السعودية

أبنية – الرياض

كشف المهندس عبدالله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار لـ “الاقتصادية”، عن خطة لتقديم حوافز مالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التقنية العقارية بعد توقعيهم اتفاقية مع ، صندوق الاستثمارات العامة.

وأكد أن مذكرة التفاهم تهدف لتعزيز التكنولوجيا والابتكار من خلال تمكين الشركات الوطنية من رفع قوتها في هذا القطاع وتوليد الطلب على حلول التكنولوجيا العقارية من خلال شركات الصندوق مشيرا إلى ان التعاون مع الصندوق يعد خطوة مهمة نحو تسريع تبني التقنيات العقارية، باعتباره أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد والاستثمار في المملكة.

وكانت وقعت الهيئة العامة للعقار اليوم، قد وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة تهدف إلى تمكين سوق العقارات في السعودية، عبر تعزيز دور التكنولوجيا العقارية والبيانات وتنمية المواهب والسياسات واللوائح التنظيمية، بما يسهم في تطوير القطاع العقاري في المملكة.

وقال زياد الشمري مدير عام تطوير الأعمال في الهيئة العامة للعقار لـ “الاقتصادية” : المذكرة ستدعم رواد الأعمال في قطاع التقنية العقارية وجذب الشركات العالمية في هذا المجال للسوق السعودية، مضيفا على هامش “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص”، أن هناك فجوة في السوق، والهيئة بالتعاون مع الصندوق تسعى إلى سدها.

وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التكنولوجيا والابتكار من خلال تمكين أربعة مراكز رئيسة تسعى إلى وضع السعودية مركزا للتكنولوجيا العقارية، يتمثل الأول في “مركز رأس المال” الذي يهدف إلى تمكين القطاع عن طريق تحفيز المستثمرين من خلال رأسمال يركز على التكنولوجيا العقارية، فيما يعمل الثاني “مركز الحلول” على زيادة المعروض من حلول التكنولوجيا العقارية عبر الشركات بما فيه ذلك الشركات الناشئة والحاضنات، ويسعى الثالث “مركز التبني”، إلى توليد الطلب على حلول التكنولوجيا العقارية من خلال شركات صندوق الاستثمارات للتطوير العقاري ومشاريع رؤية 2030 والقطاع الخاص، بينما يركز الرابع “مركز التمكين” على تسريع نمو قطاع التكنولوجيا العقارية في المملكة من خلال الممكنات كالمواهب والبحث ووسائل الإعلام.

وتركز المذكرة على تنمية المواهب من خلال تعاون الطرفين على تعزيز تنمية رأس المال البشري في القطاع العقاري في المملكة، بتسهيل الوصول المتبادل وتوفير الفرص للمهنيين العقاريين المبتدئين ودورات المعهد العقاري للفئات المستهدفة.

أبنية – الرياض

كشفت وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن بدء تطبيق مبادرة “أجود” على 74 مشروعًا سكنيًا، بهدف الحصول على تقييم الاستدامة وإصدار شهادة “مستدام”، بما يسهم في رفع مستوى جودة المنتجات السكنية، ويوفر بيئة سكنية متطورة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع برنامج جودة الحياة؛ لدعم وتحفيز المطورين العقاريين وبما يضمن الارتقاء بجودة المشاريع.

وذكرت أن شهادة مستدام التي تمنح للمجتمعات والمباني السكنية والتجارية وفق تصنيفات تقيس مدى استدامة هذه المشاريع، ودعمها بمبادرة “أجود”، تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتعزيز إسهامها في برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطبيق معايير الاستدامة وجودة الحياة، عبر زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، والاهتمام بزراعة النباتات الصديقة للبيئة،وتوفير مسارات آمنة مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، وتقليل هدر المياه من خلال إعادة استخدامها في ري الحدائق والمسطحات الخضراء وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضحت أن معايير المبادرة تُعد جزءًا من جهود الوكالة لتشجيع المطورين العقاريين على اعتماد معايير الجودة والاستدامة في مشاريعهم،بهدف توفير بنية تحتية متقدمة للمستفيدين، ما يسهم في تعزيز المشهد الحضري في المدن السعودية، حيث تشمل معايير الاستدامة وجودة الحياة وتوفير المساحات الخضراء والحد من استهلاك الطاقة والمياه.

وتأتي المبادرة بالتعاون مع برنامج جودة الحياة، لدعم المطورين العقاريين من خلال البدء بإجراءات التسجيل والمراجعة لطلبات خدمة تقييم الاستدامة والحصول على شهادة مستدام عبر المنصة الإلكترونية للبناء المستدام.

وتعمل شهادة مستدام في رفع نقاط تقييم المعايير الفنية لشركات التطوير العقاري، وتحسين كفاءة إدارة موارد الطاقة والمياه، بالإضافة إلى تعزيز الهوية المحلية في المناطق العمرانية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وكذلك الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، ودعم الدورة التشغيلية، وتوفير بيئة ملاءمة لممارسة الرياضة وتعزيز صحة السكان.

أبنية – الرياض

رصدت هيئة العقار قيام أحد مديري شركة استثمارية بتقديم آراء متصلة بالقطاع العقاري عبر وسائل الإعلام على هامش إحدى الفعاليات أخيرا.
وكانت هيئة العقار قد أصدرت أخيرا لائحة وضوابط بشأن التحليل العقاري، ولوحت بغرامات على المخالفين.
وعلق تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة عبر حسابه في منصة “إكس” على هذه المخالفة، موضحا أن هذه الممارسة تتطلب الترخيص وفقا للائحة الاستشارات والتحليلات العقارية وسيتم اتخاذ ما يلزم تجاهه، داعيا الجميع الامتثال للوائح المنظمة للقطاع العقاري.

أبنية – الرياض

منحت لائحة التصرف في عقارات الدولة الهيئة العامة لعقارات الدولة أحقية عقد اتفاقيات شراكة أو تأسيس شركة مع مستثمر يكون فيها العقار هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر، إضافة إلى صلاحية استثمارها من خلال الصناديق الاستثمارية.
وستطبق اللائحة على عقارات الدولة والتي تشمل جميع الأراضي داخل المملكة المُنفكة عن الملكية الخاصة -الثابتة بصك تملك- وجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم.

وتسري أحكام اللائحة على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على تخصيصه للجهات الحكومية أو دخوله تحت إشرافها.
وتضمنت اللائحة 74 مادة يعمل بها اعتبارا من اليوم. من أبرزها ما اشتملت عليه من منح الهيئة العامة لعقارات الدولة التصرف في عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف كالتخصيص، والتأجير، والاستثمار، والبيع. كما اشترطت أن يكون التصرف في هذه العقارات لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة، وذلك باستثناء التخصيص.
وبشأن الاستثمار، حددت اللائحة المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة بثلاث صور، الأولى مدة أقصاها 15 عاما للعقارات التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر، والثانية مدة أقصاها 25 عاما للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية، بينما الصورة الثالثة لمدة تتراوح بين 25- 50 عاما  للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحدد المشروعات في الصورتين الثانية والثالثة بقرار من مجلس الهيئة.
ومنحت اللائحة الهيئة حق تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على عشر سنوات، ويكون التأجير أو البيع بطريق المزايدة العلنية المفتوحة، إما في موقع العقار أو في مقر الهيئة أو عبر وسيلة إلكترونية. وتقدر لجنة قيمة عقارات الدولة التي يتقرر بيعها أو قيمة البدل التأجيري لها قبل عقد المزايدة العلنية المفتوحة وتحدد السعر الأدنى المقبول للبيع أو للتأجير، وتلغى المزايدة في حال كان أعلى سعر وصل إليه المزاد أقل من السعر الأدنى المقبول للبيع أو للتأجير.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

بلغ عدد طلبات تنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد “الإيجار الموحد” نحو 33.6 ألف طلب خلال عام 2023، وذلك بارتفاع 3 في المائة عن عام 2022.
ووفقا لإحصائية اطلعت “الاقتصادية” عليها، استحوذت منطقة الرياض على 37 في المائة من إجمالي طلبات التنفيذ في المملكة بـ12421 طلبا، ومنطقة مكة المكرمة بـ10364 طلبا، ثم المنطقة الشرقية بـ5221 طلبا، ثم المدينة المنورة بـ1685 طلبا.
وسجلت أعداد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في منطقة عسير 868 طلبا، ثم منطقة القصيم بـ703 طلبات، ومنطقة جازان بـ668 طلبا، ومنطقة تبوك 550 طلبا.
ويقدر عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في حائل بـ370 طلبا، تليها الجوف 235 طلبا، ونجران بـ216 طلبا، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ166 طلبا. في حين كانت منطقة الباحة أقل المناطق طلبات إخلاء للعقود بـ90 طلبا منذ بداية العام.
وشرعت وزارة العدل في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ يونيو 2018 باعتباره سندا تنفيذيا من خلال “عقد الإيجار الموحد” بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح “عقد الإيجار السكني” صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة بإجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، حيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.
وأصبح في إمكان أصحاب العقارات من خلال “عقد الإيجار الموحد” المسجل في شبكة “إيجار” الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.
إلى ذلك، أنهى مركز المصالحة أكثر من ستة آلاف قضية تجارية صلحا، عبر منصة “تراضي” الإلكترونية، بعيدا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة.
يأتي ذلك تحقيقا لمستهدفات مبادرة “تفعيل منظومة المصالحة” إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.
ويقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة “تراضي” الرقمية، ويهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع، ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة، ما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.
وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال الإخلال بالاتفاقات المدونة في الوثيقة.
كما شهدت رحلة المستفيد من خدمات منصة “تراضي” تحسنا، بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.

أبنية – الرياض

شهدت “ضاحية خزام” إحدى أكبر الضواحي العمرانية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان وتقع شمال مدينة الرياض، إقبالا كبيرا على شراء وحداتها السكنية، وتجاوزت نسبة مبيعات الوحدات السكنية في الضاحية نحو 95 في المائة من مجمل الوحدات السكنية المطروحة بقيمة تخطت 15 مليار ريال.
وكشفت الأرقام الرسمية عن بيع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية في 23 مشروعا سكنيا تقع في الضاحية التي تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع، وذلك خلال فترة وجيزة من الإعلان عن هذه المشاريع التي كان آخرها مشروع “أسس هاوسنق مرسية” في شهر أغسطس من العام الماضي.

أبنية – الرياض

بلغ عدد المزادات العلنية التي نفذتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو أربعة آلاف مزاد خلال عام 2023، وذلك بمتوسط نحو 11 مزادا يومياووفقا لإحصائية رسمية اطلعت “الاقتصادية” عليها، استحوذت العقارات الاستثمارية والتجارية على نحو 40 في المائة منها
واستحوذت منطقة الرياض على نحو 28 في المائة من المزادات بـ 1123 مزادا، تليها محاكم التنفيذ في مكة المكرمة بـ 934 مزادا، والمنطقة الشرقية بـ537 مزادا، ومنطقة القصيم بنحو 281 مزادا والمدينة المنورة بـ241 مزاداوبلغ عدد المزادات المنفذة في حائل 193 مزادا، ومنطقة عسير بـ164 مزادا، وتبوك بـ 125 مزادا، وجازان بـ119 مزادا، تليها الجوف بـ90 مزاداويقدر عدد المزادات العلنية في الباحة 48 مزادا، تليها الحدود الشمالية بـ45 مزادا، فيما كانت منطقة نجران أقل المناطق في عدد المزادات العلنية بـ27

أبنية – الرياض

أفصحت جريدة أم القرى الرسمية في السعودية، عن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، والذي كان مجلس الوزراء قد وافق عليه في سبتمبر الماضي.

وأوضحت الجريدة في عددها الصادر أمس الجمعة، أن أحكام النظام تسري على نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، أو من المستأجرين، أو من الممولين للمشروع العقاري، ونشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة.

ونص النظام في مادته الثالثة على أنه لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

وألزم النظام، المطور العقاري الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري بالتعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.

ويلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً مادياً يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية.

ونص النظام أنه “إذا حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة -بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن إكمال المشروع العقاري المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري؛ وفقاً لما تحدده اللائحة”.

وتابع: “إذا وقعت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فللجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إيقاف المشروع العقاري المرخص له إلى حين إزالة المخالفة، كما لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها”.

ويُعاقب كل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص، وكل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع العقاري، بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معا.

كما تطبق العقوبات على كل من عرض أو أعلن عن بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك، وكل من اختلس أو بدد أو استعمل دون وجه حق مبالغ سُلّمت له لغرض إقامة المشروع العقاري، وكل من تسلم مبالغ لغرض حجز أراضٍ أو وحدات عقارية بنيَّة بيعها أو تأجيرها على الخارطة بحسب الأحوال، ولم يودعها في حساب الضمان، وأيضا كل محاسب قانوني تعمّد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته للمركز المالي للمشروع العقاري، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره، بالإضافة إلى كل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.