السعودية

أبنية – الرياض 

قال محافظ الهيئة العامة للعقار بالسعودية، عصام بن حمد المبارك، إن الهيئة بدأت في وضع الخطة التنفيذية لتطبيق الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً.

وأضاف في لقاء مع “العربية”، أن الاستراتيجية ترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة وتشجع الاستثمار فيه وتحقق الرؤية الاستراتيجية للقطاع.

وأكد محافظ الهيئة العامة للعقار أنه تم البدء في وضع الخطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية.

كما أوضح أن الاستراتيجية تم البدء في إعدادها منذ عام، وجرى وضع الأطر لهذه الاستراتيجية والمشاريع التي سيتم تنفيذها.

وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية ستحدث نقلة نوعية بالمملكة في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، ورفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وذكر أن الاستراتيجية استندت إلى خبرات دولية ومحلية ومن الشراكة مع جميع الجهات خاصة زارة الإسكان والاستثمار والهيئات المعنية.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء الماضي، على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها.

أبنية – الرياض

اعتمد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها.

وقال عصام بن حمد المبارك، محافظ الهيئة العامة للعقار في السعودية، إن مختلف الجهات المعنية سيكون لها دوراً فاعلاً في تنفيذ الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق أهدافها، وفقاً لوكالة أنباء السعودية “واس”ن اليوم الثلاثاء.

ونوه المبارك، بأن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تم بناؤها على 4 ركائز، وأعطت أولوية لـ15 هدفًا و18 مبادرة، وربطها بـ22 مؤشر قياس.

وتابع، أن من بين الركائز حوكمة القطاع العقاري وينبثق عنها الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وفقاً لوكالة أنباء السعودية “واس”.

كما تتضمن الركائز، تطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعّالة، وتحسين آليات الإشراف، ومن بين ما تتضمّنه نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية.

وتُعنى الركيزة الثانية بتمكين واستدامة القطاع العقاري، وتتضمّن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات القطاع العقاري ومنها منصة للمؤشرات العقارية، وإصدار معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية، وتطوير الإشراف على التدريب ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقارات، واعتماد وثائق العمل الحر للعاملين بالقطاع العقاري، وقواعد اعتماد مزودي خدمات برنامج البناء المستدام، وتفعيل نظام ملاك والنظام الأساسي الاسترشادي لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع.

وتشتمل الركيزة الثالثة، من ركائز الاستراتيجية “فعالية السوق” على أولوية تسجيل الأراضي الممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ومن بين مبادراتها إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وبناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقار، ومبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ.

فيما تتضمّن الركيزة الرابعة وهي “خدمة الشركاء” مجموعة من الأولويات والمبادرات، والتي أثمرت عن إنشاء مركز التحكيم العقاري، وتطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، وتنظيم حماية الحقوق العقارية، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وتنظيم آليات مراقبة الإيجار.

وأكد المبارك، أن موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تعكس اهتمام القيادة بتطوير القطاع العقاري في المملكة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصها على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الاشراف عليه.

وأشار، إلى أن ذلك يسهم في تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة في القطاع العقاري.

وأضاف، أن الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تمثّل دعماً مهماً لمنظومة الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره محرّكاً رئيسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ومساهم فاعل في الناتج المحلي الإجمالي ومشارك في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية.

أبنية – الرياض

أكد نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر أمس الثلاثاء بدء العد التنازلي لإطلاق المنصة التي سوف تستقبل طلبات المواطنين إلكترونيًّا؛ وذلك استعدادًا لتقديم طلبات تملُّك العقارات للجهات المختصة.

وتفصيلاً، قال العسكر في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” إن المنصة من المقرر إطلاقها يوم الخامس من جمادى الأولى، الموافق الـ 20 من شهر ديسمبر الجاري.

وأضاف بأن هذه الطلبات التي ستقدَّم للجان تنقسم إلى ثلاثة أنواع، أولها لمن لديهم مستمسكات شرعية أو مبايعات قيمة، ولم يتسنَّ لهم الحصول على صك خلال الفترة الماضية. وثانيًا للذين يريدون استكمال إجراءات حجج الاستحكام الصادرة سابقًا، سواء إجراءات الاستحكام أو طلبات التعديلات الشكلية، سواء في حدود الحرمين أو خارجها.

وأوضح أن على صاحب الطلب الدخول على المنصة لتعبئة نموذج الطلب، ويرفق معه ما يدعم من وثائق تملك أيًّا كان نوعها، وكذلك للورثة الذين يريدون إثبات العقار، ثم يأخذ رقم الطلب، ويذهب لأي مكتب مساحي معتمد لاعتماد الرفع المساحي عن طريق المنصة.

وأشار إلى أن الطلب لا بد أن يكون مستوفيًا الشروط، منها ألا تكون المساحة المطلوب تملكها داخل حدود الحرمين أو في بطون الأودية أو شعاب الجبال أو المناطق المسماة بالمحرمات. وإذا كان الطلب مستوفيًا الشروط يتقدم به المواطن لتنظر اللجان في طلبه.

أبنية – الرياض

أكد معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك أن موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تعكس اهتمام القيادة بتطوير القطاع العقاري في المملكة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصها على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الاشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة في القطاع العقاري.
وأضاف معاليه أن الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تمثّل دعماً مهماً لمنظومة الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره محرّكاً رئيسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ومساهم فاعل في الناتج المحلي الإجمالي ومشارك في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق رؤية الاستراتيجية بأن يكون القطاع العقاري في المملكة حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً الانتباه إلى أن مختلف الجهات المعنية سيكون لها دوراً فاعلاً في تنفيذ الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق أهدافها، منوّهاً بأن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تم بناؤها على 4 ركائز، وأعطت أولوية لـ15 هدفًا و18 مبادرة، وربطها بـ22 مؤشر قياس.
وتشمل الركائز الأربع التي اعتمدت عليها الاستراتيجية، حوكمة القطاع العقاري وينبثق عنها الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعّالة، وتحسين آليات الإشراف، ومن بين ما تتضمّنه نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية.
وتُعنى الركيزة الثانية بتمكين واستدامة القطاع العقاري، وتتضمّن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات القطاع العقاري ومنها منصة للمؤشرات العقارية، وإصدار معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية، وتطوير الإشراف على التدريب ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقارات، واعتماد وثائق العمل الحر للعاملين بالقطاع العقاري، وقواعد اعتماد مزودي خدمات برنامج البناء المستدام، وتفعيل نظام ملاك والنظام الأساسي الاسترشادي لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع.
وتشتمل الركيزة الثالثة من ركائز الاستراتيجية “فعالية السوق” على أولوية تسجيل الأراضي الممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ومن بين مبادراتها إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وبناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقار، ومبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ.
فيما تتضمّن الركيزة الرابعة وهي “خدمة الشركاء” مجموعة من الأولويات والمبادرات، اثمرت عن إنشاء مركز التحكيم العقاري، وتطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، وتنظيم حماية الحقوق العقارية، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وتنظيم آليات مراقبة الإيجار.
وبهذه المناسبة رفع معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، على دعمهما غير المحدود للقطاع العقاري.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

عقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- مع معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه.
وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود الهيئة في حماية عقارات الدولة في المنطقة، وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي تنفيذاً لإستراتيجية الهيئة المعتمدة, إلى جانب استعرض خطط عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات على ضوء القواعد المنظمة لذلك.
وثمن سمو أمير منطقة الباحة الدور التنظيمي والتنموي لهيئة عقارات الدولة، متطلعاً أن يسهم ذلك في دفع الخطط المستقبلية داخل المنطقة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبما يحقق مصلحة المواطن وحفظ حقوقه العقارية.
من جانبه نوه بافقيه بدعم سمو أمير منطقة الباحة لبرامج الهيئة ومشاريعها الوطنية لتحقيق رسالتها ورؤيتها في الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية متقدمة للمنظومة الحكومية.

أبنية – الرياض

تتمكن كل امرأة سعودية مطلقة أو أرملة من التسجيل في برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية، من أجل الحصول علي الدعم السكني، وفقاً إلي شروط شروط الدعم السكني الجديدة التي وضعتها وزارة الإسكان في لائحة الدعم الجديدة، وجاء من ضمن الدعم المقدم من وزارة الإسكان الدعم السكني للنساء أو الفتيات التي كان أهم شروطه هي عدم زواج الفتاة بعد أن صار عمرها 25 عام، أو الفتاة التي توفي أبويها قبل أن تبلغ هذا عمر 25 عام أو الفتاة المجهول أسرتها أو أبويها.

شروط الدعم السكني للمطلقات

وضع الإسكان بالمملكة العربية السعودية عدة شروط للنساء المطلقات للحصول على الدعم السكني وجاءت هذه الشروط كالتالي:

1. يجب أن تكون المرأة المطلقة تعول طفل أو أكثر بحيث لا يزيد عمر أحد أبنائها عن 25 عام.
2. أن يكون مر على زمن طلاقها عامين فأكثر.

