تقارير

أبينة – الرياض

أبنية – الرياض

وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، أحد أكبر عقود البناء والتصميم الأعلى قيمة حتى الآن مع “شركة الكفاح للمقاولات” لإنشاء مباني سكنية في مدينة الموظفين بمشروع البحر الأحمر، والتي تضم مكاتب إدارية، ووحدات سكنية، ومرافق تجارية ستخدم منسوبي الشركة بالإضافة إلى العاملين في موقع المشروع.

تتألف المباني السكنية الأربعون من وحدات سكنية فردية ومزدوجة في مدينة الموظفين. الجدير ذكره أن المدينة ستحتضن نحو 14 ألف موظف سيعملون في الوجهة مع افتتاح المرحلة الأولى منها بحلول الربع الرابع من عام 2022.

تشمل مدينة الموظفين التي تبلغ مساحتها 1.5 مليون متر مربع: مكاتب إدارية، ووحدات سكنية وفندقاً يضم 144 غرفة ومجموعة كبيرة من المرافق التجارية والترفيهية مثل المستشفيات والمدارس والنوادي الرياضية و المطاعم.

وحول ذلك صرح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير السيد جون باغانو: “إن الأفراد الذين ساهموا بتطوير وجهتنا هم محور اهتمام هذا المشروع حيث ستكون مدينة الموظفين بمثابة وجهة مركزية لهم للعيش والعمل.”

وأردف السيد جون قائلاً: إن تصميم مباني مدينة الموظفين مستوحى من أحدث المفاهيم المتعلقة بالحياة الاجتماعية و العمل المشترك، مما سيمكّنها من أن تكون بمثابة حي سكني مُفعم بالحيوية والنشاط لمنسوبي شركتنا بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم وزوارهم.”

سيتم تجهيز الألواح الخرسانية مسبقة الصنع في المصنع الذي أسسته شركة الكفاح للمقاولات حول نطاق المشروع. ثم ستنقل تلك الألواح للمواقع المحددة لها في وجهة المشروع، ليتم تركيبها هناك. وهذا سيوفر العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين ويقلل من الانبعاثات الكربونية في موقع المشروع عبر الاستغناء عن ما يقارب 10 مليون كلم من التنقلات، والذي سيقلل بدوره من الانبعاثات الكربونية بمعدل 10 آلاف طن.

قال السيد جون على ضوء ذلك: ” إنّ أهم ما يميز هذه الاتفاقية هو أن جميع المباني السكنية ستكون مسبقة الصنع خارج موقع المشروع، وذلك باستخدام أحدث تقنيات البناء المعياري مما سيرفع بدوره مستوى الكفاءة والأمان، إلى جانب تقليل عدد العاملين في الموقع وبالتالي تقليل الأثر البيئي الناجم خلال مرحلة البناء في المشروع.”

ومن جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة شركة الكفاح للمقاولات، المهندس أسامة العفالق: “بأنّ تصميم هذه المباني السكنية صديق للبيئة و ذو جودة عالية. الأمر الذي سيدعم طموح مشروع البحر الأحمر بعدم التأثير على البيئة.”
كما أضاف:” إن اختيارنا لآلية التصنيع خارج موقع المشروع، سيضمن تسليم هذه الوحدات السكنية في مدينة الموظفين ضمن المخطط الزمني لها لتوفير البيئة السكنية المناسبة لمنسوبي الشركة، بالتزامن مع افتتاح المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر”.

واحتفل مشروع البحر الأحمر مؤخرًا بتحقيق إنجاز ات تتمثل بتوقيع أكثر من 500 عقد حتى الآن بقيمة تفوق 12 مليار ريال سعودي لشركات من 24 دولة، وقد تم منح ما يزيد عن 70% من القيمة الإجمالية لهذه العقود لشركات سعودية مما يبرز بشكل أكبر مدى التزام الشركة بتعزيز الاقتصاد المحلي.
يسير العمل في مشروع البحر الأحمر على الطريق الصحيح حيث سيستقبل أول زواره بحلول نهاية عام 2022، عندما يتم افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى. كما سيتم افتتاح بقية الفنادق المتبقية من المرحلة الأولى في عام 2023 والبالغ عددها 12 فندقاً، وهذا سيوفر ما مجموعه 3,000 غرفة عبر خمس جزر ومنتجعين في البر الرئيس.

أبنية – الرياض

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن عقد شراكة استراتيجية مع موقع بيوت.كوم لإطلاق «منصة منزل الأحلام» من بنك أبوظبي التجاري، التي تساعد العملاء الراغبين في شراء العقارات المتاحة عبر موقع بيوت.كوم في الحصول على الموافقات المسبقة الفورية على القروض من بنك أبوظبي التجاري. كما تتيح المنصة عدداً من الوسائل المفيدة التي توفر تجربة سلسة لشراء المنازل عبر منصة رقمية موحدة. وتم تصميم وظائف المنصة لتُزود العملاء في دولة الإمارات بمزايا تمتاز بالمرونة والسرعة والبساطة مع الحفاظ على الأمن والدقة في إجراءات الموافقة المسبقة لقروض التمويل العقاري.

وأهم ما يميز هذه الخدمة الجديدة هو مجموعة الاختيارات الواسعة من العقارات السكنية المُدرجة على منصة بيوت.كوم، والحلول التقنية المتطورة التي يقدمها بنك أبوظبي التجاري بما يضمن توفير خدمات مصرفية أكثر سرعة وأمناً وكفاءة لجميع مشتري المنازل المحتملين والمستثمرين. وتُعتبر «منصة منزل الأحلام» من بنك أبوظبي التجاري المنظومة الرقمية الأولى من نوعها في دولة الإمارات الخاصة بشراء العقارات، حيث تُتيح هذه المنصة للعملاء فرصة البحث بصورة شاملة عن العقارات من خلال توفير كافة المعلومات المالية اللازمة ضمن قسم الإرشادات، والتقديم لطلب الموافقة المسبقة الفورية للحصول على القرض العقاري، مما يسهم في تسهيل وتسريع عملية شراء منزل الأحلام.

وحالما يقوم المشتري المحتمل بتقديم طلب القرض من خلال المنصة، يتم البدء بالإجراءات العملية ودراسة مدى أهلية العميل للحصول على القرض في غضون بضع دقائق، ما يقلل الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقة المسبقة التي تستغرق بضعة أيام في الحالة الاعتيادية. وبعد ذلك، يقوم مديرو العلاقات المصرفية من ذوي الخبرة بإرشاد العملاء حول المراحل المتبقية ومنها التخطيط والشراء ولغاية إتمام عملية تسجيل العقار.

وقال ديباك روشلاني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري: «نحن فخورون في بنك أبوظبي التجاري بطرح أول منظومة رقمية للقروض العقارية في الإمارات، كما أننا سعداء لدخولنا هذه الشراكة مع بيوت.كوم لإطلاق منصة منزل الأحلام من بنك أبوظبي التجاري لمنح عملائنا تجربة سلسة لشراء المنازل. ونحن نُدرك بلا شك المصاعب التي قد يواجهها الراغبون في شراء منازل أثناء هذه العملية التي تشمل أطراف متعددة وتنطوي على إجراءات مطوّلة ومستندات كثيرة. وتهدف منصة منزل الأحلام من بنك أبوظبي التجاري في الأساس إلى تحويل هذه الرحلة الطويلة إلى عملية رقمية مبسطة ومريحة يُمكن إتمامها بأقل قدر ممكن من التواصل مع الآخرين ودون تكبد عناء الخروج من المنزل. ويؤكد بنك أبوظبي التجاري عزمه العمل على تزويد المنصة بباقة أوسع من المزايا ذات القيمة المضافة، مثل خدمات التقييم العقاري وطلب القروض إلكترونياً، لتوفير منظومة شاملة لخدمات شراء المنازل في المستقبل القريب».

من جانبه، قال أنتوني بلاكفورد، رئيس التسويق في بيوت.كوم: «يعد شراء منزل بالنسبة للجميع قراراً هاماً واستثنائياً إلى حد كبير، حيث إنه يتطلب عملية بحث طويلة ومعرفة بالسوق العقاري وبالإجراءات المالية المتعددة. إن طرح هذه المبادرة المميزة سيساعد الراغبين في شراء المنازل والمستثمرين في الحصول على كل ما يحتاجونه في منصة واحدة مخصصة لهذا الغرض، ابتداءً من قائمة العقارات المتاحة، وإرشادات مفصلة ومعلومات عن السوق العقاري في المناطق المجاورة، بالإضافة إلى ميزة الموافقة المسبقة الفورية على طلبات قرض التمويل العقاري، التي أصبح الآن بإمكان المشترين عبر منصة منزل الأحلام من بنك أبوظبي التجاري الاستفادة منها وما تتيحه لهم من مرونة في الإجراءات».

أبنية – الرياض

تراجع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال 11 أشهر، بنسبة 28 بالمائة، على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات لدائرة الأراضي والمساحة الأردنية، اليوم الأحد، أن قيمة التداول العقاري في الأردن بلغت 2.87 مليار دينار في 11 أشهر من العام.

وأشارت الدائرة، إلى أن التراجع انعكس على مجمل الإيرادات المتحصلة لها خلال 11 أشهر من العام، لتصل إلى 116 مليون دينار، بتراجع 42 بالمائة، مقارنة 11 أشهر من العام الماضي.

وخلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني منفصلاً أشارت البيانات إلى تراجع حجم التداول في سوق العقار الأردني بنسبة 23 بالمائة، على أساس سنوي؛ ليبلُغ 308 مليون دينار.

وتراجع نشاط بيع العقار في الأردن بنسبة 9 بالمائة في 11 شهرًا من العام الجاري، على أساس سنوي، فيما انخفضت حركة بيع العقار بالأردن خلال نوفمبر / تشرين الثاني بنسبة 21 بالمائة، على أساس سنوي.

وتراجعت قيمة الإيرادات خلال 11 من العام الجاري، بنسبة 42 بالمائة، على أساس سنوي، لتصل إلى 116 مليون دينار، وتراجعت قيمة الإيرادات خلال نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بنسبة 20 بالمائة، على أساس سنوي، لتصل إلى 13 مليون دينار.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

وجه عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة دخول محطات الصرف الصحى في محافظة الجيزة التى تم الانتهاء من تنفيذها الخدمة، ووضع جدول زمنى للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها.

جاء ذلك خلال عقد عاصم الجزار، اجتماعاً مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمقر وزارة الإسكان، لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارى تنفيذها بالمحافظة، وفقاً لبيان صحفي، اليوم السبت.

واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذى لعددٍ من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بالمحافظة، ومنها مشروعات صرف صحى (أطفيح – الصف – أبو النمرس – الحوامدية – البدرشين – العياط – ميت رهينة)، ومشروعا محطة مياه شرب القيراطين بمنطقة أوسيم، ومحطة مياه الشرب بمنشأة القناطر.

ووجه الجزار، بوضع جدول زمنى لكل مشروع، وكذا إعداد بيانات تفصيلية عن موقف المشروعات الجارى تنفيذها، والمتابعة الدورية والدقيقة للمشروعات، والمعوقات والمنازعات بين الجهات الحكومية، ووضع الحلول السريعة لمشكلات الصرف الصحى بالمحافظة.

ووجه أيضا، بسرعة دخول محطات الصرف الصحى التى شارفت على الانتهاء أو تم الانتهاء من تنفيذها إلى الخدمة لتحقيق الاستفادة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المتأخرة فى التنفيذ.

وطالب وزير الإسكان، بتكثيف جهود التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة لتشغيل محطات الصرف الصحى، ودخولها الخدمة، لرفع مستوى وجودة خدمات الصرف الصحى المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة، والمحافظة على بيئة صحية لهم.

أبنية – الرياض

لا يعد النمو في تلك المؤشرات نموا فحسب، بل يعد نموا مركب الدلالات، حيث إن الزيادة في حجم التمويلات العقارية يعد مؤشرا على قدرة البنوك على تمويل شراء العقار السعودي سواء للاستثمار أو السكن.

وبالنظر إلى الطفرة التي تشهدها التمويلات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2020، فإن هناك 4 إشارات قوية تؤكد على تخطي هذا القطاع المحوري الأزمة تداعيات جائحة كورونا الطاحنة.

البنوك

وهو ما يؤكد الملاءة المالية القوية للبنوك السعودية وقدرتها على تلبية احتياجات المواطن السعودي ، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المصارف العالمية جراء جائحة كورونا.

القطاع

ومن جهة أخرى يعد الإقبال المتزايد على اقتناء العقار على حالة الرواج التي يشهد قطاعا يعد أحد قاطرات النمو والتنمية التي تعتمد عليها الاقتصادات لتحريك عجلة الإنتاج والازدهار .

ثقة

اضافة الى ذلك يعبر الإقبال على اقتناء العقار السعودي على ثقة المستهلك في دعائم القطاع وان العقار بات أحد مخازن القيمة في ظل التقلبات التي تعصف بأسواق النفط والسلع والأسهم.

الدولة

وآخر تلك الدلالات الهامة فهو التأكيد على نجاح مبادرات وزارة وزارة الإسكان السعودية الرامية إلى تعزيز سوق العقارات السعودية.

وخاصة بما يتعلق في دعم البنية التحتية للمساكن والوحدات العقارية.

 حيث أطلقت الوزارة في هذا الشأن عددا من المبادرات بلغ عددها 16 مبادرة، ساهمت في تعزيز ذلك التوجه، بهدف تحقيق القيمة المضافة لسوق الإسكان في السعودية.

ومنذ بداية العام سجلت لإجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من البنوك للأفراد من البنوك نحو 100.5 مليار ريال مقابل 56.2 مليار ريال بزيادة بلغت نحو 45مليار ريال.

وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 12.15 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2020 بزيادة قدرها 39% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.

ومقارنة بشهر سبتمبر 2020، انخفضت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 845 مليون ريال.

أبنية – الرياض

فَضَحَ المهندس تركي الحصيني أسباب الخداع والغش في المباني السكنية من بعض المقاولين؛ سعيًا منهم لتخفيض تكاليفها والمنافسة مع الحركة التجارية الكبيرة في السوق، مبينًا أنهم “لو اشتغلوا بجودة فلن ينافسوا من تحتهم”.

كشف في هذا الصدد عن أساليب الخداع والغش الكثيرة التي تطول جميع البنود في المبنى ومنها الحديد والتصميم الإنشائي والدفان للأرض والألمنيوم والأبواب، لافتًا إلى أنه شاهده حالات كثيرة لهذا الغش منها سقوط للجبس وهبوط الأرضيات فهو سوق مفتوح ليس عليه رقابة.

وأكد المهندس الحصيني لقناة الإخبارية وجود الغش في جميع مواد البناء. وأضاف: “صرحت هيئة المواصفات قبل سنة بأن 70 ٪ من مواد البناء الموجودة بالسوق مغشوشة وهذا رقم كبير ومخيف، مشيرًا حسب قوله إلى أن المشكلة عدم وجود رقابة على المصانع البلك والخرسانة والحديد والألمنيوم والأبواب في المملكة.

