أبنية – الرياض
العالم العربي
أبنية – الرياض
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي – من خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري – عن مبادرة “استثمر في عقارات دبي” التي تعد الوجهة الافتراضية لصناعة العقارات وأحدث وأبرز مبادرات الترويج العقاري التي تشهدها إمارة دبي.
وسيتم من خلال هذه المبادرة – التي أطلقت بالتعاون مع شركة “استراتيجيك” – الكشف عن ميزات تفاعلية غير مسبوقة في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل لتوفير تجربة استثنائية لمجتمع العقارات العالمي، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وتطمح المبادرة لأن تكون أفضل وجهة افتراضية لصناعة العقارات، باستخدام أحدث التقنيات الافتراضية بالاعتماد على منصة رقمية ستعمل على تحديث الواقع الحقيقي وصناعة العقارات في دبي حيث من شأن هذه المبادرة أن تؤدي إلى المزيد من الفرص التجارية الواسعة لسوق العقارات في دبي، بالتزامن مع معرض العقارات الدولي.
وستسهم “استثمر في عقارات دبي” في إزالة الحواجز وربط العارضين والمطورين والمستثمرين والمهنيين حول العالم بشكل حقيقي لتعظيم فرص الاستثمار العقاري في السوق المحلي بهدف زيادة تعزيز التقدم الاقتصادي والاستدامة في الإمارة بالتعاون مع “Events 10X” للتقنية.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: “يمثل الابتكار ركيزة أساسية لتشكيل معالم مستقبل صناعة العقارات حيث تعد القدرة على التكيف السريع مع السيناريوهات العقارية المتنوعة مثل استخدام التكنولوجيا لتحويل مستقبل الصناعة ال أمر ضروري للحفاظ على المرونة واكتساب ميزة تنافسية في الأسواق الدولية.
وذكر أن “أراضي دبي” تعتبر نشطة في تكييف الابتكار واستخدام الذكاء الاصطناعي، لأننا نبحث باستمرار عن أساليب لترسيخ سمعة دبي كنموذج يحتذى به للمدن الذكية في العالم .
وأوضح أن مبادرة “استثمر في عقارات دبي” ستعزز بشكل أساسي الابتكار لعرض دبي كوجهة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين حيث سيحظى المشاركون في الحدث بتجربة فريدة وتفاعلية تساهم في استكشافهم البنية التحتية العالمية في المدينة والخصائص الثقافية المتميزة ومراكز الأعمال وغيرها من المميزات الرائعة التي ستسلط الضوء على دبي وصورتها المشرقة.
من جانبها قالت ماجدة علي راشد، المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك ان القطاع العقاري يسهم بشكل كبير في نمو اقتصاد دبي وتعزيز مكانة الإمارة الرائدة كمدينة جاذبة للمستثمرين.
ووفقا للبيانات التي كشفت عنها “Financial Times fDi Markets” المتخصصة في قطاع الاستثمارات فقد حافظت دبي على مركزها الأول بين أفضل ثلاث وجهات استثمارية على مستوى العالم هذا العام مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المدينة على الرغم من استمرار جائحة “كوفيد-19” حيث اجتذبت رأس مال قدره 12 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.
وسيتضمن هذا الحدث الرقمي الذي يستمر عشرة أيام مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية والمربحة التي ستكون بمثابة محفز لجذب المزيد من الاستثمارات في دبي ومعرضا افتراضيا لأحدث المشاريع العقارية المحلية وورش العمل والمؤتمرات وفرص التواصل ما سيخلق فرصًا ضخمة ومربحة في مختلف القطاعات.
وسيوفر الحدث أيضا جلسات تدريب احترافية افتراضية وموارد تعليمية ذات صلة لتعزيز معرفة المشاركين بسوق دبي العقاري وزيادة الوعي إزاء اتجاهات وتطورات الصناعة.
أبينة – الرياض
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية تتجه حالياً نحو تنظيم الإعلانات العقارية، للحد من الفوضى التي يعانيها القطاع العقاري.
وأشارت المصادر إلى أن العديد من الجهات العاملة في القطاع العقاري تقدمت بشكاوى ومقترحات لـ”التجارة” لضبط الإعلانات العقارية، موضحة أن هناك عشوائية وعدم تنظيم بشأنها، وتتخللها العديد من الشبهات والفوضى، وفقاً لصحيفة “الجريدة”.
وذكرت أن “التجارة” اجتمعت أخيراً مع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، وتمَّت مناقشة هذا التوجُّه، حيث تم وضع تصورات أولية للقرار المزمع إقراره. لكنها لفتت إلى وجود نقاط خلاف، أبرزها أن بعض المسؤولين في الوزارة طرحوا مقترح 50 دينارا على كل إعلان عقاري يتقدم به الوسيط العقاري، لكن هذا المقترح لاقى رفضا كبيرا من الاتحاد، موضحين أنه لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.
وأوضحت المصادر أن من أبرز ملامح هذا القرار، عدم السماح لأي جهة لا تملك ترخيصا عقاريا أو رخصة وسيط عقاري بنشر أي إعلان، حيث إن تلك الخطوة من شأنها إنهاء حالة الفوضى، ولن يكون بمقدور أي شخص وضع إعلان في الصحف اليومية أو بمواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع المتخصصة في البيع والشراء إلا عن طريق وسيط معتمد لدى الوزارة.
ولفتت إلى أن القرار سيتضمَّن عقوبات وغرامات على مَن لم يلتزم به، وقد تصل إلى إغلاق مقر الشركة التي تخالفه.
من جانبهم، أكد عدد من العقاريين أن هذا التوجُّه من شأنه ضبط عملية الإعلانات في السوق العقاري، الذي يعاني العبث والفوضى، مشيرين إلى أن السوق شهد في الآونة الأخيرة العديد من الإعلانات الوهمية، التي كان لها دور سلبي على الأسعار، وساهمت في خداع المستثمرين والمواطنين.
وأفاد العقاريون بأنه يجب أن تكون هناك منظومة تعمل على تنظيم السوق العقاري والإعلانات المصاحبة له، موضحين أنه في معظم البلدان يُمنع وضع إعلان يخص القطاع العقاري دون وجود رخصة.
أبينة – الرياض
أعلنت شركة نخيل للتطوير العقاري اليوم الاثنين عن تحقيقها أكثر من 1.2 مليار درهم من مبيعات الفلل الجاهزة للسكن منذ شهر مارس/آذار من العام الجاري.
ووفقاً لبيان صحفي أصدرته الشركة، باعت الشركة أكثر من 500 منزل بين شهري مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2020.
وطرحت نخيل حالياً المرحلة السادسة من فللها الفاخرة في مشروع ند الشبا وذلك بعد بيع ما يقرب من 450 وحدة سكنية.
وقالت شركة نخيل العقارية في الشهر قبل الماضي إن الشركة باعت عقارات بقيمة 800 مليون درهم في الشهور الخمسة الأخيرة.
وأعلنت الشركة في شهر يوليو/تموز من عام 2020، أنها باعت 250 عقاراً بقيمة تخطت 600 مليون درهم، خلال الأربعة أشهر الماضية.
وأعلنت الشركة في شهر يونيو/حزيران من العام الحالي ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الفلل السكنية من قبل المشترين الذين يبحثون عن وحدات عقارية، حيث حققت مبيعات بقيمة 223 مليون درهم في الأشهر الثلاثة الماضية.
ومؤخراً، أعفت شركة نخيل للتطوير العقاري الواقعة في دولة الإمارات بداية من 3 مايو/أيار الجاري كافة العملاء من سداد الغرامات المتعلقة بالرسوم المتأخرة للخدمات.
«مُلكيّة للاستثمار» تتيح البيان الربع سنوي لصندوق «مُلكيّة عقارات الخليج ريت» للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020
أبينة – الرياض
أعلنت شركة «مُلكيّة للاستثمار»، عن إتاحة البيان الربع سنوي لصندوق «مُلكيّة عقارات الخليج ريت» للجمهور عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020.
وذكرت الشركة في افصاح لها اليوم الأحد نشر على «تداول» أنه يمكن استعراض البيان من خلال الملف المرفق أدناه أو زيارة الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.
وأضافت أنه للاطلاع على التقرير يرجى زيارة الرابط أدناه أو فتح الملف المرفق:
https://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/3342_1021_2020-10-04_15-28-17_ar.pdf
وكان صندوق «مُلكيّة عقارات الخليج ريت»،حقق أرباحاً صافية بلغت نحو 6 ملايين ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل نحو 20 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 69.8%، كما يوضح الجدول التالي:
وبحسب التقرير المالي النصف السنوي للصندوق، يأتي التراجع في صافي الأرباح نتيجة سبعة أسباب رئيسية وهي ارتفاع أتعاب إدارة الصندوق، زيادة استهلاك الاستثمارات العقارية، ارتفاع أعباء التمويل، ارتفاع مصروفات إدارية أخرى، تحمل الفترة الحالية بمصاريف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة وأتعاب تعامل وأتعاب هيكلة رأسمال وأتعاب هيكلة تمويل، وتسجيل انخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية خلال الفترة الحالية على العكس من الفترة المماثلة والتي كانت تتضمن ردا للمخصص.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع إيرادات الإيجارات والإيرادات الأخرى.
ووفق التقرير المالي النصف السنوي،بلغ الدخل من العمليات التشغيلية خلال النصف الأول من العام الحالي 18.95 مليون ريال مقابل نحو 20.35 مليون ريال بتراجع 7%.
بلغ صافي قيمة الأصول (الموجودات) الدفترية 643.11 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020، وصافي قيمة الوحدة الدفترية 9.44 ريال.
كما بلغ صافي قيمة الأصول (الموجودات) حسب القيمة السوقية 663 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020، و صافي قيمة الوحدة السوقية 9.73 ريال.
كانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في أغسطس 2017 على طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول «مُلكيّة عقارات الخليج ريت» طرحاً عاماً.
ويهدف الصندوق إلى الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع ما نسبته 90% بحد أدنى من صافي أرباح الصندوق خلال فترة عمل الصندوق وبحد أدنى مرة واحدة سنوياً خلال 90 يوماً من نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر.
أبنية – الرياض
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس الأحد، 784 مليون درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 229 مبايعة بقيمة 478.44 مليون درهم، منها 38 مبايعة لأراضٍ بقيمة 194.65 مليون درهم، و191 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 283.79 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها 230.71 مليون درهم، بينما شهدت الهبات، تسجيل 20 هبة بقيمة 75.59 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة “الحبية الأولى”، يليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة “حدائق الشيخ محمد بن راشد”.
وتصدرت “الحبية الثالثة” المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت سبع مبايعات بقيمة 16 مليون درهم، تلتها منطقة «الثنية الرابعة» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.
وجاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة “نخلة جميرا” كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة “برج خليفة”، وأخيراً مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في منطقة “المركاض”.
وتصدرت “الخليج التجاري” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، تلتها منطقة “وادي الصفا 5” بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم، وثالثة في “برج خليفة” بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.
أبينة – الرياض
يتوقع علماء أن يشهد عام 2021 نهاية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأمر الذي من شأنه أن يترك تأثيراً إيجابياً في القطاع العقاري بإمارة دبي، من ناحية المبيعات والعرض والطلب والإيجارات وتسعير العقارات.
وبمجرد نهاية الوباء، تشير التوقعات إلى إمكانية توازن العرض والطلب عبر تجفيف كميات المعروض العقاري في السوق، علاوة على أن الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به دولة الإمارات، سيشجع على مزيد من الطلب الاستثماري للأفراد والشركات.
وخلال العامين الماضيين، شهدت السوق العقارية في دبي، أحد محركات النمو الاقتصادي في الإمارة، تدشين عدد كبير من المشروعات العقارية، وتشييد عدد كبير من الوحدات السكنية، وارتفاع حجم العرض مقابل انخفاض طفيف على الطلب.
وبشكل عام، يتمتع القطاع العقاري بقدرة كافية على الصمود فترات أطول من غيرها في مثل هذه الأزمات، ويظل القطاع العقاري في دبي قوياً ومتيناً وقادراً على تجاوز الصعاب والأزمات، مهما كان نوعها أو مصدرها، فالسوق محصنة بمنظومة القوانين والتشريعات العقارية واللوائح التنظيمية الحديثة للقطاع، التي باتت أكثر تأثيراً في أداء الصناعة، وتاريخياً تخطى القطاع أزمات كثيرة حول العالم، ودائماً يكون أقوى مما كان عليه.
وتشهد دبي حالياً وصول أسعار العقارات إلى مستويات مغرية جداً للشراء، بسبب التداعيات الاقتصادية المصاحبة لتفشي «كوفيد-19»، لكن مع انقضاء الجائحة، خلال العام المقبل، سيتحول منحنى التسعير لأعلى مرة أخرى، ويحقق مستويات جيدة مثل التي حققها القطاع في عام 2018.
ويزخر القطاع بالفرص الذهبية للاستثمار، والوقت الحالي فرصة مثالية للشراء في ظل مرحلة جيدة من عملية التصحيح السعرية، لذلك هناك مكاسب سهلة، على المديين القصير والمتوسط، من الاستثمار بعقارات دبي.
من يراهن على الاستثمار في دبي، إنما يراهن على النجاح المؤكد في المستقبل، لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا» على واقع اقتصادات المنطقة أو العالمية على حد سواء، ولن يتعافى إلا من يملك مقومات مالية واقتصادية، كلها موجودة في دبي.
وتحتفظ الإمارة بمكانتها واحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في العالمية، بجانب البرامج الحكومية كبرنامج «التقاعد في دبي» ومعرض «إكسبو 2020 دبي»، كل هذه المقومات تضمن بها انتعاشاً كبيراً للطلب العقاري للشراء والإيجار خلال العام المقبل، كما تمتلك البنية التحتية ذات المستوى العالمي ومستويات عالية من الابتكار، ما يدعم الاقتصاد بعد انقضاء «كورونا».
وعلى أرض الواقع، نجا قطاعا الضيافة والعقارات في دبي من أزمة الوباء، لأنهما أساسيان للهوية الاقتصادية للإمارة، وبفضل الدعم الحكومي الكبير كان القطاعان أكثر مرونة في تحمل تداعيات الأزمة. الانفتاح على العالم والتنوع الثقافي ورسائل السلام التي تتبناها الإمارات حكومةً وشعباً، تحقق الاستقرار المطلوب للوضع الاقتصادي، وانعكس ذلك على نمو الطلب على العقارات في دبي.
وستكون هناك استثمارات ستتدفق على الدولة في ظل اتفاق السلام الأخير، وأتوقع أن يقتنص قطاع العقارات في دبي حصة كبيرة منها، نظراً إلى السمعة الاستثمارية، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع على الصعيد العالمي.
أبنية – الرياض
أبينة – الرياض
رغم حملات التحريض ضد الوافدين التي اعتاد عليها بعض الساعين لكسب شعبية في الكويت إلا أن الواقع يعكس أمرا مغايرا مع تحذير مصادر عقارية من سن قوانين عشوائية وغير مدروسة من شأنها ان تنعكس سلبا على القطاع العقاري، ومن بينها قوانين متعلقة بإعادة التركيبة السكانية وتسريح من تجاوزت أعمارهم 60 عاما، حيث ان هذه النوعية من القرارات ستلحق اضرارا جمة بالاقتصاد، والقطاع العقاري على وجه التحديد.
أشارت صحيفة القبس إلى تحذير مصادر عقارية من سن قوانين عشوائية وغير مدروسة من شأنها ان تنعكس سلبا على القطاع العقاري، ومن بينها قوانين متعلقة بإعادة التركيبة السكانية وتسريح من تجاوزت أعمارهم 60 عاما، حيث ان هذه النوعية من القرارات ستلحق اضرارا جمة بالاقتصاد، والقطاع العقاري على وجه التحديد
تحت عنوان “هجرة الوافدين» تقصم ظهر العقار” كتبت هبة حماد في الصحيفة القبس الكويتية عن مخاوف من هجرة الوافدين.
وتشير في تقريرها إلى تحذير مصادر عقارية من سن قوانين عشوائية وغير مدروسة من شأنها ان تنعكس سلبا على القطاع العقاري، ومن بينها قوانين متعلقة بإعادة التركيبة السكانية وتسريح من تجاوزت أعمارهم 60 عاما، حيث ان هذه النوعية من القرارات ستلحق اضرارا جمة بالاقتصاد، والقطاع العقاري على وجه التحديد.
فمع تقليص اعداد الوافدين ستتضرر اعداد كبيرة من الشركات العقارية.ولفتت الى ان العديد ممن تجاوزت اعمارهم الستين عاما يعملون كتجار وشركاء في كبرى الشركات، ناهيك عن مناصبهم الادارية، ويشغلون عقارات مميزة، سواء سكنية او تجارية او استثمارية، وبالتالي من الخطأ تطبيق هكذا قرارات بعشوائية.
اشارت المصادر نفسها، الى ان القطاع العقاري جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية، وفي حال طبقت هذه القرارات بعشوائية، فإنها ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد بشكل عام، ولا بد من الاشارة الى ان التوسع العمراني بالبلاد كبير ويسير بوتيرة سريعة وهذه النوعية من القرارات قد تؤخر تطوره وتوسعه، وبالتالي يبقى الكلام سهلا، فالواقع يختلف، حيث ان هناك عوامل دقيقة لا بد من النظر اليها قبل الاقبال على تطبيق اية قرارات بتسرع وعشوائية.
واوضحت ان القطاع الاستثماري سيكون المتضرر الاول، كونه يعتمد في ادائه على شريحة الوافدين، ما سينتج عنه اتساع دائرة العرض لتطغى على الطلب، وبالتالي هبوط اسعار تلك العقارات، ذلك الى جانب القطاعات الاخرى، عقارات التجاري والصناعي والحرفي، الامر الذي سينعكس على اداء هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وبينت ان تضرر القطاع العقاري سيضر العديد من القطاعات، خصوصا القطاع المالي، كونه يشكل جزءا كبيرا من الديون المصرفية، ما يهدد البنوك ايضا، وربما يدخلنا في حالة ركود تاريخية، مشددة على ان الحكومة لا بد ان تكون واعية لهذا الامر، والّا تتخذ قرارات تعمق جراح القطاع العقاري الذي يحاول ان يستعيد عافيته بعد ازمة كورونا.
أبينة – الرياض
أعلنت “إنفورما ماركتس”، الجهة المنظمة لـ”قمة سيتي سكيب العقارية”، عن توقيع شراكة استراتيجية لتنظيم فعالية القمة للعام الجاري 2020 مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف استعادة مستويات الثقة بالقطاع العقاري، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي.
ومن المقرر إقامة “قمة سيتي سكيب العقارية 2020″، المؤتمر والملتقى العقاري غير الربحي، يومي 16 – 17 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، للمساهمة في تنشيط القطاع العقاري، وتلبية الحاجة الملحة لتوفير ملتقى للاطلاع على أحدث توجهات السوق العقارية، والمساعدة في تحفيز الاستثمارات المستقبلية في القطاع العقاري لدولة الإمارات، وفقا لما نقلته صحيفة “البيان”.
وستستضيف الدائرة أيضاً جناحاً بعنوان “دبي منفتحة على الاستثمارات”، لتعرض من خلاله فرص الاستثمار المحتملة في جميع أنحاء الإمارة.
كما تنظم الدائرة جلسة حوارية بحضور 500 شخص.
وتهدف الشراكة بين الجانبين إلى دعم تنويع المشهد العقاري، وتشجيع المطورين والمهندسين والاستشاريين والمستثمرين العقاريين على مواكبة التقلبات غير المسبوقة في السوق العقاري.