شروط الدعم السكني للنساء الأرامل

لا تختلف شروط الدعم السكني للمطلقات كثيرا عن الدعم السكني للأرامل فجاءت شروط الدعم للأرامل كالتالي:

• يجب أن يكون مر على زمن وفاة الزوج عامين فأكثر.
• يجب أن يكون الأب متوفي.
• يجب أن يكون الزوج المتوفي ينتمي إلي جنسية سعودية.

خطوات التسجيل في سكني للمطلقات

• الدخول علي رابط سكني.
• تقديم دفتر العائلة أو بطاقة الأحوال المدنية.
• تسجيل البيانات الشخصية مثل (رقم الجوال، الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد).
• التحقق من الرمز المرئي.
• استقبال رقم الدخول علي الجوال.
• القيام بفتح الصفحة الرئيسية لموقع سكني.
• القيام بتسجيل الدخول عن طريق رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
• القيام باستكمال البيانات المطلوبة مع تجهيز معرف الراتب أو نموذج الدخل الشهري.

بعد الانتهاء من تسجيل كافة المعلومات المطلوبة لا يستغرق القبول المبدئي لطلب الدعم كثيرا، ولمزيد من التعرف علي موعد الحصول على الدعم يمكنك التواصل مع سكني مع خلال الاتصال بالرقم الموحد.

شروط الدعم السكني

أوضحت لائحة الإسكان في بعض بنودها عن بعض الشروط العامة للدعم السكني وكانت هذه الشروط كالآتي:

• الدعم السكني مخصص للرجال السعوديين وللنساء الغير سعوديات بشرط زواجها من رجل سعودي ولها منه أولاد لا يبلغ أكبرهم سن الخامسة والعشرين.
• يجب على الأسرة الراغبة في الاستفادة من دعم سكني أن تكون مقيمة بالسعودية، وبثتني من ذلك من هاجر خارج البلاد للعلاج أو التعليم.
• لا يصرف الدعم السكني لمن لديه المسكن الجيد.
• لا يصرف الدعم السكني للأسرة السعودية أكثر من مرة.
• لا يمكن صرف الدعم السكني للأسرة التي تمتلك باسمها مسكن ملائم آخر 5 سنوات.

أهداف برنامج سكني

يهدف برنامج سكني لتحقيق رؤية الحكومة السعودية التي تبذل المجهود الوفير في دعم الأسر المحتاجة التي تتوافق مع شروط وزارة الإسكان وعلي راسهم المطلقات والأرامل كما يهدف برنامج سكني إلي تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع في توزيع الدعم ومراعاة اختلاف الطبقات في المجتمع السعودي من خلال مبادرات الدعم السكني.

طريق حساب مقدار الدعم السكني للمطلقات والأرامل

أوضح برنامج سكني أن نسبة دعم النساء المطلقات والأرامل تصل إلي 100% من قيمة القرض العقاري المدعوم والذي يصل إلي 500 ألف ريال سعودي، من اجل تملك المرأة السعودية علي مسكنها الأول، لذا دعا الراغبين من للاستفادة من الدعم الدخول علي موقع وزارة الإسكان السعودية وتسجيل البيانات المطلوبة، علي سياق متصل اكد برنامج سكني علي شروط اعفاء الأسرة السعودية من سداد أي قروض سكنية وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني.

حاسبة الدعم السكني

وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الإسكان السعودية أنه بإمكان المطلقات التعرف على الدعم السكني، كما يمكن للنساء والرجال أيضاً حساب الدعم من خلال تسجيل بعض المعلومات الأساسية التي تخص مقدار الدخل وأفراد الأسرة بالإضافة أيضا إلي المدة الزمنية المحددة للتمويل والتي يقوم المستفيد بتسجيلها كما في الصورة السابقة.

رقم سكني الموحد للتواصل مع العملاء

أطلقت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية 3 طرق للتواصل مع المواطنين الراغبين في الحصول علي الخدمات من وزارة الإسكان والتي من أهمها الدعم السكني تأتي هذه الطرق كالتالي:

1. خدمة الإتصال بالرقم الموحد (199099)
2. خدمة راسلنا عبر الموقع الإلكتروني سكني.
3. خدمة المستفيدين علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

أبنية – الرياض

وقعت وكالة الإسكان التنموي، اتفاقية التملك الميسر، بالاشتراك والتعاون مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وجمعية إنسان، التي تعمل على تولي شؤون ورعاية الأيتام، وذلك من أجل تدشين 100 وحدة سكنية، للأسر الأشد احتياجًا، وبالتحديد الموجودين في المجمعة، والمستفيدين من خدمات جمعية إنسان، على أن يتم تسليمها بمرور عامين فقط من الاتفاقية، وحضر هذه الاتفاقية، وزير الإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، والتي وقعها نائبه، المهندس/ عبد الله بن محمد البدير، والممثل عن الجمعية، الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، والممثل عن مؤسسة الإسكان، سليمان بن عبد الله الماجد.

وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز الدور المهم الذي يقوم به القطاع الغير ربحي، إلى جانب رفع إسهامه في دعم مشاريع الإسكان التنموي، في جميع المدن السعودية، وتعزيز دور الأفراد المجتمعي، في توفير الموارد المالية المطلوبة من أجل تحقيق التكافل للأسر الفقيرة، والأيتام بالمملكة، وتدشين فرص تملك الوحدات السكنية، لعدد كبير من المواطنين، وقد قامت الوزارة بدعم الاتفاقية، لكونها تتفق مع توجهاتها، وتحقق مفهوم التعاون بين الجهات الحكومية، والقطاع الغير ربحي.

ومن ناحيته، عبر السويلم، عن بالغ شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها الملك/ سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، محمد بن سلمان، وخصوصًا تلك البرامج التي يطلقونها من أجل توفير الاستقرار والرفاهية لجميع المواطنين، مضيفًا، إلى أن التعاون مع الإسكان سيكون له صدى إيجابي في تحسين مستوى الخدمات، وفي توفير كافة الاحتياجات اللازمة للأسر المتعاملة مع الجمعية بفرعها الكائن في محافظة المجمعة، وكافة المراكز التابعة لها.

أبنية – الرياض

وقّعت الشركة الوطنية للإسكان أربع اتفاقيات بقيمة إجمالية تجاوزت 800 مليون ريال لتطوير البنية التحتية للمرحلة الثانية من مشروع “مرسية” السكني ضمن ضاحية الجوان بالرياض، ومشروع “خيالا” في حي الحمدانية بمحافظة جدة، وذلك بحضور وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد الحقيل.
ويأتي المشروعان ضمن المشاريع النوعية التي تُنفّذ بالشراكة مع القطاع الخاص، استكمالاً لأعمال تطوير البنية التحتية لمشروعين ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الذي يقع في موقع إستراتيجي شمال العاصمة الرياض على مساحة تصل إلى 5 ملايين م2 توفر أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس، ليصل حجم المشروع بجميع مراحله إلى نحو 14,300 وحدة سكنية ضمن بيئة سكنية ومجتمعية متكاملة.
فيما يعدّ مشروع “خيالا” استمراراً للمشاريع السكنية ذات التصاميم العصرية والخدمات المتكاملة التي تتوزع على مستوى محافظة جدة، حيث يمتد على مساحة تتجاوز 1.5 مليون م2 في الجزء الشمالي من المحافظة ويوفّر أكثر من 3500 وحدة سكنية ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس؛ ويتميز كلا المشروعين بتوفر المرافق التعليمية والصحيّة والتجارية والحدائق لتوفير جودة حياة تلبّي احتياجات الأسر السعودية ضمن أسعار مناسبة.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، على استمرار الشركة في ضخ المشاريع التي تقدم بيئة سكنية متكاملة وعصرية تشمل مختلف المدن وتخدم جميع فئات المجتمع وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات “برنامج الإسكان” وكذلك برنامج “جودة الحياة” ضمن برامج رؤية المملكة 2030، بما يساعد الأسر على التملّك السكني.
وأشار البطي إلى أن ما تم توقيعه من اتفاقيات مع شركات القطاع الخاص يأتي استمرارا لجهود الشركة في إطلاق مشاريع سكنية بمواصفات مميّزة ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.

أبنية – الرياض

قررت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اليوم الاثنين، إلزام الجهات الحكومية بعدم استئجار عقارات لإسكان منسوبيها، مشددةً على أن هذا الأمر لا يعد من الحاجات التي تُجيز للجهة الاستئجار.

ووضعت الهيئة، استثناءًا في مسودة مشروع نظام استئجار الدولة للعقارات، للجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها، لافتة إلى أنه يشترط لاستئجار الجهة الحكومية لعقار، أن يكون مملوكاً للمؤجر أو يحق له تأجيره.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ألا يكون مالكه أحد منسوبيها، وأن يكون مالكه حاصلاً على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، وألا يكون مالكه من الأشخاص المحظور التعامل معهم، وأن يلتزم المؤجر بأن يكون على نفقته الخاصة ترميم وإصلاح عيوب الإنشاء.