أبنية – الرياض
اعتمدت أمانة المدينة المنورة، 8 مخططات سكنية جديدة تتواكب مع ارتفاع نسبة الطلب بمساحة 1,096,765مترا مربعا.
ويأتي اعتماد المخططات الجديدة، التي تضمنت 1438 قطعة سكنية، و 10مساجد، و 9 حدائق، و 7 مدارس، ضمن الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة من أجل زيادة المناطق السكنية وتوفير كافة الخدمات لاستيعاب النمو السكاني خلال الفترة المقبلة.
أبنية – الرياض
رصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أحد الحسابات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وموقع إلكتروني وهمي يدعي استقبال طلبات تعويض أحياء جدة، ورقم اتصال يدعو المواطنين إلى تحميل البيانات الشخصية والوثائق الرسمية للأشخاص والعقارات .
وفي إطار حرص الوزارة على حماية وحفظ حقوق ومصالح الفئات المستهدفة، تلفت نظر الجميع إلى الحذر من التعامل مع هذا الموقع الوهمي على شبكة الانترنت وتنصح بعدم تحميل أي ملفات شخصية عائدة لهم حفاظاً على خصوصية معلوماتهم، مؤكدةً أن الموقع الرسمي للوزارة هو https://www.momrah.gov.sa .
وأهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع المشبوهة وغير الموثوقة، كما تؤكد أن جميع عمليات التعويض الناتجة عن إزالة عشوائيات جدة تتم عبر آلية محددة تم شرحها من قبل أمانة محافظة جدة، منوهةً إلى أن استقبال الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية لأمانة جدة، إذ يمكن من خلالها لأي مواطن التقدم للحصول على التعويض عبر الرابط https://services.jeddah.gov.sa/jeddahdev .
أبنية – الرياض
كشفت الوطنية للإسكان عن تزايد الدور الذي يلعبه قطاع الإسكان في خطط التنمية الاقتصادية في المملكة، كأحد روافد الاستثمار التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأطلقت المملكة تباعًا المبادرات والبرامج التي اتبعت معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر.
وكان من بين تلك الحلول التي اعتمدتها المملكة، إطلاق برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، الصادر عن وزارة الإسكان.
مهام وإنجازات “وافي” ويعد برنامج “وافي” من أهم خطوات حوكمة القطاع العقاري، التي تحفظ حقوق المواطنين والمطورين والممولين، حيث يتم شراء الوحدات العقارية على الخارطة بإيداع مبالغ الشراء في حسابات ضمان مخصصة لكل مشروع للتصرّف بها وفقاً لنسب الإنجاز وجدول الدفعات.
وأصدر برنامج “وافي”، خلال الربع الأول من 2022، 133 رخصة لمشاريع على الخارطة. وتضم هذه المشاريع نحو 32 رخصة لبيع مشاريع سكنية على الخارطة توفر 11355 وحدة، كما اعتمد البرنامج اكتمال إنجاز 3 مشاريع.
وشملت رخص البيع المصدرة 17 مشروعاً توفر 11089 وحدة سكنية إضافة إلى 15 رخصة بيع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة توفر 266 وحدة، بالإضافة إلى إنجاز 3 مشاريع توفر 213 وحدة سكنية ما بين مشاريع كبيرة وصغيرة ومتوسطة.
وبلغت الرخص المصدرة من لجنة “وافي” لتسويق المشاريع وعرضها، 98 رخصة خلال الربع الأول من 2022، بالإضافة إلى إصدار 3 رخص لتأجير وحدات عقارية على الخارطة.
وأكدت الوطنية للإسكان عن تكامل برامج ومبادرات قطاع الإسكان في المملكة مع بعضها البعض، لتحقيق المستهدفات التي حددتها رؤية 2030. لهذا، تتناغم جهود NHC الوطنية للإسكان، مع المبادرات والبرامج التي تطلقها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومنها برنامج “وافي” باعتباره المطور الوطني والذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج الوزارة في القطاع العقاري والسكني والتجاري.
وكانت الوطنية للإسكان قد وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج “وافي” لتمكين تسويق وبيع مشاريع القطاع الخاص المرخصة “على الخارطة” عبر موقع وتطبيق “سكني”، امتداداً لجهود البرنامج في تنظيم النشاط العقاري وتعزيز الاستثمار بالقطاع وحماية حقوق المواطنين.
وتتعدد مشروعات الوطنية للإسكان التي يشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”. ومن هذه المشروعات مشروع “مكانة” في مكة المكرمة، حيث أطلقت الوطنية للإسكان قبل عدة أيام المرحلة الأولى من مشروع “الأصالة” لمستفيدي برنامج “سكني” في مدينة الرياض، ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تطورها الشركة جنوب غربي الرياض بالشراكة مع القطاع الخاص ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”.
ويهدف التكامل بين الوطنية للإسكان وبرنامج “وافي” إلى تسويق مشاريع البيع على الخارطة المرخصة من الشركة وتحفيز المعروض العقاري، ضمن خيارات متعددة وبأسعار وجودة مناسبة توائم احتياجات ورغبات الأسر السعودية.
أبنية – الرياض
بلغ عدد قضايا النزاعات العقارية التي استقبلتها المحاكم السعودية نحو 12950 دعوى خلال الأشهر التسعة الماضية، وذلك بارتفاع 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت عليها “الاقتصادية”، سجلت محاكم منطقة الرياض العدد الأعلى من هذه الدعاوى بـ34 في المائة، وذلك باستقبالها 4392 قضية، تليها منطقة مكة المكرمة 4328، ثم المنطقة الشرقية 1937.
واستقبلت محاكم المدينة المنورة 899 قضية، تليها منطقة عسير بنحو 673، ومنطقة القصيم 154، تليها الباحة 65 قضية، وتبوك 61، والجوف 42.
فيما استقبلت منطقة نجران 35 قضية، وجازان 34، فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في دعاوى العقار، وذلك باستقبال 22 قضية خلال الفترة نفسها.
وأطلقت وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء للأفراد، ضمن سعيها إلى خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن من خلال الخدمة إفراغ العقار إلكترونيا بواسطة وكيل عن فرد، حيث يستطيع الفرد توكيل شخص عن طريق نظام الوكالات بالإفراغ بيعا وشراء إلكترونيا لتمكينه من التصرف بالعقار في نظام الإفراغ الإلكتروني.
وأكدت أن الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة ناجز، يتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ على مدار الساعة، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة إلى الاعتماد من كتاب العدل أو الموثقين.
وتوسعت وزارة العدل في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي. إلى ذلك، تمكن مركز الإسناد القضائي للتنفيذ في وزارة العدل من إنجاز 604 آلاف عملية، خلال الربع الأول من العام الجاري ليتخطى إجمالي عدد عمليات المركز منذ إنشائه 3.8 مليون عملية، منها 2.1 مليون عملية تمت خلال 2021.
ويتولى المركز معالجة طلبات التنفيذ لمناطق المملكة كافة وفق معايير موحدة بأدلة إجرائية دقيقة ذات مستوى عال من الجودة والكفاءة، بإدارة كادر نسائي متخصص يضم 200 موظفة ما بين باحثة شرعية وقانونية وإدارية. وتمكن المركز أخيرا من نقل الأعمال القضائية من دوائر التنفيذ إليه لتوحيد الإجراءات وتسريعها.
ويهدف المركز إلى تقديم الإسناد لمحاكم التنفيذ من خلال تدقيق الطلبات والتحقق من سلامتها واستكمالها للمتطلبات النظامية، لتحسين تجربة المستفيدين وخفض المدة الزمنية لنظر القضايا بما يعزز ترسيخ مبادئ القضاء المؤسسي ورفع كفاءته.
ويسهم المركز في نشر ثقافة التميز بالأداء والتشجيع عليه وإجراء البحوث والدراسات وتقديم الحلول والتوصيات ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها والتشجيع على الابتكار ودعم تقديم الأفكار والاقتراحات لتطوير العمل.
أبنية – الرياض
تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الشبكة الإلكترونية “إيجار”، الانتهاء من الربط التقني مع شركة الكهرباء قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى إطلاق النسخة الجديدة للعقد السكني قريبا.
وقال لـ “الاقتصادية” زياد العقيل، مدير برنامج الشبكة الإلكترونية إيجار، إن “الربط مع شركة الكهرباء أحد أهم الشراكات الاستراتيجية التي ننتظر انتهاء مراحلها في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بهدف تحقيق رغبات المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين”.
وأضاف العقيل، أن برنامج إيجار يسعى دائما إلى رفع مستوى الثقة بقطاع الإيجار العقاري، وذلك عبر تطوير خدماته أو شراكات استراتيجية تسهم في موثوقية المستفيدين من القطاع، لافتا إلى أن إطلاق النسخة الجديدة للعقد السكني سيكون قريبا.
ونوه إلى أن برنامج إيجار مستمر في متابعته لمتطلبات قطاع الإيجار العقاري واحتياجات المستفيدين من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين ومستثمرين، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات اللازمة وضمان تحقيق كل التطلعات.
وأشار إلى أن امتيازات العقد السكني المطور تتيح إمكانية التعديل على الوحدة السكنية، وصلاحية المستأجر بمراجعة الجهات الحكومية، وإمكانية تأجير أجزاء من الوحدة السكنية، وتحديد الأطراف المسؤولة عن البنود.
ومن أهم المزايا في العقد تحديد نطاق التنفيذ والجهة المسؤولة عن حل النزاعات، وعديد من المميزات الأخرى، التي تلبي احتياجات تطورات قطاع العقار الإيجاري.
وأفاد العقيل بأن برنامج إيجار سجل في وقت سابق أكثر من ثلاثة ملايين عقد إيجاري في الشبكة تنوعت بين سكنية وتجارية، وذلك منذ انطلاق البرنامج.
كما تجاوز عدد عقود الإيجار التجارية الموثقة في الشبكة 500 ألف عقد، وذلك في مختلف مدن ومناطق المملكة، ما انعكس تأثيره في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق هذا العدد من العقود.
أبنية – الرياض
تكفل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بشراء وتأثيث 10 وحدات سكنية لأسر الأيتام لتكتمل بذلك الحملة الأولى لمبادرة ” المسكن الآمن ” التي انطلقت مع مطلع شهر رمضان المبارك وأسهمت في توفير 272 وحدة سكنية مع تأثيثها وتمليكها لأسر أيتام جمعية بناء لرعاية الأيتام.
ويأتي هذا الدعم السخي استمراراً لما تحظى به الجمعية من دعم متواصل من سموه لتمكين الأيتام وتحقيق تطلعاتهم ونقلهم لبيئة آمنة وكريمة تسهم في استقرارهم وتطوير قدراتهم.
وبهذه المناسبة رفع مدير عام جمعية بناء عبدالله بن راشد الخالدي نيابة عن الأسر المستفيدة شكره لسموه، مؤكداً أن هذا الدعم سيكون له الأثر على حياتهم وسيمنحهم بمشيئة الله الاستقرار.
وأكد أن دعم سموه يأتي امتداداً لوقفات متعددة ومساهمات فاعلة تجاه الأسر المستفيدة في جمعية بناء لرعاية الأيتام.
وأشار الخالدي إلى أن هذا الدعم يأتي ضمن الاتفاقية الثلاثية التي وقعتها الجمعية بمباركة سمو رئيس مجلس الإدارة، مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية ” سكن ” التي تهدف لتوفير 1000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة لتمكنهم من تملك المسكن الملائم والكريم، لتقوم الجمعية بدورها المجتمعي في ظل تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – وما توليه من اهتمام بالغ بالقطاع الثالث غير الربحي الذي يتكون من الجمعيات، والهيئات الخيرية، والتعاونية، حيث أصبح هذا القطاع ركيزة في رؤية 2030، وقد حرصت القيادة على دعمه وتنميته، وجعلت له مشاركة فعالية، وقدمت له الدعم المالي، والمعنوي، لتطويره ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، مقارنة بما كان عليه في الماضي، وهذا ما أصبحنا نراه واقعاً ولله الحمد.
وقدم الخالدي شكره وتقديره لكل من ساهم في دعم الجمعية من أصحاب السمو ورجال الأعمال وشركات القطاع الخاص والأفراد سواء في هذا المشروع أو المشروعات والمبادرات الأخرى التي تقدمها الجمعية لتحسين حياة الأيتام وأسرهم.
أبنية – الرياض
أعلن صندوق التنمية العقارية أن شهادة إتمام البناء، التي أُقرت مؤخرًا، ستكون لمنتج “البناء الذاتي”؛ إذ إنها تهدف إلى اكتمال مراحل البناء خلال المهلة الزمنية المحددة بحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني، أو عند التقدم للحصول على تمويل مدعوم جديد لمنتج الوحدات الجاهزة.
وبيَّنت المصادر أن طلب توفير شهادة إتمام البناء يأتي بهدف ضمان جودة المباني.
وبيَّن “الصندوق العقاري” استمرارية الدعم السكني لمستفيدي القرض المدعوم، وأن الصندوق ملتزم بإيداع الدعم السكني في موعده المحدد كل يوم 24 من الشهر الميلادي.
وتفصيلاً، أفادت مصادر بأن استمرارية الدعم السكني متعلقة بتوفير المستفيد شهادة إتمام البناء لمنتج “البناء الذاتي”، وبحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني من اكتمال مراحل البناء خلال المهلة الزمنية المحددة للبناء، أو عند التقدم للحصول على تمويل مدعوم جديد لمنتج الوحدات الجاهزة.
وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى نهاية شهر إبريل بلغ نحو 36.8 مليار ريال.
وتابع: حرص الصندوق على تمكين الأُسر السعودية من تملُّك المساكن ضمن مستهدفات برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية السعودية 2030″؛ بهدف زيادة التملك إلى 70% بنهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
وكان إجمالي المستفيدين من برنامج التمويل العقاري المدعوم قد بلغ أكثر من 635.8 ألف مستفيد، وبحجم عقود تمويلية تزيد على 381 مليار ريال منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 حتى نهاية الربع الأول من 2022.
أبنية – الرياض
أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن اكتمال حجز المرحلة الثانية من مشروع “سرايا الجوان” شمال مدينة الرياض من قِبل مستفيدي برنامج “سكني”، وذلك خلال ساعة واحدة من إطلاقه على موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأكدت الشركة استمرارها في طرح المزيد من المشاريع والخيارات والحلول السكنية المتنوعة وإتاحتها للحجز ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وتعد المرحلة الثانية من “سرايا الجوان” ضمن المشاريع السكنية تحت الإنشاء التي تطورها الشركة وتنفذها شركة “دار وإعمار”، وذلك امتداداً لمستهدفات “الوطنية للإسكان NHC” لزيادة المعروض العقاري وتوفير الحلول السكنية المتنوعة في مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمر لتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية.
ويتضمن المشروع بكامل مراحله الذي ستُطلق المرحلة الثالثة منه قريبا على نفس أرض المشروع 404 وحدات سكنية، على مساحة تتجاوز 105 آلاف متر مربع.
وتتراوح مساحات البناء للوحدات ما بين 360-392 مترا مربعا، إذ سيُتاح للحجز إلكترونياً عبر موقع وتطبيق “سكني” ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار من خلال زيارة الرابط https://sakani.sa/.
أبنية – الرياض
سلّم معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اول أمس عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية للإسكان و البالغ عددها 56 وحدة سكنية في مدينة الرياض.
وتعد هذه هي الدفعة الأولى لإتفاقية التملك ثلاثية الأطراف التي تم توقيعها سابقاً بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية وجمعية بنيان الخيرية للإسكان والتي تهدف إلى توفير 2000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة خلال خمسة سنوات في كافة مناطق ومدن المملكة، من خلال إيجاد منتج التملك الثلاثي لتوفير حلول سكنية يتقاسم تكلفتها ثلاثة أطراف، لضمان التوسع في خدمة شريحة أكبر وبتكلفة مالية أقل.
وتأتي هذه الاتفاقية بمراحلها سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تكاتف جهود الدولة مع القطاع غير الربحي لتوفير الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، بالإضافة إلى تمكين القطاع غير الربحي لرفع مساهمته في الناتج المحلي والسعي لدعم مشاريع الإسكان التنموي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.
كما اجتمع معالي الوزير بأعضاء مجلس إدارة جمعية بنيان الخيرية للإسكان و موظفاتها للإطلاع على اهم المنجزات التي تحققت في هذه الاتفاقية.
كما قام معاليه بتكريم جمعية بنيان الخيرية للإسكان لكونها من كبار المانحين في الاتفاقية الثلاثية بمساهمتها بمبلغ 280 مليون ريال وكذلك نظير تقديمها جهودا إسكانية مميزة حصدت من خلالها أرقاما عالية، حيث أسهمت جمعية بنيان في توفير 995 وحدة سكنية لمسار التمليك، و572 حلاً تمويلياً سكنياً، و109 وحدات سكنية في مسار الإيجار المنتهي بالتمليك، وترميم وبناء 277 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 829 وقفاً سكنياً، مما ساهم في تحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين من المشاريع وزيادة نسبة التملك للمواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقد عبرت الأستاذة فوزية المعجل رئيس مجلس إدارة جمعية بنيان عن شكرها و تقديرها لمعالي الوزير على هذا التكريم وأكدت ان هذا الانجاز جاء ليتوج الجهود الكبيرة و المشتركة بين الوزارة و مؤسسة سكن الأهلية مع جمعية بنيان الخيرية للإسكان التي تعتبر شريكا فاعلا في في تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التمكين السكني للأسر السعودية الأشد حاجة على مستوى المملكة.
أبنية – الرياض
كشفت وزارة الاستثمار السعودية، عن تعديلات نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، وطرحت الوزارة النظام بعد التعديل لاستطلاع الآراء حياله عبر حسابها في موقع تويتر.
ويهدف مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية للعقار أو الانتفاع به، في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويستهدف النظام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السعوديين المقيمين وغير المقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وأكد النظام أنه يجوز للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة، على أساس المعاملة بالمثل، تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
ونص النظام على أنه لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق والتملك أو الانتفاع أو الارتفاق على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولهما، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
وأكد النظام أن هذه المادة تمنح حق التملك وحق الانتفاع على عقار داخل حدود المملكة بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل صحيح، حيث نص النظام الحالي على حظر هذا الحق.
كما لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام أيضا باكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث، والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع، والحقوق والمزايا التي تتضمنها الأنظمة والتنظيمات الخاصة ذات الصلة.
ومن المقرر أن يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12 / 7 / 1390 هـ، على أن ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره، وعلى أن تصدر لائحة لهذا النظام بأمر من رئيس مجلس الوزراء.