السعودية

أبنية – متابعات

وجهت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة السعودية للمياه، مقدمي خدمتي الكهرباء والمياه، بالبدء في إجراءات توثيق العداد وربطه بالمستفيد الفعلي؛ سواءً أكان مالكًا أو مستأجرًا، لحفظ حقوق المواطنين والمقيمين، والاستفادة من جميع الخدمات لدى مقدمي الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق جهودٍ متكاملة تحت شعار “عدادي”، لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين؛ ومن أبرزها تسهيل عملية التواصل بين المستفيد ومقدم الخدمة، وضمان وصول إشعارات الصيانة لمقدم الطلب، بالإضافة إلى تحسين آلية إصدار الفواتير، والتغلب على أسباب عدم وصولها للمستفيد الفعلي.

وأتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، إمكانية توثيق العداد بطريقة ميسّرة عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، كما يمكن للمستفيد القيام بالإجراء نفسه من خلال استخدام القنوات الرقمية للشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة مرافق.

وسيؤثر عدم المبادرة بتوثيق العدادات، على استمرارية الخدمة المقدمة للمستفيد، وعدم استفادته من الخدمات الإضافية التي يقدمها مقدمي الخدمات.

وأكدت الهيئة العامة للعقار ممثلة في برنامج “إيجار”، بأن إجراء التوثيق سيكون إلزاميًا للعقارات المستأجرة ذات العدادات المستقلة؛ وسيتم ربط بيانات العداد بالمستأجر الجديد عند إصدار عقد الإيجار من خلال الوسيط العقاري، وينتهي ارتباط العداد بهوية المستأجر بانتهاء مدة العقد، حيث إن توثيق العداد وربطه بالمستفيد من شأنه القضاء على النزاعات المالية بين المُلّاك والمستأجرين. وفي حال وجود استفسارات لدى المستفيدين بشأن آليات التوثيق يمكنهم التواصل مباشرة مع مقدمي الخدمات عبر مراكز الاتصال المتاحة، وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

أبنية – متابعات

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان “NHC”، عن إطلاق مشروعي “الثريا” و”السدن” في محافظة جدة، التي تمثل إضافة نوعية للسوق العقارية في المنطقة، وتعزز من جودة الحياة وتقدم خيارات سكنية متكاملة.

ويقع مشروع الثريا الذي يصنف من المشاريع الفاخرة “كوارترز”، في سدايم شمال أبحر، ويوفر أكثر من 700 وحدة سكنية بتصاميم تعكس الهوية الحجازية.

ويقع المشروع الثاني “السدن” جنوب جدة على مساحة 592 ألف متر مربع، ويوفر أكثر من 900 وحدة سكنية.

وتسعى “NHC” من خلال هذه المشاريع إلى تعزيز التنوّع في الخيارات السكنية وزيادة المعروض العقاري، حيث حظيت منطقة مكة المكرمة بمشاريع نوعية تطورها بالشراكة مع نخبة من المطورين العقاريين، منها بوابة مكة، والجوهرة وسدايم وخيالا ومجتمع السدن، على مساحة تتخطى 17 مليون مترًا مربعًا لتوفّر أكثر من 33 ألف وحدة سكنية.

أبنية – متابعات

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة برئاسة وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها؛ وذلك بهدف تطوير وتحسين وتنظيم عملية تخصيص العقارات وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن الضوابط بتحديثاتها الجديدة تتطلّب من الجهة طالبة التخصيص وضع خطة تقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة ثلاث سنوات مالية، بالتنسيق مع الهيئة، ويشترط ألا يكون لديها عقار غير مستغل يلبي حاجتها، وأن تتوافق مساحة العقار المطلوب مع المعايير المعتمدة.

وأضافت أنه يشترط على الجهة تقديم طلب التخصيص عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك “منصة انتفاع”، حيث تصدر شهادة تخصيص برقم خاص توثق القرار، كما يُشترط أن يكون العقار شاغرًا وخاليًا من أي نزاع قائم، وأن يتوافق استعماله مع المخططات المعتمدة للمدن.

وبينت الهيئة أن الضوابط الجديدة تشترط أن يكون العقار مُقيَّمًا عند تخصيصه من قبل مقيمين مؤهلين وفق اشتراطات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، كما يسمح بتخصيص عقارات الدولة لأكثر من جهة حكومية، وستتولّى الهيئة الإشراف عليها وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها.

وأكّدت الهيئة، أن الضوابط نصّت على تشكيل لجنة دائمة برئاسة الهيئة، وعضوية ممثليّ كل من: وزارة المالية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ وتهدف اللجنة إلى النظر في شؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، والرفع بتوصياتها في ذلك لمحافظ الهيئة.

كما تضمنت الضوابط آليات لاسترداد العقارات في حالات معينة، كاستغناء الجهة المخصص لها أو انخفاض كفاءة استغلال العقار، مؤكدةً على الجهات المخصص لها بالمحافظة على العقار، واستغلاله بالشكل الأمثل.

وتأتي هذه الضوابط كخطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة عقارات الدولة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.

أبنية – متابعات

انطلقت صباح اليوم أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي، التي تستضيفها العاصمة الرياض، خلال الفترة 6-8 أكتوبر تحت شعار “العمل البلدي المستدام… الطموحات والتحديات”، وذلك برعاية وحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة العديد من المسؤولين والمختصين المعنيين بشؤون العمل البلدي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتستعرض المملكة خلال المؤتمر جهودها في تطوير منظومة العمل البلدي ورفع جودة الخدمات البلدية، وما يشهده القطاع من مشاريع تنموية ساهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية، بالإضافة إلى العديد من المبادرات والبرامج الرائدة في مجال إدارة وتشغيل المدن، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع البلدي.

ويناقش المؤتمر أحدث المستجدات العلمية والعملية المتعلقة بتطوير واستدامة العمل البلدي الخليجي، حيث يتناول التحديات الراهنة لتطوير منظومة الخدمات البلدية ودعمها بأحدث الممارسات التي تضمن رفع جودتها واستدامتها، كما يركز على مناقشة الطموحات المأمولة ويقدم حلول للمساهمة في تجاوز التحديات التي تواجه القطاع.

ويتناول المؤتمر عبر 15 جلسة حوارية وورشة عمل أبرز الجوانب المتعلقة باستدامة العمل البلدي؛ من بينها دراسة الاتجاهات الحديثة والممارسات الناجحة في مجال التخطيط والتصميم العمراني المستدام، والاقتصاد البلدي المستدام، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المدن وفق أفضل الممارسات المستدامة، كما يناقش المخاطر المحتملة للتغيرات المناخية على المدن الخليجية وطرق مواجهتها والحد من مخاطرها.

ويبحث المؤتمر تعزيز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول الأعضاء، وعرض أفضل الممارسات في مجالات إدارة المدن والخدمات البلدية والتقنيات الحديثة والحلول الذكية لتحسين البنية التحتية الحضرية، كما يبحث تنمية وتطوير الكفاءات وتأهيل رأس المال البشري في قطاع العمل البلدي.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي في دورتها الخامسة لعامي”2023/2024″، كما يصاحب المؤتمر معرضًا لأحدث الابتكارات والحلول والأدوات والممارسات الناجحة التي تدعم تحقيق الأهداف المستدامة في العمل البلدي، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية المعنية وهيئات تطوير المدن والجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل البلدي.

يذكر أن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي تنظمها وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بهدف مناقشة قضايا العمل البلدي المشتركة وتنسيقها بين الدول، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البلديات في دول المجلس وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في دول مجلس التعاون الخليجي.

أبنية – متابعات

تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في السعودية بنحو 8% على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي وعقود التمويل تسجل أدنى نمو سنوي بنحو 1% مع تأهب لخفض الفائدة حينها.

وبلغ حجم التمويل العقاري الجديد نحو 6.6 مليار ريال خلال أغسطس الماضي، فيما سجلت أعداد عقود التمويل أدنى مستوى بنحو 0.6% خلال أغسطس الماضي على أساس سنوي لتبلغ 9.1 ألف عقد وفقا لما نشرته الاقتصادية.

وتراجعت التمويلات عقب ارتفاعها الشهر الماضي بنحو 30% على أساس سنوي بأعلى وتيرة في 25 شهرا، ومنذ بداية العام الجاري سجلت التمويلات 54.1 مليار ريال مرتفعة 4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

أبنية – متابعات

أطلقت الهيئة العامة للعقار السعودية، مسرعة الأعمال في التقنية العقارية بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ومسرعة الأعمال العالمية STARTUP WISE GUYS، بهدف تسريع تطوّر ونمو الشركات الناشئة والريادية وتوسعها، لتكون داعمة للقطاع العقاري ورفع مساهمتها في الناتج المحلي وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الهيئة أنّ برنامج مسرعات الأعمال في التقنية العقارية الذي سيقام بمقرها الرئيس يأتي في نسخته الأولى لبناء شركات ناشئة وريادية تكون داعمة للقطاع العقاري، وتسهيل وصولهم لشبكة من المستثمرين الملائكيين والصناديق الاستثمارية بما يسهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وسيُقدم البرنامج عددًا من ورش العمل التدريبية المتخصصة وجلسات التوجيه والإرشاد والجلسات الاستشارية والتطويرية التي يقودها خبراء ومختصون، إضافة إلى استعراض قصص النجاح لأبرز رواد الأعمال والمؤثرين، وإتاحة مساحات عمل مشتركة، وربط خريجي المسرعة مع شبكة من العملاء المحتملين لتحقيق نموها واستدامتها بالسوق السعودي.

وأشارت إلى أنّ “البرنامج” يأتي انطلاقًا من دورها في استكشاف الفرص المستقبلية وتحقيق إستراتيجيتها في تمكين ودعم التنقية العقارية للسوق العقاري في المملكة والوصول إلى مستويات عالية في النضج الإلكتروني، والريادة في خلق شركات ريادية في التقنيات العقارية محليًا وإقليميًا، وأنّ الشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات تُسهم في تشجيع القطاع الخاص المحلي ودعمه لزيادة تبني الحلول الابتكارية والمبادرات والتطبيقات والخدمات التقنية التي من شأنها أن تخلق آفاقًا مستقبلية تقنية للقطاع العقاري أكثر تطورًا.

وأفادت بأنّ برنامج مسرعة الأعمال سيمر بعدة مراحل منها استقبال الطلبات وتقييم وترشيح المتقدمين ثم البدء بأجندة البرنامج الممتدة إلى 6 أشهر وتخريج المبتكرين من رواد الأعمال ومتابعتهم بعد التخرج.
ودعت “هيئة العقار” المهتمين والمختصين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الراغبين في الانضمام إلى البرنامج والاستفادة من أنشطته وخدماته حيث أنّ مسرعة الأعمال تأتي بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ومسرعة الأعمال العالمية STARTUP WISE GUYS، التي تمتلك خبرة واسعة في التقنية العقارية، وستسهم في دعم الشركات الناشئة على النمو.

أبنية – متابعات

أعلنت الهيئة العامة للعقار، عن قرب انتهاء المهلة المحدّدة للتسجيل العيني الأول للعقار، لـ “8” أحياء بمدينة الرياض، وذلك بنهاية يوم الخميس 23 ربيع الأول 1446هـ؛ الموافق 26 سبتمبر 2024م.

وبيّنت “الهيئة” أنّ التسجيل العيني الأول للعقار سينتهي في “8” أحياء وهي: “حي جرير، وحي الربوة، وحي الريان، وحي الروابي، وحي السلام، وحي المنار، وحي النسيم الغربي، وحي النسيم الشرقي”.

ودعت الهيئة، مُلاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء المذكورة، إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري، قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت الهيئة، أنّ التسجيل العيني للعقار يتيح إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساساً في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز نمو القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وأكّدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحدّدة في قرار الإعلان يعرض مُلاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحدّدها لجنة مختصّة بالنظر في المخالفات، وأن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحدّدة في قرار الإعلان.

يُذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تتولى تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة، باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.

أبنية – متابعات

وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام ضريبة التصرفات العقارية، في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، في الرياض، وترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتُفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.

أبنية – الرياض

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم 989 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يونيو 2024.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ “الصندوق العقاري” منصور ماضي، أن الإيداع في يونيو البالغ 989 مليون ريال، خصص دعما لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.

وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى يونيو 2024 بلغ نحو 60.4 مليار ريال.

وأكد بن ماضي أن برنامج الدعم السكني ضمن خيارات تمويلية وسكنية متنوعة يأتي في إطار الجهود المتواصلة مع منظومة الإسكان بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة ،لدعم وتعزيز فرص تملك المستفيدين للسكن الملائم تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

أبنية – الرياض

سجّل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضاً قياسياً للأسبوع الثاني على التوالي تجاوز الأسبوع الأخير فقط الـ43%، متأثراً بالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفَّذة على قطع الأراضي التجارية، التي وصلت نسبة انخفاضها إلى 44.1%، ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى أدنى مستوى لها منذ 8 أشهر مضت.
واستقرت تلك الصفقات عند مستوى 160 مليون دولار فقط، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، والذي يلف شقّيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أنه من المعروف وحسب المؤشرات أن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير.
وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، من انعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية ككل، إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذا الوقت في ظل الضغوط الكبيرة التي تعيشها السوق أهمها الرسوم التي تظل الأكثر تأثيراً حسب تسلسل نسبة الانخفاض منذ اعتمادها من مجلس الوزراء، والتوجس من مستقبل العقار الذي يعتبر هاجساً كبيراً لدى المهتمين به، مدعوماً بالعزوف الكبير نظراً إلى الفجوة الكبيرة بين أسعار البائعين وقدرة صغار المشترين، إلا أن هذا الانخفاض يعتبر نجاحاً للخطوات الحكومية للسيطرة على الأسعار عبر سن القوانين الصارمة لتقنين القيمة التي عانت من التضخم خصوصاً خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقال محمد العليان الذي يمتلك شركة «العليان للاستثمارات العقارية»، إن السوق العقارية مترابطة إلى حد كبير بين أفرعها مهما اختلف النشاط، لذا تجد تأثير أي فرع على الآخر بشكل مباشر، ويتضح ذلك من الانخفاض الحاصل في قيمة الصفقات بالنسبة إلى القطاع التجاري الذي تأثر بلا شك نتيجة الضغوط على العقار السكني الذي يعاني من انخفاضات متتالية.
وأضاف: «ملاك العقار التجاري والسكني يُعتبرون نفس الجهات والأشخاص، ما يعني أن التأثير يكون بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء بشكل أو بآخر»، موضحاً أن ذلك يبيّن إلى أين تسير السوق العقارية بعد مقاومة القطاع التجاري الذي يعتبر آخر الفروع التي تأثرت بما يحدث في العقار المحلي.
وأضاف العليان أن الأمر منفصل بين تزايد وقوة الاقتصاد السعودي وبين تناقص قيمة صفقات القطاع التجاري العقاري، حيث إن من مصادر التضخم ارتفاع أسعار العقارات التجارية التي تعتبر مرتفعة إلى حد كبير، مقارنةً بالخدمات التي تقدمها أو حتى بالنسبة إلى موقعها والمميزات التي تحتويها، وأن أي تصحيح في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، باعتبار أن انخفاض قيمة العقار التجاري سيخفض تكاليف المشاريع العقارية، وبالتالي نزول في الأسعار، مبيناً أن العقار السعودي في حركة تصحيح لا ضعف، وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وسجلت قيم الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضاً للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 17.6%، مقارنةً بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.5%، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري عند مستوى 800 مليون دولار.
من جهته قال خالد الباز الذي يدير شركة «محاورون العقارية»، إن هناك انخفاضاً كبيراً واستجابة للضغوط التي يعيشها القطاع العقاري المحلي، حيث تشهد السوق نزولاً ملحوظاً في الأسعار تماشياً مع الطلب لمستويات معقولة ومغرية، خصوصاً أن السوق بدأت فعلياً بدفع فواتير الرسوم، وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية.
وزاد الباز بأن المستثمرين العقاريين سيعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات، وبالتحديد مع الانخفاض الكبير الحاصل في الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بكل قوتها في سبيل إعادة الأسعار إلى طبيعتها، وهو الهدف الرئيسي للقضاء على تضخم أسعار العقار بكل أفرعه، وهو ما يوضح أن هناك إحكاماً للسيطرة على كامل نشاط العقار، الأمر الذي يهيئ أرضاً خصبه للانخفاض في القيمة، خصوصاً أن أسعار العقار انخفضت إلى ما يزيد على 20% في أقل من 12 شهراً، وهو ما يؤكد سطوة القرارات الحكومية على واقع السوق.
وشمل الانخفاض الأسبوعي في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 7.8%، مقارنةً بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 14.6%، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار).
كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 43.0%، مقارنةً بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.3%، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 160 مليون دولار وهو المستوى الأدنى لصفقات القطاع التجاري خلال 8 أشهر مضت.
من جانبه أبان وليد الرويشد، الذي يدير شركة «مستقبل الإعمار العقارية»، أن هناك انخفاضات متتالية في قيمة الصفقات، إلا أن ما يميز هذا الانخفاض المتتالي أن هناك نزولاً ملحوظاً في القيمة، رغم أنه غير مكافئ للانخفاض في الطلب، مما يوحي بأن هناك انخفاضات مقبلة في القيمة بعد موجة عريضة من الارتفاعات لامست الضعف خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن ما يحدث الآن ما هو إلا تصحيح للوضع العقاري الذي بدأت ملامح السيطرة عليه تتضح، معرجاً بأنهم كعقاريين يرغبون في انخفاض في قيمة العقار ليتمكنوا من إعادة الحركة والتكسب من نشاط السوق بشرط عدم تحقيق خسائر فيما يمتلكونه أو يعرضونه، وأن الخروج برأس المال جيد إلى حد كبير، مفضلاً هذا السيناريو على بقاء الحال جامداً يشهد عزوفاً من المشترين وتعنتاً من البائعين، مؤكداً أن تصحيح الحركة والقيمة معاً لم يعد خياراً بل واقعاً.
وأوضح متوسط الأسعار منذ بداية العام مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2016، انخفاضاً سنوياً لأغلب متوسطات الأسعار جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 27.1%، وجاءت الفيلات السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 17.5%، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 15.3%، وأخيراً ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 1.4%.