ونوه الحصيني بصعوبة تقييم المباني والكشف على المنازل الجاهزة بعد الانتهاء منها لوجود أمور خفية مثل الأساسات وطريقة الدفان والخرسانة وما خلف البلك والدهان وتحت الأرض، موضحًا أن مشاكل المباني كهبوط الأرضيات والتصدعات لا تحدث إلا بعد سنتين.

ولفت المهندس الحصيني إلى أن غالب الفلل المعروضة للبيع فيها غش على مستوى الدهان والأبواب، مستدركًا: لكن ما يحزنني حصول تصدعات وتشققات وحدوث هبوط الأرضيات وكامل البلاط والتي تكلف مبلغ 80 ألفًا إلى 100 ألف ريال لتعديلها والتي قد تعود بعد سنوات من معالجتها.

وأكد الحصيني أن إعطاء ضمان على الهيكل الإنشائي للمباني هو أمر موجود ومفروغ منه، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الشركات العقارية المحترفة التي تعمل في السوق تعطي الضمان لمدة 10 سنوات.

ولفت إلى أن سبب تهرب بعض المقاولين والملاك من إعطاء الضمان للمباني يعود إلى افتقادهم الخبرة في البناء وعدم قدرتهم على تنفيذها على المواصفات والأكواد العالمية.

وتساءل المهندس الحصيني عن سبب غياب فرض الضمان على الهيكل الإنشائي للمباني، مطالبًا بفرضه من أجل حماية المواطنين الذين يشترون عن طريق القروض وتذهب رواتبهم في السداد والصيانة.

وطالب وزارة الإسكان والتجارة بالدور التنظيمي والرقابي على عمليات البناء في السوق العقاري وفرض الضمان كما هو موجود في المباني التجارية، مشيرًا إلى أن كود البناء السعودي لم يُطبّق ولم يفرض حتى الآن والذي يُسهم وجوده في حل كثير من مشاكل البناء.

إسماعيل الحمادي

المتتبع للتقارير الخاصة بالتصرفات العقارية في دبي، والراصد لمنحنى المبيعات على مستوى خريطة الإمارة ونوعية صفقات البيع، خلال الفترات الأخيرة، لاسيما العام الجاري، يجد أن عدد صفقات البيع في السوق الثانوية (إعادة بيع العقارات) أعلى بكثير، مقارنة بعدد صفقات البيع من المطور مباشرة.

الفجوة كبيرة بالنظر إلى المعروض العقاري المرتفع في السوق من المطور مباشرة، وقيمة صفقات إعادة البيع المرتفعة، ما يعكس حقيقة أن القطاع العقاري في دبي اليوم يشهد وجهاً آخر من المنافسة، يجري بين المطور والمتعامل الذي اشترى العقار منه!

فنتساءل: ما الأسباب التي تقف خلف هذه النتيجة؟ وكيف يمكن للمطورين تقليص حجم هذه الفجوة؟

محركات السوق الثانوية، أو بالأحرى إعادة البيع واضحة جداً، إذ يمثل «السعر» السبب الرئيس في ذلك، حيث إن أسعار إعادة بيع العقارات أصبحت أقل من أسعار المطور مباشرة، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاذبية السوق الثانوية للمستثمرين على حساب العقارات المباشرة من المطور، لاسيما مع توافر «الكاش» لدى الكثير من المشترين، خصوصاً المستخدمين النهائيين للعقار، ما يدفعهم إلى الشراء من السوق الثانوية، لملاءمة السعر لمحافظهم المالية، مقارنة بالمطور.

وهناك عوامل عدة جعلت سعر السوق الثانوية أقل، أهمها «التصفية» بسبب تعثر التمويل لدى بعض المشترين، وعدم قدرتهم على مواصلة تسديد الدفعات، وغرامات التأخير المترتبة عليهم، إضافة إلى دافعين آخرين أراهما مهمين جداً من وجهة نظري: الأول يتمثل في قلة وعي بعض المستثمرين وعدم فهمهم لدورات وتقلبات السوق، فضلاً عن اتخاذهم قرارات بيع عقاراتهم بسبب الذعر والتفكير القصير المدى عن الاستثمار، بناء على معلومات مغلوطة وتحليلات لا أساس لها من الصحة، كتلك المعلومات المتعلقة باستمرار تراجع الأسعار، ما دفع الكثير إلى تصفية عقاراتهم بسعر أقل من المطور، خوفاً من مستقبل السوق.

أما العامل الثاني، فيتمثل في تذمّر بعض المستثمرين من قيمة رسوم الخدمات المرتفعة، وعدم تقبلهم للوضع، كون قيمتها أثرّت سلباً في ميزانياتهم المالية، فكانت دافعاً لإعادة بيع وحداتهم.

وبين التعثر المالي وقلة الوعي وقيمة رسوم الخدمات، تبقى النتيجة واحدة، وهي تغلب كفّة سوق إعادة البيع على سوق المطور، وبالمنطقة الواحدة نفسها، وعلى المطورين البحث عن السبل وإيجاد الحلول الملائمة لموازنة هذه الكفّة، وتجنب تكدس منتجاتهم العقارية، كما عليهم فهم أن عملية المنافسة اليوم لم تعد فقط بين مطور وآخر، بل بين مطور ومشترٍ منه، وهي المنافسة الأصعب، وعليه التغلب عليها بالطرق المناسبة والمتاحة، أبسطها إيجاد حلول ناجحة للمتعثرين في دفع الأقساط، بما يخدم المتعثر والمطور والسوق معاً، ومقاربة الأسعار في المنطقة الواحدة.

أبنية – الرياض

حد معايير توجيه المطورين الفرديين عند اختيار المشروع هو سرعة تشييد المبنى. هناك العديد من التفسيرات لذلك – الرغبة في الانتقال إلى منزلك في أقرب وقت ممكن ؛ المفاجآت التي يقدمها الطقس ، والتي غالبًا ما تعقد تنفيذ العمليات التكنولوجية وتأخير تسليم الكائن.

والجانب العملي للقضية هو أيضًا عامل مهم. في معظم الحالات ، يجب عليك استئجار شيء ما (خلاطة خرسانية ، على سبيل المثال) ، يتم احتساب الرسوم بشكل أساسي على أساس يومي. تتيح لك التقنيات الجديدة لبناء البيوت والمنازل الخاصة ، اعتمادًا على مهارات الحرفيين ومدى مراعاة التدابير التحضيرية ، بناء منزل نموذجي في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر فقط. هذا عنهم وسيتم وصفه في المقالة المقترحة.

يلفت المؤلف الانتباه إلى حقيقة أنه لا ينبغي الخلط بين التكنولوجيا ومواد البناء الجديدة. على سبيل المثال ، الخرسانة الرغوية ، والألواح ، وهلم جرا. هذا مختلف ، على الرغم من أن تطبيق وتركيب كل من العينات له تفاصيله الخاصة.

أحدث تقنيات البناء

TISE

كما أنها تستخدم في الحياة اليومية مع أسماء أخرى – “الشعبية” ، “القوالب المسموح بها”. على عكس العديد من التقنيات ، بما في ذلك أحدث التقنيات ، هذا اختراع روسي بحت. واحدة من المزايا هي القدرة على القيام بكل شيء بنفسك حرفيًا ، والذي يتم تقديره بشكل خاص في بناء المنازل الخاصة.

المميزات

• باستخدام هذه التقنية ، يتم إنشاء أسس عمودية أو كومة. كخيار – أصناف مع شوايات. أداة العمل الرئيسية في هذه المرحلة هي مثقاب مصمم خصيصًا لـ TISE.
• يتم تشييد الجدران من الكتل ، والمجوفة ، والتي يتم تشكيلها مباشرة في مكان تركيبها. لهذا ، يتم استخدام وحدات صب الخرسانة ؛ يحتاجون فقط إلى إعادة ترتيب من وقت لآخر. لذلك ، بعد تثبيتها على أي جزء حيث يجب إقامة الجدار ، يبقى فقط لتحميل الحل والانتظار حتى يتم ضبطه. بعد ذلك – تفكيك الوحدات وإعادة تثبيتها إلى موقع جديد.

فوائد

• غياب ما يسمى بـ “الجسور الباردة”. بالمناسبة ، إحدى المشاكل الرئيسية التي يتعين على معظم المطورين الخاصين حلها لتقليل مستوى فقدان الحرارة.
• الحد الأدنى من الموظفين. عند نصبها باستخدام هذه التقنية ، سيحتاجون إلى 2 إلى 3 أشخاص (المالك نفسه وقوة زوج من المساعدين). وبعد ذلك ، فقط لعمليات معينة. في الأساس ، لإعادة تثبيت وحدات لوحة المفاتيح ، حفر التربة.
• لست مضطرًا لاستئجار أو جذب أي معدات ، مما يوفر مدخرات ملموسة.
• إمكانية الجمع بين مواد البناء المختلفة في مثل هذه الجدران. كقاعدة خرسانية + طوب.

تقنية Wireframe

حتى الآن ، لا يتم ممارستها معنا في كثير من الأحيان ، ولكن هذا يرجع على الأرجح إلى ضعف الوعي لدى المطورين الأفراد.

المميزات

بعد بناء الأساس ، يتم تجميع الإطار. في الواقع ، هذا تصميم يجمع بين عناصر الشعاع الرأسي والأفقي والقطري. في الأساس ، هذه عبارة عن فراغات معدنية أو خشبية – من هو وما هو أكثر ملاءمة للعمل معه. تكون عينات المعدن أقوى ، ولكن تثبيت شيء عليها ، والربط مع بعضها البعض ممكن فقط بعد حفر ثقوب ، أو باستخدام آلة لحام.

على هذا الأساس ، في بناء المنازل الخاصة ، يفضل الخشب عند تثبيت “الهيكل العظمي”. في الأساس ، هذه شعاع ، لأن هندستها الصحيحة تسهل بشكل كبير تجميع الهيكل.

الجدران ليست سوى غلاف من إطار. في البناء ، يمكن استخدام كل من المواد والتقنيات المختلفة. يتم تنفيذها في نسختين. الأول هو ملء الجدران عندما يتم عمليا وضع أي مواد عازلة للحرارة (مملوءة ، مملوءة) بين عناصر الكسوة (على سبيل المثال). يمكن أن يكون من الخرسانة الرغوية ، الصوف المعدني ، الطين الموسع ، رغوة البولي يوريثين أو غير ذلك. الألواح الجاهزة الثانية ، حيث تم بالفعل وضع العزل المائي والعزل.

على الرغم من أن الخيار الأخير لجعله يفعل ذلك بنفسك أقل ملاءمة. من الصعب تجميع الألواح بدقة وفقًا لجميع ميزات التكنولوجيا. ولا يمكن التثبيت بدلاً من هذه الوحدات الضخمة يدويًا – فأنت بحاجة إلى رافعة.

فوائد

• باستخدام طريقة البناء هذه ، يمكنك تجهيز الأساس من أي نوع. يوصى باستخدام هذه التقنية في جميع أنواع التربة ، بما في ذلك فئة “الإشكالية”.
• إمكانية (إذا رغبت أو لزم الأمر) إعادة تطوير سريعة بأقل تكلفة. الأمر نفسه ينطبق على زيادة حجم المنزل الخاص. قم بعمل امتداد لها ، وقم بتوسيع أبعاد المبنى – وليس مشكلة. يكفي تثبيت رفوف إضافية للإطار وغمد الجدران الجديدة.
• يتم الانتهاء من “الانتهاء” من منزل خاص مع أي مواد. في هذا الصدد ، لا توجد قيود ، والتي تسمح للمالكين باختيار الخيار الأكثر اقتصادا.