أخبار

أبينة – الرياض 

أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان السعودية، استمراره في تحمل ضريبة القيمة المضافة، عن المسكن الأول بنسبة 15%، بما لا يزيد عن 850 ألف ريال من قيمته.

وأوضح “سكني” أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول للمواطنين المستحقين، وذلك عن الوحدات الجاهزة، ووحدات البيع على الخارطة.

وأشار البرنامج، إلى أنه يمكن إصدار تحمل ضريبة القيمة المضافة، غن السكن الأول عبر تطبيع “سكني” الإلكتروني.

ونص الأمر الملكي رقم (أ86) وتاريخ 1439/4/18هـ على أن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن 850 ألف ريال، من سعر شراء المسكن الأول للمواطن وذلك لتقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين.

وأعلنت وزارة الإسكان السعودية، أمس الأربعاء، عن 4 خطوات للاستفادة من مبادرة “تحمل ضريبة المسكن الأول”، للأفراد أو المطورين.

أبينة – الرياض

يسر البنك السعودي الفرنسي إعلان توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للإسكان لتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية لمنصة التجربة الشمولية (سكني) وشبكة إيجار بالإضافة إلى خدمات نقاط البيع للمكاتب العقارية المعتمدة من قبل شبكة إيجار.

تهدف الشركة الوطنية للإسكان إلى تسهيل عملية السداد للمستفيدين من خدمات منصة التجربة الشمولية (سكني) وللمستفيدين من المعاملات الإلكترونية لشبكة إيجار بالإضافة إلى توفير خدمات نقاط البيع للمكاتب العقارية المعتمدة من المنصة وذلك بتوسيع منافذ السداد تماشيًا مع رؤية الشركة لتطوير تجربة المستفيد من خدمات وزارة الإسكان بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي.

يعتبر هذا المشروع إحدى ثمار العلاقة المصرفية الاستراتيجية والمتميزة بين البنك والشركة.

وقع هذه الاتفاقية كل من الأستاذ/ ريان فايز (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي) والأستاذ/محمد بن صالح البطي (الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان).

أبينة – الرياض

بحث الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي مع وفد المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، فرص التعاون وتوحيد الجهود والمواءمة للعمل على خطة واضحة لتعزيز الشراكة مع الدول المتميزة في مجال الإسكان وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
ونوه الأمير سعود بن طلال بجهود المركز في تحقيق الانسجام والتنسيق بين الجهات لبناء شراكات إستراتيجية دولية فاعلة ومثمرة، فيما أشاد وفد المركز بالعمل المتطور الذي تقدمه وزارة الإسكان على مختلف الأصعدة ذات العلاقة، مما جعلها أنموذجاً يحتذى للعديد من الدول.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن جهود الإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال العلاقات الدولية في الإسكان وتنسيق جهود الإدارة مع المركز للوصول إلى أفضل النتائج ودعم مسيرة علاقات المملكة مع الدول الأخرى في مجال الإسكان.

أبينة – الرياض 

أصدرت وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان السعودية “دليل معايير تقييم المطورين العقاريين”، الذي يحدّد معايير مهنية لتقييم المطورين العقاريين تشمل القدرات المالية، والفنية، والتنظيمية، والتسويقية والقانونية.

وأفادت وكالة التطوير العقاري، اليوم السبت، أن الدليل يهدف لرفع قدرات المطورين وتعزيز تنمية القطاع، وفقاً لوكالة أنباء السعودية “واس”.

وتسهم المعايير الجديدة في توفير بيئة تنافسية جاذبة للقطاع، تساعد على تقليل مخاطر المشاريع عبر التأكد من قدرات المطورين على تنفيذها وإنجازها، إضافة إلى تحفيز المستثمرين في قطاع التطوير العقاري وملاك الأراضي على الشراكة بشكل أفضل مع المطورين العقاريين لوجود أسس ومعايير تقييم واضحة تساعدهم على اتخاذ قرار الاستثمار بالشكل المناسب.

من جهته أوضح المشرف العام على وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان، مازن الداوود، أن معايير التقييم للمطورين العقاريين تعدّ خطوة مهمة لبيان محفزات الشراكة مع وزارة الإسكان.

ونوه، بأنه تم تطوير المعايير من قبل خبراء ومتخصصين وتمت الاستعانة بأفضل بيوت الخبرة لإعدادها وتطبيقها، لتشمل الجوانب الفنية والمالية وغيرها، مؤكداً أن الوكالة تعتزم التطبيق التجريبي لهذه المعايير وذلك لمدة عام واحد؛ لتعريف المطورين العقاريين بها حتى يتم تطبيقها بشكل كامل.

وقال، إنه يمكن الاطلاع على الدليل بالدخول على مكتبة المطورين في نظام “إتمام” لمن سبق له التسجيل في النظام على الرابط https://etmam-services.housing.gov.sa/.

ولفت الداوود، إلى أن الأثر الذي تهدف الوكالة الوصول إليه من خلال معايير التقييم يتمثّل في مساعدة المطورين العقاريين على إيجاد تقييم موضوعي لقدراتهم وتحديد نقاط القوة للحفاظ عليها وتعزيزها، ونقاط الضعف التي يمكن تحسينها.

وبين، أن المعايير تساعد الجهات التمويلية على وضع آلية تقييم موضوعية للمطور العقاري بما يسهم في تعزيز الثقة بين الطرفين، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس على جودة المشاريع ورفع الأداء وإيجاد بيئة تنافسية بآفاق جديدة لقطاع التطوير العقاري من خلال وضع أساسيات الجودة لدى المطورين وتشجيعهم ورفع قدراتهم واستثمار فرص أفضل للمشاريع عامة ومشاريع البيع على الخارطة بشكل خاص.

أبينة – الرياض

بحث الأمير سعود بن طلال بن بدر، وكيل وزارة الإسكان السعودية للدعم السكني وخدمة المستفيدين، مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، فرص التعاون وتوحيد الجهود والمواءمة للعمل على خطة واضحة لتعزيز الشراكة مع الدول المتميزة في مجال الإسكان.

ونوّه الأمير سعود بجهود المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية في تحقيق الانسجام والتنسيق بين الجهات لبناء شراكات استراتيجية دولية فاعلة ومثمرة، بحسب وكالة أنباء السعودية “واس”، اليوم السبت.

فيما أشاد وفد المركز بالعمل المتطور الذي تقدّمه وزارة الإسكان على مختلف الأصعدة ذات العلاقة، مما جعلها نموذجاً يحتذى للعديد من الدول.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن جهود الإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال العلاقات الدولية في الإسكان وتنسيق جهود الإدارة مع المركز للوصول إلى أفضل النتائج ودعم مسيرة علاقات المملكة مع الدول الأخرى في مجال الإسكان.

أبينة – الرياض 

ذكرت وزارة الإسكان السعودية أن أعمال البناء والتشييد في مشروع إسكان “مدينة الورود” الواقع في محافظة الطائف ويتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص أظهرت تقدماً ملحوظاً في إنجاز المخطط العام والتطوير.

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن نسب الإنجاز في المشروع وصلت إلى 40 بالمائة، وفق الجداول الزمنية وتحت إشراف برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي”.

وشهد المشروع اكتمال غالبية أعمال البنية التحتية والإنارة في جميع مراحله وانتهاء بناء مجموعة من الفلل، فيما تم البدء في أعمال بناء الأسوار والتمديدات الكهربائية وتركيب النوافذ والأبواب وأدوات السباكة.

ونوهت الوزارة، بأنه سيتم البدء في تسلّيم أولى الوحدات في المشروع خلال العام المقبل، ويمكن الاطلاع على نماذج الوحدات وحجزها واختيار الجهة التمويلية المناسبة إلكترونياً بسهولة واستحقاق فوري عبر موقع وتطبيق سكني على الرابط https://sakani.housing.sa/project/494918 .

وقال رئيس مجلس إدارة شركة “إدارة” للتنمية والتطوير – المطورة للمشروع – عبدالقادر العبيكان، إن مشروع مخطط “مدينة الورود” يعد أحد أهم المشاريع العمرانية التي تشهدها المحافظة، وهو أحد مشاريع برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان والذي ينفذ عن طريق التطوير بالتزامن حيث يتم إنهاء أعمال التخطيط بالتزامن مع أعمال البناء.

وتابع، أن المشروع ويوفر 4775 فيلا بمساحات تبدأ من 250-749 م2، وأسعار تبدأ من 499 ألف ريال وقسط شهري يصل إلى 1665 ريالاً، فيما تتجاوز المساحة الإجمالية للمشروع 9 ملايين متر مربع.

ولفت، إلى أن تنفيذ المشروع يتم بتقنية متطورة وهي نظام البناء المسلح المتكامل عن طريق الصب في الموقع لكامل المبنى بواسطة “القوالب النفقية TF”، التي تساعد بشكل كبير في سرعة إنجاز البناء بمعايير سلامة ومتانة عالية ودقة كبيرة في المقاسات ودون استخدام الطوب واللياسة.

ويُذكر أن مشروع “مدينة الورود” يأتي بين 58 مشروعاً تتواصل بها أعمال البناء حول المملكة من بين 79 مشروعاً متاحة للحجز عبر منصة وتطبيق “سكني” توفّر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية تتوزع غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى، بهدف زيادة نسب التملك إلى 70 بالمائة بحلول 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 -.

أبينة – الرياض

سجّلت عقود التمويل العقاري المدعومة من صندوق التنمية العقارية منذ بداية التحول لنظام القروض المدعومة حتى نهاية يونيو 2020، أكثر من 300 ألف قرض عقاري بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك للاستفادة من الحلول المتنوعة التي يوفرها برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية وزيادة نسبته إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبين صندوق التنمية العقارية أن القروض السكنية التي تصل إلى 500 ألف ريال مدعُوم الفائدة بنسبة تصل إلى 100% مكّنت مستفيدي “سكني” من شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، أو البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وذلك في إطار سعي البرنامج لتمكين الأسر السعودية من التملك السكني وفق خيارات وحلول سكنية متنوعة تلبي تطلعاتهم وتتناسب مع قدراتهم ضمن إجراءات ميسّرة من خلال موقع وتطبيق سكني على الرابط https://sakani-names.housing.sa/ ، الذي يستعرض الخيارات السكنية المتنوعة وغيرها من الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية.

من جانبه، شدد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن هذه الجهود تأتي في ظل التسهيلات التي يوفرها الصندوق بالتكامل مع الجهات المعنية الأخرى بهدف تسهيل تملك المواطنين للمساكن ويٌعد نتاجاً لعمل مستمر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منوهاً إلى استمرار الصندوق والتزامه بإيداع الدعم الشهري للمواطنين من مستفيدي “سكني”.

وقد شهدت عقود التمويل السكني نمواً متصاعداً نظراً لاكتمال منظومة الإسكان والتمويل العقاري لتلبية الرغبات المختلفة لفئات المجتمع، للإسهام في زيادة تملّك الأسر السعودية للمساكن وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، والذي تشترك فيه 16 جهة حكومية بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية، بالتكامل مع القطاع الخاص من مطورين عقاريين للإسهام في ضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، إذ وفر البرنامج حتى الآن 79 مشروعاً توفر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع تتكامل فيها المرافق والخدمات.

وأيضا أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن نمو عقود التمويل العقاري للأفراد خلال العام الماضي ثلاثة أضعاف ما حقق في 2018 بنحو 179 ألف عقد تمويلي بقيمة تجاوزت 79 مليار ريال، فيما سجلت عقود التمويل السكني من بداية 2020 حتى نهاية مايو الماضي 104.778عقداً بقيمة تزيد عن 47 مليار ريال مقارنةً بنحو 58.809 عقد خلال الفترة نفسها من 2019.

والجدير بالذكر أن برنامج “سكني” أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف حصلت على أراضٍ سكنية، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة من مختلف الحلول والخيارات السكنية والتمويلية، على أن يكون بينها 130 ألف أسرة تسكن منازلها.

أبينة – الرياض

أعلن برنامج «فرز الوحدات العقارية»، التابع لوزارة الإسكان، انتهاءه من فرز نحو 9 آلاف وحدة عقارية بمساحات تتجاوز 3 ملايين متر مربع، وذلك خلال شهر يونيو 2020.

وأشار إلى أن تقليص الفترة الزمنية لإصدار محاضر الفرز للوحدات العقارية لأقل من 5 أيام عمل أحدث نقلة نوعية في القطاع العقاري بفرز أكبر عدد من العقارات خلال مدة زمنية أقل.

وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان نهار آل الشيخ أن استمرار تطوير المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية يأتي تأكيداً على حرص الوزارة مُمثلة بالبرنامج على تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، من خلال تسريع إجراء إصدار محاضر الفرز التي تُمكن من استخراج صُكوك التملّك للوحدات العقارية المفروزة، مع ضمان حفظ حقوق ملاك الوحدات في الأجزاء المشتركة.

وأشار آل الشيخ إلى أن تقليص الفترة الزمنية لإصدار محاضر الفرز للوحدات العقارية لأقل من 5 أيام أسهم في فرز أكبر عدد من العقارات وتقليص المدة الزمنية، حيث يُمكن للمكاتب الهندسية تقديم طلبات الفرز للعقارات ذات الاستخدام «غير المتعدد» بشكل فوري عبر منصة إلكترونية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، الذي يعمل على تحليل مخططات العقارات باستخراج بيانات الوحدات والأجزاء المشتركة لتتم إضافتها للمنصة بشكل آلي دون الحاجة لإدخالها اليدوي، ما يضمن دقة البيانات ويُجنب الوقوع في أخطاء الإدخال اليدوي.

يذكر أنّ برنامج «فرز الوحدات العقارية» هو أحد برامج وزارة الإسكان، ويتم من خلاله فرز المباني أو المجمعات العقارية إلى عدة وحدات تُحدد من خلاله كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض ومن الأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، ويتم تقديم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) عبر المكاتب الاستشارية والمساحية المُعتمدة لدى برنامج الفرز، ويصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل ليتم إفراغها للمستفيد أو المشتري.

أبينة – الرياض

مع دخول ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% حيز التنفيذ اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، استمرار تحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطن السعودي طبقاً للأمر الملكي القاضي بأن «تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ (850.000 ريال) من سعر شراء المسكن الأول»، وذلك لتقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين.

ونقلت صحيفة “عكاظ” تغريدة للهيئة العامة للزكاة والدخل في «تويتر» ترد فيها على عدد من المواطنين: «طبقاً لما ورد في الأمر الملكي تقوم الدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن مبلغ شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد على 850.000 ريال، أما باقي الضريبة على المبلغ المتبقي يتحملها المواطن المستفيد».

فيما يتم إصدار لشهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الراغبين بشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان على الرابط (vat.housing.sa).

وأصدرت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية نحو 280 ألف شهادة لتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج «سكني» أو غيرهم، فيما تواصل ذلك مع إقرار الضريبة الجديدة وفقاً لإجراءات إلكترونية ميسّرة، حيث يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط تسجيل طلباتهم إلكترونياً وإصدار شهادة إلكترونية تثبت أحقيتهم بتحمّل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول بما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي، وذلك من خلال تسجيل بياناته في البوابة الإلكترونية في حال مطابقته للشروط، ليتم بعد ذلك اصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب بالشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، فيما يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.

وأسهم الأمر الملكي الكريم في تمكين الآلاف من المواطنين من شراء الوحدات السكنية بنوعيها الجاهزة وتحت الإنشاء على مستوى مناطق المملكة كافة؛ نظراً لدوره الفاعل في تقليل التكلفة الإجمالية للوحدة السكنية، حيث يأتي ضمن حزمة من القرارات والتسهيلات المتنوعة التي تصبّ في خدمة المواطن لتمكينه من تملّك المسكن وفقاً لخيارات متنوعة

أبنية – دبي

استضافت سَفِلز، شركة الاستشارات العقارية، أولى ندواتها عبر الإنترنت بمناسبة إطلاقها تقرير التأثيرات العالمية في منطقة الشرق الأوسط.

وشارك في الندوة المخصصة لموضوع المخاطر والحروب التجارية نخبة من الخبراء الإقليميين والعالميين في القطاعين العقاري والاقتصادي، بما فيهم سايمون سميث، مدير الأبحاث في شركة سَفِلز هونغ كونغ؛ وموراي سترانغ، رئيس مكتب شركة سَفِلز في دبي؛ والدكتور كريستوفر باين، كبير الاقتصاديين في شركة بينينسولا العقارية.

وسلط تقرير لـ«سَفِلز» الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الصين والشرق الأقصى حالياً في منطقتي الخليج العربي وشمال أفريقيا. وخلال الفترة بين عامي 2014 و2017، بلغ التمويل الإجمالي لمشروع الحزام والطريق في منطقة الشرق الأوسط 71.1 مليار دولار. ومن المتوقع أن يشهد التوجه الاستثماري من جانب الصين ودول شرق آسيا زيادة ملحوظة في المنطقة. وشكلت الإمارات في عام 2019 المتلقي الأكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، حيث بلغت تدفقاتها نحو 14 مليار دولار، بزيادة مقدارها الثلث عن العام السابق.