فضلاً عن زيادة فرص التوسع في أنشطة القطاع، إضافة إلى اعتماد العقود كسندات تنفيذية الأمر الذي سيسهم في زيادة كفاءة الشركات من خلال الاستفادة من الخدمات المؤتمتة، إلى جانب حل النزاعات العقارية دون الرفع للمحاكم القضائية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع، وتمكين الكيانات العقارية من الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة.

يُذكر أن مؤتمر “آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة” يتضمن عددا من الجلسات المتخصصة بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن العقاري.

أبنية – الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بدء تسجيل الأعمال المعمارية في خدمة التسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف لتنضم إلى المصنفات التي تشملها خدمة التسجيل الاختياري وهي برمجيات الحاسب الآلي وتطبيقاته والتصاميم المعمارية.

وأوضحت أن إضافة الأعمال المعمارية إلى ما سبق إتاحته من مصنفات لتشمل الهياكل المعمارية (المخططات) والمجسمات والرسومات المعمارية بهدف تهيئة مناخ آمن وبيئة مشجعة للمبدعين على العمل في المجالات كافة التي تعنى الهيئة بحماية الحقوق فيها.

وبينت أن من الشروط التي يجب استيفاؤها ألا يخالف المصنف أو محتوياته أحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب العامة وأن يتم إكمال البيانات والمرفقات المطلوبة وألا يكون ضمن المصنفات المستثناة من الحماية المنصوص عليها ضمن أحكام المادة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف ويجب أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة أو عملا تحضيريا لإعداده وسداد المقابل المالي لذلك.

ودعت الراغبين في تقديم طلبات التسجيل الدخول على منصة الخدمة عبر النفاذ الموحد واختيار خدمة تسجيل مصنف وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المصنف المتوافق للشروط المحددة في اللائحة لاستكمال إجراءات التسجيل والفحص. ويمكن التعرف على مجالات الملكية الفكرية بالتواصل عبر الرقم المباشر (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة [email protected] أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA.