السعودية

أبنية – الرياض

أصدرت أمانة محافظة جدة 12.286 رخصة بناء سكنية و 1.008 رخص بناء تجارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022, بنسبة بلغت 80% من إجمالي الطلبات الواردة.
وكشف وكيل أمين جدة للتعمير المهندس ناصر المتعب, عن إجمالي الكروكيات التنظيمية الصادرة خلال الأشهر الستة الماضية والبالغ عددها 6.818 كروكيًا تنظيميًا, بنسبة إنجاز وصلت 96% من مجموع الطلبات الواردة، مضيفاً أن الأمانة صَدرت 11.104 معاملات (تحديث سجل عقاري – وتسجيل عقاري – وتحديث صك ورقي عبر خدمة تحديث السجل العقاري)، كما جرى تنفيذ 11.174 قراراً لنزع ملكية.
وبيّن وكيل الأمين أن الأمانة اعتمدت 6 مخططات حكومية وخاصة بمساحة إجمالية تجاوزت 310.242 مترًا مربعًا، بالإضافة لاعتماد 12 قرارًا لتخصيص أراضٍ للجهات الحكومية بمساحة إجمالية تفوق مليون متر مربع.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أعلن برنامج إيجار أن عمليات الدفع عبر القنوات الإلكترونية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تجاوزت 450 ألف عملية خلال النصف الأول من 2022، مبيناً أن عمليات الدفع الإلكتروني للدفعات الإيجارية التي تتيحها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تنوعت ما بين دفعات سنوية، ونصف سنوية، وربع سنوية، وشهرية، بالإضافة لعمليات شحن رصيد المستخدم في الشبكة، موضحًا أن جميع خدماته ومن ضمنها الخدمات المالية من شأنها تيسير إجراءات التعاملات الإيجارية، وحفظ حقوق الأطراف، نتج عنها توثيق نحو مليون عقد إيجار خلال العام الجاري.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن الدفع الإلكتروني للدفعات يثبت التعاملات المالية بين أطراف العملية الإيجارية، ويحفظ حقوقهم، ويعزز الثقة بينهم، حيث تُغني عمليات الدفع الإلكتروني طرفَيْ العقد (مؤجر، ومستأجر) عن التعاملات النقدية، وإصدار إيصالات سندات القبض.

أبنية – الرياض

حدد نظام الوساطة العقارية الجديد، عمولة الوسيط العقاري، لتكون 2.5 في المائة من قيمة الصفقة العقارية، إن كانت بيعا ومن قيمة إيجار العام الأول فقط إن كانت إيجارا، ما لم يتفق أطراف العقد على خلافها كتابة، ويضمن النظام الشفافية للمستفيدين من خدماته من خلال إلزام الوسيط بالإفصاح عند عرضه للعقار عن المعلومات التي حصل عليها وبيان الاسم ورقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار ويلتزم الوسيط بتوثيق وتسجيل العقود المبرمة على المنصة الإلكترونية الخاصة بها.

وسعى نظام الوساطة العقارية الجديد إلى حوكمة وتنظيم ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية وضبط تعاملات أطراف العلاقة في هذا القطاع من وسطاء وعقاريين ومقدمي خدمات عقارية ضمن منهجية وحوكمة نظامية متكاملة ونماذج موحدة تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية. ومن أبرز مميزات النظام تحديد الأحكام والإجراءات وتمكين ممارسي الوساطة، ومقدمي الخدمات العقارية من تقديم خدماتهم بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للعقار لممارسة تلك الأنشطة، ولا يمكن ممارسة الأنشطة العقارية المحددة في النظام دون هذا الترخيص، كما أن النظام أوكل للهيئة العامة للعقار مهام واختصاصات تتولاها بموجب أحكامه، ومن أبرزها: اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات العقارية، وإعداد نماذج للعقود الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة النشاط، وإعداد المعايير والضوابط لممارسة النشاط، واعتماد إجراءات ضبط المخالفات.

أبنية -الرياض

أعلنت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” تحديث إجراءات المسار الثالث ضمن المسارات المحدثة لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يوما؛ بهدف تسهيل إجراءات اعتماد المخططات للمطورين العقاريين وتمكينهم من الفرز المبكر قبل اكتمال أعمال البينة التحتية، ذلك وفقاً لأهداف برنامج الإسكان لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف الشريف، مبينا أن التحديث على المسار الثالث سيسهم في تسهيل إجراءاته ليمكن المطور من اعتماد المخططات خلال 60 يوما وبيعها وفق نظام البيع على الخارطة، كما أن تحديث المسار سيعزز من جودة التنفيذ للأراضي السكنية وإيصال الخدمات العامة لها، من خلال تنسيق المطور مع الشركة السعودية للكهرباء لتحديد مواقع غرف الكهرباء بعد استكمال اعتماد المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال البنية التحتية.
وأضاف الشريف أن الإجراءات المحدثة للمسار الثالث أتاحت إمكان تجزئة تنفيذ المخطط المراد تطويره إلى مراحل، وتقديم ضمان بنكي أو إيداع مبلغ تكلفة تنفيذ البنية التحتية لهذه المرحلة، على ألّا يقل الجزء الواحد عن 25% من مساحة المخطط المراد تطويره وبما لا يقل عن 40 ألف م2، ليُودَع المبلغ في حساب الضمان المخصص للمشروع تحت إشراف “وافي” عوضاً عن إيداع كامل مبلغ تكلفة تنفيذ البنية التحتية لكامل المشروع؛ تسهيلاً لأعمال التطوير للأراضي السكنية لمشاريع البيع على الخارطة.

أبنية – الرياض

أعلنت الوطنية للإسكان “NHC” إطلاق مشروعَيْ “أزيان نمار” في الرياض و”جاردن فيو” في جدة، حيث ستوفر 867 وحدة سكنية لمستفيدي برنامج “سكني”، وذلك ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تطورها الشركة في مختلف مناطق المملكة بالشراكة مع المطورين العقاريين؛ بهدف زيادة المعروض العقاري السكني، وزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويوفّر مشروع “أزيان نمار” 457 وحدة سكنية ما بين ” فلل” و”تاون هاوس” متنوعة التصاميم والمساحات، وتتجاوز مساحة المشروع 240 ألف متر مربع، وتبدأ مساحات الفلل السكنية من 285 م2 بأسعار منافسة، ويتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي غرب مدينة الرياض بالقرب من الطرق الرئيسة والخدمات المتنوعة.

بينما يوفّر مشروع “جاردن فيو” 410 وحدات سكنية ما بين “فلل” و”تاون هاوس” متنوعة التصاميم والمساحات، وتتجاوز مساحة المشروع 99 ألف متر مربع، وتبدأ مساحات الفلل السكنية من 314 م2 بأسعار منافسة، ويتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي ضمن ضاحية خيالا شمال محافظة جدة وقربه من طريق الحرمين الرابط بين أحياء مدينة جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي .

أبنية – الرياض

اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الثلاثاء الماضي، نظام الوساطة العقارية، وذلك لتنظيم النشاط وخدماته، حيث سيسهم تطبيقه، في تقديم خدمات نوعية تخدم المتعاملين في القطاع العقاري، وتنقله لمستقبل عقاري يتميز بالثقة والابتكار.

ما هو نظام الوساطة العقارية ؟

هو ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها وذلك مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي وغيرها بحسب ما وصفته “الهيئة العامة للعقار”، التي بينت أن النظام سيحفظ الحقوق، ويحقق الموثوقية والحوكمة، بالإضافة إلى الخدمات النوعية الأخرى.

وأشارت الهيئة في بيانا بثته اليوم لتوضيح النظام بعد اعتماده، أن المعنيون به هم : الوسطاء العقاريون، والمسوقون العقايون، ومديرو الأملاك، ومديرو المرافق، ومقيمو المزادات العقارية، والمعلنون العقاريون، والمستشارون العقاريون، ومحللو أسواق العقار، والمستفيدون من خدمات النظام.

ويسعى نظام الوساطة العقارية الجديد إلى حوكمة وتنظيم ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية وضبط تعاملات أطراف العلاقة في هذا القطاع من وسطاء وعقاريين ومقدمي خدمات عقارية ضمن منهجية وحوكمة نظامية متكاملة ونماذج موحدة تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية.
ومن أبرز مميزات النظام تحديد الأحكام والإجراءات وتمكين ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية من تقديم خدماتهم بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للعقار لممارسة تلك الأنشطة، ولا يمكن ممارسة الأنشطة العقارية المحددة في النظام دون هذا الترخيص، كما أن النظام أوكل للهيئة العامة للعقار مهام واختصاصات تتولاها بموجب أحكامه، ومن أبرزها: اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات العقارية، وإعداد نماذج للعقود الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة النشاط، وإعداد المعايير والضوابط لممارسة النشاط، واعتماد إجراءات ضبط المخالفات.

أبنية – الرياض

وافقت لجنة برنامج تمكين المطورين العقاريين “تطوير” التابع لصندوق التنمية العقارية، على تقديم الدعم والتمويل لعدد من شركات التطوير العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية، وذلك لإنشاء مشاريع سكنية في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للّجنة التوجيهية في المقر الرئيس للصندوق بالرياض، حيث جرى مناقشة العديد من الموضوعات، واستعرض اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية المعتمدَة.

ويتمثل دور اللجنة، في التأكد من سلامة الإجراءات، بما يمكن مؤسسات وشركات التطوير العقاري من الحصول على التمويل اللازم من الجهات التمويلية، بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية لبرنامج “تطوير”.

ويهدف البرنامج لبناء شراكة فاعلة بين منشآت قطاع التطوير العقاري والجهات التمويلية؛ لتعزيز التنافسية في تقديم منتجات سكنية متنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية في مختلف مناطق المملكة، ويعد البرنامج منصّة لتيسير حصول مؤسسات وشركات القطاع على التمويل اللازم، لتمكينها من زيادة المعروض العقاري، ومعالجة التحديات التي تواجهها، وتعزيز التوازن، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة.