السعودية

أبنية – الرياض

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، توقيع اتفاقية شراكة لتقديم الخدمات التسويقية للمدن الصديقة للطفل، ومشروع تأهيل مدينة طريف لتكون صديقة للطفل، بين إمارة منطقة الحدود الشمالية كجهة إشرافية على المشروع، وشركة الرواد العالمية منفذاً للمشروع.

وتتضمن الاتفاقية التي مثلها من جانب إمارة المنطقة مستشار سمو أمير المنطقة للقطاع غير الربحي أمين مجلس المنطقة المكلف الدكتور أحمد الفريسي ومن جانب الشركة المنفذة المدير العام الدكتور سعد الخلف، تنفيذ مبادرات نوعية في مجال الطفل، وتحقيق معايير المدينة الصديقة للطفل، وتطوير البيئة المجتمعية والإنسانية في مدينة طريف، وتطوير وتمكين قدرات العاملين في القطاع الحكومي، إضافة إلى الجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية في ممارساتها ومبادراتها، وتوسيع مشاركة الأطفال في إدارة المدن ضمن إطار قانوني يتوافق مع حقوقهم ويوفر بيئة ملائمة لمعيشتهم ورفاهيتهم في مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والترفيهية والأسرية، وتأهيل وتدريب الكوادر على كيفية تطبيق مفهوم المدن الصديقة للأطفال وفق المعايير الدولية والتعريف والتوعية والتثقيف بمفهومها.

وأشار سموه إلى أن الاهتمام الإيجابي بمرحلة الطفولة يعد من ركائز بناء رأس المال البشري، وفقًا لأولويات أهداف المسؤولية الاجتماعية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أهمية هذه الشراكة في تحقيق التكامل والمواءمة مع البرامج الإنمائية الموجهة للطفولة من خلال تطوير مفهوم وإستراتيجية المدن الصديقة للأطفال، وتقديم البرامج التي تساعدهم على تنمية مهاراتهم وإطلاق طاقاتهم.

وحث على الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030 التي يجب أن تشكل بتوجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها مرجعاً لجميع الخطط والأنشطة في المنطقة.

حضر توقيع الاتفاقية المعهد العربي لإنماء المدن، ومنظمة اليونيسيف بدول الخليج العربي، ووكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس.

أبنية – الرياض

الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تعملان على إطلاق برنامج توطين مهن القطاع العقاري لرفع كفاءة رأس المال البشري لتدريب وتوظيف 11200 مواطن ومواطنة في المجال العقاري.

وفي هذا السياق وقعت الهيئة مع مجلس الغرف السعودية مذكرة تعاون لرفع كفاءة رأس المال البشري في القطاع العقاري، بهدف تنفيذ الإستراتيجية الشاملة للهيئة في القطاع العقاري، بما يحقق تكامل خططها ومبادراتها والبرامج والإستراتيجيات لدعم الكوادر الوطنية ورفدها بالمزيد من الخبرات النوعية لتمكينها وفق أعلى المعايير المعمول بها عالمياً.

وكشف صندوق الموارد البشرية “هدف”، أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الذكور والإناث الراغبين بالعمل في مهن القطاع العقاري ممن تنطبق عليهم اشتراطات القبول في البرنامج، إذ سيشترط للالتحاق بالبرنامج أن تنطبق على المواطنين المتدربين بضرورة حملهم هوية وطنية سارية المفعول، وأن لا تقل أعمارهم عن 18 سنة ولا تزيد على 60 سنة، وأن لا يكون طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري.

وسيختص البرنامج برفع مهارات الباحثين عن عمل من الذكور والإناث في مهن القطاع العقاري، من خلال دورات تدريبية نظرية وعملية متخصصة في مجال العقار، وتوظيف مجتازي الدورات التدريبية بنفس المجال الذي تم التدريب عليه في منشآت القطاع العقاري.

وفي سياق آخر، أكد المدير التنفيذي للمعهد العقاري السعودي المهندس خالد الحمادي، أنه يجري العمل حاليا لإطلاق مسار تدريبي جديد في المعهد، ويختص بالوساطة العقارية خلال العام الحالي 2021، لتوفير التدريب والتأهيل المهني للممارسين في القطاع العقاري، ومنحهم شهادات مهنية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، نظرا لكون القطاع العقاري يُعد أكبر قطاع اقتصادي غير نفطي في المملكة، جاء ذلك خلال لقاء نظمته إحدى الغرف التجارية عن بعد.

أبنية – الرياض

أطلق برنامج “ملاك” خدمة الترشيح والتصويت لمدير العقار من قبل رئيس الجمعية المسجل في البرنامج تعزيزا لثقافة نشر الوعي بإدارة جمعية الملاك ولزيادة الترابط الاجتماعي وتوفير التواصل المنظم بين أعضاء الجمعية الواحدة ضمن جهود البرنامج لخلق بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعية من المُلاك وشاغلي الوحدات العقارية ولضمان حسن الانتفاع من العقار وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.

وأوضح أن الخدمة ستتيح للرئيس فتح باب الترشيح والتصويت لمدير العقار وذلك من خلال اقتراح عدد من مديري العقارات أفراد أو شركات وعرض الخدمات المقدمة من المرشحين بما يتناسب مع حجم الجمعية والمهام المُوكلة للمدير ويلتزم مدير العقار في جمعية الملاك بأداء الأعمال بما يراعي مصلحة العقار والإفصاح عن أهداف الأعمال أو العقود وأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة حولها.

وبين أن مدير الجمعية يعنى بتوفير الخدمات والأعمال اللازمة للعقار وما يلزمه من صيانة والإشراف على العاملين والمقاولين المتعاقد معهم فيما يتعلق بشؤون العقار وتحصيل مبالغ الاشتراكات السنوية من الملاك وغيرها من موارد الجمعية بالإضافة إلى الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للصلاحيات الممنوحة.

وأفاد “ملاك” أن خدمة التصويت الإلكتروني تمكن الملاك من التصويت للمرشح الأنسب استنادا على النظام الأساسي المعتمد لجمعية الملاك وفقا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ضمن إجراءات إلكترونية عبر “ملاك” بكل وسهولة كما يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية وأنظمة البرنامج من خلال المنصة.

أبنية – الرياض 

كشف برنامج “سكني” عن تجاوز نِسَب الحجوزات في مشروعات ضاحية الميار السكنية بجدة 70% من عدد الوحدات المتاحة في الضاحية والبالغ عددها 17,961 وحدة سكنية حتى نهاية يناير عبر مختلف القنوات التي وفرها البرنامج للحجز سواء عن طريق منصة سكني أو تطبيق الهواتف أو من خلال مركز سكني الشامل بجدة.

وأوضح “سكني” أن مشروع “ربى جدة” الذي يضم 1248 وحدة سكنية سجل نسب حجوزات تجاوزت 91% كما سجل مشروع أعالي جدة الذي يوفر 8649 وحدة سكنية حجوزات تجاوزت 85% فيما بلغت حجوزات مشروع تلال الغروب الذي يضم 6512 وحدة سكنية نحو 38%. وتتسع ضاحية الميار التي تقع على مساحة تتجاوز 3.9 مليون م2 في الجزء الجنوبي من جدة لأكثر من 80 ألف نسمة ضمن بيئة عمرانية متكاملة الخدمات ينفذها عدد من المطورين العقاريين المُؤهلين والمُعتمدين من قبل الوزارة ضمن نحو 15 مشروعا توفر 55,167 وحدة سكنية تضمها جدة ومتاحة للحجز إلكترونيا.

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم الاثنين، عن تشكيل اللجنة الاستشارية للاستثمار في القطاع البلدي بالمملكة العربية السعودية.

وقال الوزير، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن اللجنة تضم عضوية نخبة من ممثلي القطاع الخاص؛ وذلك للاستفادة من تنوع خبرات الأعضاء في تحقيق الأهداف التنموية للمدن السعودية.

وأضاف الحقيل، أن اللجنة لها عدة مهام؛ أبرزها تحديد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمار البلدي واقتراح الحلول التابعة لها، وإبداء المرئيات على الأنظمة واللوائح ذات الصلة والتوجهات الاستراتيجية والخطط العامة فيما يتعلق بالاستثمار البلدي، فضلا عن اقتراح مبادرات وفرص استثمارية إضافية تسهم في تنمية إيرادات المدن ورفع شهية القطاع الخاص للاستثمار فيها.

وتشمل أهداف اللجنة الاستشارية للاستثمار في القطاع البلدي؛ الاستفادة من خبرات الأعضاء في مجالات متعددة لخلق نماذج استثمارية جديدة، وتحقيق الأهداف التنموية للمدن السعودية بمشاركة القطاع الخاص.

ويبين الإنفوجرافيك التالي أعضاء اللجنة الاستشارية للاستثمار في القطاع البلدي بالمملكة:

أبنية – الرياض 

سجل تطبيق ومنصة المستشار العقاري التابع صندوق التنمية العقارية خدمة أكثر من مليون مستخدم منذ إطلاقه في سبتمبر 2018 حتى نهاية 2020 فيما تجاوز عدد التوصيات التمويلية والسكنية الصادرة عن المنصة أكثر من 820 ألف توصية لمستفيدي برنامج “سكني” وصندوق التنمية العقارية.

وأوضح منصور بن ماضي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن تطبيق ومنصة المستشار العقاري تعمل على الربط بين المستفيدين من الأسر السعودية والجهات الحكومية في منظومة الإسكان مع أكثر من 18 جهة تمويلية من البنوك وشركات التمويل ضمن إجراءات إلكترونية تفاعلية ميسرة مما مكن أكثر 288 ألف أسرة من الحصول على المسكن الملائم.

وأفاد أن تطبيق “المستشار العقاري” قلص رحلة المستفيدين من الأسر السعودية لتملك مسكنها من 45 يوما إلى 5 أيام عمل ضمن عملية إلكترونية عالية الدقة في البيانات والتحليل الائتماني لحالة المستفيد لتقديم أفضل 5 توصيات تمويلية وسكنية تمكن الأسرة من تملك المسكن. مبينا أن “المستشار العقاري” أصدر أكثر من 820 ألف شهادة توصية للمستفيدين منهم 293 ألف لمستفيدين زاروا الجهات التمويلية للاستفادة من القرض العقاري المدعوم.

أبنية – الرياض 

أقر مجلس الوزراء السعودي – بحسب القرار 353- إدخال تعديلات على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية.

وقرر مجلس الوزراء، تعديل الفقرة “5” من البند “أولاً” من آلية لجنة المساهمات العقارية، بحسب جريدة المملكة العربية السعودية – أم القرى – اليوم الجمعة.

وأشارت “أم القرى”، إلى أن الفقرة عدلت لتكون بالنص التالي:

“تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية لما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين”.

وتابعت: “ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لاتتجاوز 60 يوماً من تاريخ إبلاغة بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين”.

وألمحت التعديلات، إلى أنه إذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون بصفة الاستعجال.

وتضمنت التعديلات، أن تحدد اللجنة لكل مساهمة تنظرها مدة لاتقل عن 180 يوماً، يقدم خلالها المساهم مطالبته، على أن تشتمل على سندات مساهمته، وتعلن عن ذلك في صحيفتين محليتين قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ بدء استقبال المطالبات.

وأفاد، بأن اللجنة ستحتجز مبلغاً احياطياً لا يتجتوز 25 بالمائة من حصيلة المساهمة، ولا يوزع هذا المبلغ الاحتياطي على المساهمين إلا بعد مرور عام من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات أو من تاريخ إبلاغ المساهم بعد قبول إيهما أبعد.

وشملت التعديلات، أن لاتقبل اللجنة المطالبة التي تثبت لديها مساهمة مقدمها في المساهمة محل النظر،ولا في مطالبة المساهم الذي تقدم إليها البدء في توزيع حصيلة المساهمة أو بعد صدور قرار اللجنة بإلزام صاحب المساهمة بسداد مستحقات المساهمين، واستثناء من ذلك تنظر اللجنة في مطالبة المساهم الذي تقدم إليها قبل بدء توزيع المبلغ الاحتياطي المحجوز عليه.

وذكر القرار، أن اللجنة تحتفظ بحقوق المساهمين الثابت لديها مساهمتهم ولم يقدموا إليها حين تقدمهم إلى اللجنة.

وأكد القرار، على أنه فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لاتسمح الدعاوي الناشئة عن مطالبات المساهمات العقارية بعد مضي عام من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات المحدد في إعلان لجنة المساهمات العقارية، سواء كانت الدعوى في مواجهة صاحب المساهمة أو المساهمين ما لم يقر المدعي عليه بالحق.

أبنية – الرياض

ذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن العام الحالي يشهد تطويرًا في السوق العقاري السعودي عبر طرح فرص استثمارية جديدة وباهرة للمستثمرين تُقدر بعشرات المشاريع حول مدن المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف توفير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية جديدة خلال 2021.

وقد أشارت “الإسكان” إلى أن هذا العدد المقرر يأتي امتدادًا لما تم طرحه مسبقًا من وحدات بلغ عددها 141 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الماضية، وتنوعت تلك الوحدات بين الشقق والفلل والتاون هاوس، وبمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال سعودي، وهذا ضمن مشاريع متكاملة البنية التحتية والمرافق الخدمية.

وكان برنامج “سكني” قد أعلن عن إطلاق 6 ضواحٍ سكنية كبرى في المدن الرئيسية بالمملكة في الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام وعسير، مشيرًا إلى استهداف توفير مفهوم جديد من السكن العصري ورفع القيمة التنافسية للوحدات السكنية الجديدة في السوق السعودي وتطوير نماذج الإسكان باستخدام أفضل تقنيات البناء وتفعيل الرقابة على تلك المشاريع السكنية.

ويُرى أن خيار التعاون مع شركات التطووير العقاري وتوفير هذا العدد الكبير من المشاريع وخصوصًا في المدن الرئيسية، كان أحد أهم الخيارات السكنية المفضلة للأسر المستحقة للدعم السكني.

والجدير بالذكر أيضًا أن برنامج “سكني” كان قد أعلن تقديم خدماته بمختلف أشكالها لأكثر من مليون أسرة منذ إطلاقه في عام 2017 وحتى 2020، مشيرًا إلى استهداف استفادة 220 ألف أسرة في العام الجاري 2021 عبر خياراته السكنية وحلوله.